بأمر الرئيس.. الحكومة تراجع اتفاق صندوق النقد.. تخفيف الأعباء عن المواطن وإرضاء الشارع خطة المرحلة المقبلة.. مصادر: اجتماعات مكثفة فى مجلس الوزراء للتعامل مع تكليفات السيسي
يشهد الاقتصاد المصرى تحديات متزايدة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، فارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كلها عوامل تساهم فى زيادة الأعباء المعيشية.
وتواجه مصر ظروفا اقتصادية استثنائية صعبة، تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات حادة لا تلقى قبولا فى الشارع وتزيد من حدة الفقر، بسبب اشتراطات صندوق النقد الدولى والتى تلتزم مصر معه ببرنامج اقتصادى يجرى تنفيذه.
ويبدو أن إعلان مصر عن الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود وما تبعه من تأثير على أسعار السلع وزيادة حدة الغضب فى الشارع، قد دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسى للقول بأن مصر قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى الى ضغوط “لا يحتملها الرأى العام” بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وفقا لمصادر حكومية مطلعة تحدثت إليها “فيتو” فقد التقط مجلس الوزراء تصريحات الرئيس بتشكيل مجموعة عمل تستهدف اتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف الأعباء فى الشارع ومحاولة إرضاء المواطنين الذين صبوا جام غضبهم على حكومة مدبولى وطالبوا برحيلها.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الضغط على المواطنين وتقليل الأعباء عنهم، ومن بين هذه الإجراءات زيادة الأجور للقطاعين الحكومى والخاص وزيادة المعاشات أيضا فى أقرب وقت، وزيادة الدعم الحكومي، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الدعم الحكومى للسلع الأساسية خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة مدبولى ستعمل على خلق المزيد من فرص العمل برواتب مجزية للشباب من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفقا للمصادر أيضا تتضمن خطة حكومة مدبولى العاجلة تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصحة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة التضخم الذى يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت المصادر التى تحدثت معها فيتو إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج خاصة فى القطاعات التى تعانى منها مصر نقصا شديدا والتى يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وهو التوجيه الذى وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة مؤخرا بعد ما استعرض تقريرا بشأن السلع الاستفزازية والتى تنفق مصر على استيرادها مليارات الدولارات.
وأكدت المصادر أن خطة حكومة مدبولى خلال الأيام المقبلة ستعمل وفقا لتوجيهات الرئيس على دعم القطاع الزراعى وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، مما يساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ووفقا للمصادر ستعمل الحكومة أيضا على تطوير نظام الضمان الاجتماعى لتوفير شبكة أمان اجتماعى للمواطنين الأكثر احتياجًا والاستماع إلى آراء المواطنين عن طريق فتح قنوات للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل أكثر فعالية.
وقال الرئيس السيسى فى افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية، إن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى الذى حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى “فى ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية”، مشددا على أن مصر خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة “6 أو 7 مليارات دولار” هى حجم الانخفاض فى عائدات قناة السويس.
وأضاف أن هذا الوضع “يمكن يستمر لمدة عام كامل”، متابعا “إذا كان هذا التحدى سيجعلنى اضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.
