أسرار جديدة في تعطيل مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت بالجنائية الدولية.. الإطاحة بالقاضية الرومانية يثير الريبة.. اتهام كريم خان بالتحرش بموظفة المحكمة.. والاحتلال يحاول الخروج من الورطة
حالة من الريبة انتابت العالم، حاليًا، وذلك بعد تعطل النظر في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه جالانت، والتي كانت قد تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
الإطاحة بقاضية اعتقال نتنياهو في المحكمة الدولية
وظهرت حالة من الارتباك في إجراء طلب إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، مؤخرًا، استبدال أحدى القاضيات، التي كانت على وشك البت والمصادقة على إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف جالانت.
كانت المفاجأة عندما استبدلت القاضية الرومانية يوليا موتوك، 57 سنة، وهي أحد القضاة الثلاثة الذين يدرسون منذ مدة طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وآخرين، بالقاضية السلوفينية بيتي هوهلر، التي حلت مكانها بدون أي مقدمات لهذا الأمر، غير سبب واحد تم الإعلان عنه في سر الاستبدال ووصفوه بأنها "مريضة"
الإطاحة بالقاضية الرومانية في الجنائية الدولية يثير الشكوك
الذي جعل الأمر مثيرًا للشك والريبة داحل أروقة المحكمة الجنائية الدولية، أن عملية استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك يأتي بعد يوم واحد من الإعلان عن تهم يواجهها المدعى العام للجنائية الدولية كريم خان بالتحرش، والذي كان صاحب مبادرة إصدار مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو وجالانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
الأمر ليس متعلقًا باستبدال قاضية بأخرى في الجنائية الدولية، فالقاضية الرومانية، يوليا موتوك، كانت أحد أعضاء لجنة القضاة الذين ينظرون في طلب المدعي العام كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق نتنياهو وجالانت، وأنها ستتغيب عن القضية زعم "لأسباب صحية"، ولم يذكر الإعلان تفاصيل عما أدعاه بالأسباب الصحية، حتى يتمكنوا من إزاحتها عن القضية.
البيان الذي جاء غريبًا عن الجنائية الدولية يذكر قول رئيس المحكمة بإن "القاضية موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية"، وحلت محلها بيتي هولر القاضية السلوفينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل في القضية ومزيد من التأجيل فيها، لحاجة القاضية الجديدة إلى المزيد من الوقت لدراسة القضية، الأمر الذي يعود بأمر الاعتقال إلى مربع صفر.
اتهام كريم خان بالتحرش بموظفة المحكمة
جاء بيان المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي كانت القاضية الرومانية وزملائها على وشك المصادقة على مذكرات التوقيف ضد نتنياهو والمسئولين الإسرائيليين، بعد أن كان كريم خان طالبهم بشكل عاجل، في شهر أغسطس الماضي، الإسراع في البت بأوامر الاعتقال، حيث حذرهم من أن "أي تأخير غير مبرر في هذه الاجراءات سيؤثر سلبًا على حقوق الضحايا".
لم يكن تغيير القاضية الرومانية وزملائها فقط هو الذي يدعوا إلى التشكك في الأمر، فقبل يوم واحد من استبدال القاضية كان هناك حراك غريب بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث ظهرت اتهامات خرجت إلى العلن، تتهم المدع العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالقيام بتحرش جنسي لزميلة له في المحكمة، الأمر الذي وضعه تحت طائلة التهديدات، التي يتعرض لها منذ طلبه بإصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو ومسئولين الاحتلال الأخرين، حيث رفضت المرأة التي زعمت أن خان تحرش بها تقديم أي شكوى رسمية ضد خان، وتركت الأمر لحسابات أخرى.
محاولات مستميتة من نتنياهو للهروب من مذكرة الاعتقال
محاولات تقويض مذكرة الاعتقال بشأن نتنياهو ليست جديدة، ففي سبتمبر 2024، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع مستشارته القضائية غالي بهاراف ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار المسؤولين، للتحايل على محكمة الجنايات وعرقلة مذكرات الاعتقال.
لكن المستشارة القضائية ميارا رفضت اقتراح نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، وذكرت في رفضها أنه "لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية"، مشيرة إلى أنها "لن تفتح تحقيقا عقيما لا طائل منه".
وكان اقتراح نتنياهو وليفين أن تقوم المستشارة القضائية لحكومته بفتح تحقيق جنائي "صوري" لفحص الاتهامات الموجهة ضد مسؤلي الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب في غزة، ثم يتم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، وذلك للتحايل على المحكمة بعدم إصدار مذكرات اعتقال بشأنهم.
لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض فتح لجنة تحقيق مستقلة في الحرب على غزة، وحاول من خلال طلب التحقيق الشكلي الالتفاف على توصية المستشارة القضائية، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده ووزير دفاعه يوآف جالانت، بعد الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.
ضغوط عديدة من الاحتلال لتخلي الجنائية الدولية عن قرارها
وأكدت العديد من وسائل الإعلام العبرية أنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، فإنهما سيعتقلان في حال وصلا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة، لا تشمل الولايات المتحدة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان قد تعرض لضغوط عديدة للعدول عن إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو ومسئولي الاحتلال، وذكر فريق ممثلي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية "أن تهديد بعض الدول لمدعي عام الجنائية الدولية يُقوض العدالة ويشجع على الافلات من العقاب"
كما أكد فريق ممثلي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تضامنهم المطلق مع المدعي العام للمحكمة في مواجهة الضغوط، التي كشف مؤخرًا عن تعرضه لها من قادة بعض الدول، لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف جالانت."
وقال الفريق القانوني أن "هذه السلوكيات غير قانونية، ومن شأنها تقوض العدالة الدولية، وتُهدر حقوق الضحايا وتشجع على الافلات من العقاب"، معتبرين أن الضغط لمنع إصدار مذكرات بحق مسئولي الاحتلال يمثل تحديًا لقيم العدالة وتهديدًا لاستقلالية القضاء.
وكان ممثلو الادعاء قد طالبو في مايو 2024 من الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق كلا من نتنياهو وجالانت، لوجود أسباب تشير ارتكابهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أشار خان إلى أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين "يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية"، كما طلب من قضاة المحكمة رفض الطعون المقدمة ضد القضية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
