جباية جديدة من المحليات على الأطباء.. فرض رسوم التصالح على العيادات.. والأسعار تصل لـ300 ألف جنيه.. ووزيرة التنمية المحلية: «إحنا أداة تنفيذية»

عراقيل وصعوبات مستمرة تزيد الأعباء المالية على الأطباء، وسط تدنى الرواتب، وحين يلجأ الطبيب إلى فتح عيادة خاصة به للمساعدة فى تحسين وضعه المالي، يُفاجأ بقرارات وإجراءات تصدرها الوزارات تزيد من أعبائه المالية، وآخر هذه الإجراءات، حملات التفتيش المفاجئة من المحليات على العيادات الخاصة وإغلاق بعضها بالشمع الأحمر ومطالبتهم بدفع رسوم التصالح على هذه العيادات حتى يتم فتحها مرة أخرى نظرًا لأنها فى مبان سكنية وليست إدارية.

وقد واجهت نقابة الأطباء هذه المشكلة منذ فترة فى القانون الذى طرحته وزارة الصحة الخاص بتراخيص المنشآت الطبية الخاصة، واعترضت نقابة الأطباء حينها على رغبة الوزارة فى أن تكون العيادات فى برج إدارى وليس سكنى وطالبت بعدم تطبيق ذلك بأثر رجعي. القانون الخاص بشروط إنشاء وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة لم يخرج للنور ولم يُعرض على مجلس النواب حينها.

وما إن تنتهى نقابة الأطباء من هذه الأزمة، حتى اتجهت لأزمة أخرى، تتعلق بقانون التصالح على البناء المخالف ورغم أنه لم ينص صراحة على العيادات الخاصة، إلا أن وزارة التنمية المحلية أصدرت تعليمات للمحافظات والأحياء بتطبيق القانون على العيادات والتعامل معها على أنها نشاط تجارى، وهو ما رفضته نقابة الأطباء التى تؤكد أن العيادات الخاصة نشاط مهنى وليس تجاريا ولها قانون منظم وحاكم لها وهو قانون تراخيص المنشآت الطبية الخاصة لسنة 1981. وأكد الأطباء أن رسوم التصالح على العيادات ضخمة للغاية تصل إلى 300 ألف جنيه وتحاسب العيادة بالمتر حسب كل منطقة توجد فيها العيادة، متسائلين: كيف يمكن للطبيب تدبير ذلك المبلغ الذى يمثل عبئا ماديا عليه.

تساءل الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، عن مشروعية التصالح، لأنه لا يوجد مخالفات فى العيادات للتصالح عليها وجميع العيادات حاصلة على تراخيص لتشغيلها من المحليات حسب القانون المنظم لها.

وأوضح لـ”فيتو” أنه إذا كانت المحليات ترغب فى تطبيق القانون فيكون على العيادات الجديدة ولكن ليس على كل العيادات الموجودة بالفعل من 30 سنة، واصفًا ذلك بالجباية لتحصيل مبالغ كبيرة تصل إلى 1000 جنيه على كل متر فى العيادة. ويوجد عيادات مطالبة بدفع 150 ألف جنيه ممن تم تشميعها.

وأوضح أن القانون نص على أن تكون عيادة الطبيب إما فى برج إدارى أو يدفع رسوم التصالح. موضحًا أن القرى والأرياف التى تمثل 70% من العيادات الخاصة ليس بها أبراج إدارية لفتح عيادات، ووزيرة التنمية المحلية أكدت أن الحل للأزمة صدور قانون جديد يلغى القانون الصادر الخاص بالتصالح.

وأكد “عميرة” أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء للتدخل فى الأزمة مشيرًا إلى أن 80% من العيادات فى أماكن سكنية وليست إدارية ولا يقل عددها عن 100 ألف عيادة فى كل المحافظات، وإذا لم تصلح المخاطبات الرسمية لحل الأزمة ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق أعضائها وهى رفع دعوى فى القضاء لإلغاء القرار.

