الأطباء ترفض قرار تحويل العيادات من سكنية إلى إدارية.. التنمية المحلية: الغلق والتشميع جزاء عدم التقنين.. والنقابة: التراخيص مختومة من المحافظين ولسنا مخاطبين بقانون البناء
تواصل النقابة العامة للأطباء اتخاذ إجراءات مستمرة لحل أزمة التصالح على العيادات في ظل استمرار وزارة التنمية المحلية فرض غرامات مالية على عيادات الأطباء الخاصة في المباني المرخصة سكني وليس إداري.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أنه يوجد 79 ألف عيادة في مصر يتوجه إليها 70% من المرضى في غير حالات الطوارئ.
إنذارات بطريقة عشوائية بالتهديد بغلق عيادتهم في بعض المحافظات
وأشار إلى أن الأطباء فوجئوا بقرارات جديدة وإنذارات بطريقة عشوائية بالتهديد بغلق عيادتهم في بعض المحافظات بجانب تلقي تهديدات حال عدم تحويل عياداتهم من سكني لإداري بقطع المرافق عن هذه العيادات وتشميعها بالشمع الأحمر.
وأوضح نقيب الأطباء أن بعض العيادات تم تشميعها بالفعل في بعض المحافظات دون عمل محضر تشميع لافتًا إلى أن نقابة الأطباء أكدت أن العيادات مرخصة ومسجلة لدى الدولة وتخضع لقانون المنشآت الطبية.
وتابع أن قانون المنشآت الطبية ينص على أن أي عيادة خاصة لا بد من تسجيلها في النقابة المختصة ثم الحصول على الترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ممثلة للمحافظ.
وأوضح أن رخصة العيادة مختومة بختم النسر وموقعة من المحافظ أو وكيل المحافظة لذا لا يوجد فيها أي مخالفات للتصالح عليها مؤكدا ان العيادات مخاطبة بقانون المنشآت الطبية وليس قانون البناء.
حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء
وشدد على وجود حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري مما يمثل زيادة تكلفة تشغيل العيادة ويتبعها زيادة على المريض كما أن ظروف الطبيب والمريض معًا لا تسمح بأي أعباء إضافية.
وأشار إلى أن الخدمات الموجودة بالعيادة من كهرباء ومياه وتليفون جميعها تٌدفع تجاري.
من جانب آخر تتوالى طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، حيث تقدم 5 أعضاء جدد بطلبات إحاطة، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية.
وتقدم عضو مجلس النواب الدكتور أحمد دندش بطلب إحاطة، طالب خلاله بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصًا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
وطالب عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي في طلبه، بالتدخل الفوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطيبة، والبحث عن حلول عاجلة للأزمة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها تؤثر على المرضى
وفي طلبها أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة هناء حمدي سرور، إلى ضرورة بحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى، مؤكدة أن الأطباء لم يقوموا بأي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.
كما تقدم عضو مجلس النواب الدكتور مكرم رضوان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن الأزمة، مطالبًا بمناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ د. مؤمن معاذ بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الشيوخ، أكد خلاله ضرورة وقف الإجراءات المخالفة التي تم اتخاذها تجاه بعض العيادات، مشددا على أن المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا لقانون البناء (۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸ (ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وبالتالي هذه الإجراءات مخالفة للدستور والقانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
