رئيس التحرير
عصام كامل

"الخارجية" المصرية تفتح "النيران الدبلوماسية" على جنوب أفريقيا: الأولى بحكومتكم الالتفات لشئونها الداخلية.. مجزرة المناجم للسلميين برصاص أمنكم لم يمرعليها عام.. محاولة تمرير"المصالحة" أصابتنا بالدهشة

مبنى وزارة الخارجية-صورة
مبنى وزارة الخارجية-صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية: إنها تابعت ببالغ الأسف والاستياء البيان الصادر أمس عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية والذي يعد الأخير في سلسلة البيانات التي أصدرتها الوزارة وعمدت فيها إلى الإصرار على تزييف حقائق الأوضاع في مصر وتقديم رؤية مغلوطة لواقع تطورات الأحداث منذ 30 يونيو وحتى الآن.

وقالت الوزارة - في بيان أصدرته من قليل: " تشجب وزارة الخارجية الاتهامات والإدعاءات الباطلة التي لا سند لها، التي ترددها جنوب أفريقيا لما تسميه باستخدام القوة المبالغ فيها من جانب أجهزة الأمن ضد ما تدعيه بالـ "المتظاهرين السلميين"، الأمر الذي لا يعد وحسب افتئاتًا على الكرامة الوطنية لمؤسسات الدولة المصرية، بل قلبًا للحقائق وتجاهلًا للأعمال الإجرامية التي تقوم بها مجموعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداءات على عشرات الكنائس ودور العبادة في ربوع الوطن وتدمير لمراكز البلاد الحضارية ومؤسسات حكومية وأقسام الشرطة والممتلكات الخاصة، الأمر الذي لا يمكن لأي حكومة تحترم شعبها وتتحلي بالمسئولية السكوت عنه".

وأكملت: " إذ ترفض وزارة الخارجية البيان المشار إليه شكلًا وموضوعًا باعتباره تدخلًا صريحًا في الشأن الداخلي غير مسموح به ويمثل تحديًا لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة، فإنها تود بمناسبة ذكرى مرور عام على المجزرة البشعة التي راح ضحيتها عدد كبير من عمال المناجم السلميين البسطاء الذين كانوا يطالبون بحقوقهم برصاص قوات الأمن في جنوب أفريقيا، التذكرة مجددا بأن آثار هذه المجزرة لا تزال ماثلة للعيان بسبب فشل السلطات هناك "أو عدم رغبتها" في محاسبة مرتكبيها، مما يثير التساؤلات حول ديمقراطية الحزب الواحد الحاكمة في جنوب أفريقيا. ومن ثم، فإنه من الأولى بحكومة بريتوريا أن تلتفت إلى شئونها الداخلية وتحترم حقوق مواطنيها قبل التدخل في شئون الآخرين".

كما تعرب وزارة الخارجية عن دهشتها من استمرار سعى جنوب أفريقيا لتصدير تجربتها في المصالحة الوطنية رغم فشل هذه التجربة في خلق تعايش حقيقي بين أطياف شعبها، وما يرتبط بها من قصور شديد في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الذي يعانى من معدلات تعد الأعلى في العالم في العنف والجريمة والفساد والفقر والبطالة وتفشى الأمراض الوبائية.
الجريدة الرسمية