9 التزامات على مسئولي البنوك وفقا للقانون

حدد قانون البنك المركزى الجديد عددا من الالتزامات على المسئولين الرئيسين فى البنوك وفقا لهذا القانون وحسب المادة (١٢١) يلتزم المسئولون الرئيسيون، ممارسة أعمالهم طبقًا للمبادئ الآتية:

(أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.

(ب) بذل العناية الواجبة طبقًا للأصول الفنية والمهنية.

(جـ) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.

(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك.

(هـ) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال.

(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة.

(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء.

(ط) العمل على منع تعارض المصالح.

حالات يكون البنك فيها متعثرًا

وحسب المادة (١٥٣) للبنك المركزي أن يصدر قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية:

(أ) ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

(ب) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

(جـ) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

(د) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

(هـ) إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

(و) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.

(ز) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

(ح) اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية.

(ط) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون.

(ی) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.

التزامات البنوك في القانون

البنك المركزي، (ك) عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقًا لنص المادة (٦٨) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قرارًا بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع.

وفي جميع الأحوال، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطًا مسبقًا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.