محلية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة، ومقترح لرصف الشوارع بالإنترلوك

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعها لمناقشة إجراءات الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلًا من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلًا عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية.

مقترح استخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع 

ويناقش الاجتماع اليوم، إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وفقًا للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.

قياس أثر قانون المحال العامة

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه.

قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قياس الأثر التشريعي، يكون وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.

مطالب للحكومة بكشف عدد رخص المحال العامة

وشدد النائب، على أهمية الوقوف على عدد الرخص التى تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى جميع المسؤولين التنفيذيين للاستماع لهم خلال الاجتماعات.

إلزام المحال العامة بتوفيق أوضاعها والحصول على الرخصة

يشار إلى أن قانون المحال العامة، ألزام الجهات التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون. 

المخاطبين بقانون المحال العامة

ويسري قانون المحال العامة، على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ضوابط منح تراخيص المحال العامة

ووفقا لقانون المحال العام، يتم منح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب،بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.

محلية النواب تفتح ملف التوك توك وتأخر لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وفي سياق مختلف، أكد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفتح في الفترة المقبلة ملف التوك توك، وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.