من جانبه قال الدكتور أبو بكر القاضى رئيس لجنة المنشآت الطبية بالنقابة العامة للأطباء، إنه يوجد قانون خاص لترخيص المنشآت الطبية ولا يمكن لأى قانون آخر عام أن يطبق عليه أو يلغيه خاصة وأن قانون ترخيص المنشآت الطبية الخاصة سارٍ حتى الآن ولم يشترط أن تكون العيادة فى مبنى سكنى أو إدارى والذى صدر برقم 51 سنة 1981. وأوضح أن القانون يحكم تشغيل العيادات الخاصة، والقاعدة القانونية أن القانون الخاص يسرى على العام وليس العكس. لافتًا إلى أن قانون التصالح على المخالفات فى البناء لا علاقة له بالعيادات التى لها قانون خاص منظم لها، مشيرًا إلى أن المحليات بتوجيه من المحافظين أصدرت إنذارا لكل العيادات لدفع رسوم التصالح وإلا يتم غلق العيادات.

وتابع، أن النقابة شكلت فريقا قانونيا أكد أن قانون التصالح لا يمكن تطبيقه على العيادات، لافتًا إلى أن العيادات تخدم 70% من الشعب المصري، وإذا زادت على الطبيب الأعباء المالية سيزيد العبء على المريض، موضحًا أن رسوم التصالح تبدأ من 50 إلى 100 و2500 جنيه للمتر ويفاجئ الطبيب أنه مجبر على دفع 300 ألف جنيه للتصالح على العيادة.

وتساءل رئيس لجنة المنشآت الطبية بالنقابة، عن الفائدة التى ستعود على المريض إذا كانت العيادة مرخصة فى برج سكنى أو إدارى لكنها قرارات لجمع المال من الأطباء وإذا تم التصالح ودفع الطبيب هذه المبالغ سيزيد من ثمن الكشف على المريض. أما مجلس النقابة فسيشارك فى تحديد الإجراءات التى تتخذها النقابة لحل هذه الأزمة من خلال عقد جمعية عمومية طارئة.

وأكد “القاضي” أن الأبراج الإدارية فى المدن الجديدة وليس المدن القديمة، فكيف يمكن لكل الأطباء فتح عيادات فى المدن الجديدة وترك الأحياء الشعبية الممتلئة بالسكان بدون عيادات فمن سيعالج مرضاها؟ وبعض المحافظات بها قرى تبعد عن المستشفيات مسافة 30 كيلو ويعتمد سكانها على عيادات الأطباء.

وشدد أن المحليات كان يجب عليها أن تفرق بين النشاط المهنى والتجاري، فمصلحة الضرائب مثلًا تفرق بين النشاط المهنى والتجارى فكيف للمحليات لا تفرق بينهما؟ وإذا تم التعامل مع مهنة الطب على أنها نشاط تجارى فتتحول المهنة إلى بيزنس هدفه الأول تحقيق ربح وكل ذلك سوف يؤثر على المريض المصري.

واختتم حديثه، بأن النقابة تدافع عن الطبيب والمريض معًا، فالطبيب الذى تم غلق عيادته بالشمع الأحمر كيف يتابع مرضاه؟ وأين يذهب المرضى المترددون عليه؟ ولو تم تغيير قانون تراخيص المنشآت الطبية لا يجب أن يطبق بأثر رجعي.

من جانبه قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة فوجئت بحملات تفتيش على عيادات أطباء الأسنان من أجل دفع رسوم التصالح ورغم عقد لقاء ضم نقابتى أطباء الأسنان والأطباء البشريين مع وزيرة التنمية المحلية للمطالبة بإعفاء العيادات من قرارات التصالح، إلا أنها أكدت أنه لا يمكن منع ذلك لأنه قانون والوزارة جهة تنفيذية تطبق القانون على كل الفئات واستثناء فئة فيه يجعل باقى الفئات تطالب بالإعفاء.

وتابع حديثه لـ”فيتو” بأن أطباء الأسنان بالفعل بدأوا فى إجراءات التصالح على العيادات وتم الاتفاق على إمكانية تقسيط الرسوم على 3 سنوات بدون فوائد أو 5 سنوات بفوائد، مؤكدًا أن أى مصروفات زيادة تمثل عبئا على الطبيب ستعود على المريض. مشيرًا إلى أنه يوجد تواصل مع مجلس النواب لتعديل القانون مؤكدًا تضرر آلاف العيادات ممن لديها رخصة تشغيل داخل برج سكنى وليس إداريا.