هل الوصية عقد غير ملزم ويجوز التراجع عنها ؟ القانون يجيب
الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حياته إلى إنسان آخر أو جهة خيرٍ على أن ينفذَ بعد موته، والوصية في الإسلام أنواع، منها الوصية للوارث والوصية للفقراء والمساكين، والوصية بالحج، والوصية للمساجد والجيران وفي سبيل الله، والوصية للعلماء، والوصية للمدافن، وهي مستحبة وثابتة في الكتاب والسنة، وأركانها: الموصي والموصى إليه والموصى فيه والصيغة، وهناك فرق بين الوصية والهبة، وبين الوصية والوقف.
لكن أحيانا يتم التراجع عن الوصية، وهو منصوص عليه في الشرع أيضا، وفي مصر، يحدد القانون ضوابط التراجع عن الوصية، حتى لا يترتب على ذلك إفساد علاقات أسرية، والانتهاء إلى مشكلات لا حصر لها.
موقف الفقهاء من العودة في الوصية
ويتفق القانون المصري مع ما ذهب إليه الفقهاء بدء من جواز الرجوع في الوصية، لاسيمًا أنها عقد غير لازم، ونصت المادة 18 من قانون الوصية علي الآتي: “يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعًا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يذيل ملك الموصي عن الموصي به”.
وتنص المادة 19 من ذات القانون على: “لا يعتبر رجوعًا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذي يذيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
خلافات الفقهاء في التراجع عن الوصية
وهناك نقاط محل اختلاف الفقهاء في التصرفات والأفعال التي من الممكن اعتبارها عودة عن الوصية، إذ ذهب فقهاء الأحناف إلى أحقية الموصي الرجوع عن الوصية، حتى في حال قبول الموصي له، وللرجوع بالنسبة الأحناف ثلاثة أمور هامة تتمثل في:
1- القول الصريح مثلاَ يقول رجعت عن وصيتي لفلان أو كل وصية أو صيتها لفلان باطلة.
2- رجوع بأدلة أو فعلى كما لو أوصي بشاة لفلان ثم قام بذبحها فالدلالة هنا تعمل عمل التصريح وبناء علي ذلك تكون الوصية قد أبطلت.
3 - هو ما يفيد الرجوع بالضرورة بأن يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما لو أوصي بما في كرمه من العنب ثم يبس حتى صار زبيبًا
ومن المؤكد هنا أن فقهاء الأحناف توسعوا في دائرة ما يعتبرونه رجوعًا عن الوصية، حيث يعتبرون الرجوع كل ما كان بالقول الدلالي أو الصريح أو ما يثبت بالضرورة.
أما المالكية فالأمر بالنسبة لها مختلف، إذ أن هناك أساسان للرجوع عن الوصية في المذهب المالكي، الأول هو أن الرجوع في العطايا بهذا المذهب ليس بالأصل، وإنما هو استثناء ولم يجز الرجوع في الوصية لأنه لا ينفذ حكمها إلا بعد موت الموصي.
والثاني أن المذهب المالكي لا يعتبر من الأفعال أو التصرفات رجوعًا إلا ما ينصب بجوهر الموصى به وحقيقته أو يعتبر استهلاكًا له أو يدل علي أن الموصي قصد به الرجوع عن الوصية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
