البرلمان يوافق على زيادة الاكتتاب برأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC

 وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.

مؤسسة التمويل الدولية IFC

 واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC، بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية وتركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.

وقال: كما تتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.

وأشار إلى أهم أحكام الاتفاقية ومنها أن أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عددًا من القرارات التي تتناول زيادة الحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ هي كالتالي:

القرار رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف الى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٨٨٦٣٧ سهمًا، علمًا سهم ۱۰۰۰ (۱) دولار أمريكي). بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد

القرار رقم (۲۷۱) الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.

القرار رقم (۲۷۲) الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹٤٠ سهمًا، علمًا بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد=1000 دولار أمريكي).

القرار رقم (۲۷۳) والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية.

وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.

وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزامًا ماليًا على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.