بعد حديث السيسي عن مراجعة الاتفاق مع الصندوق.؟"فيتو" أول من حذر من كابوس "النقد الدولي"
فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجميع اليوم بإعلانه أنه لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا كان تطبيق بعض شروطه، سيضع الناس تحت ضغط غير محتمل.. تصريحات الرئيس أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل التعاون مع الصندوق، وهي التساؤلات التي ربما تجيب عنها الأيام المقبلة.
وكانت "فيتو" أول من دق ناقوس الخطر من خلال نشر مجموعة من الموضوعات، ولفت الإنتباه إلى خطورة بعض شروط برنامج التمويل الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، ومدى خطورتها على حياة المواطنين في مصر، ورصدت بعض التجارب المؤلمة لدول خضعت لشروط وإملاءات الصندوق، واستعرضت آراء العديد من خبراء الاقتصاد حول هذا الموضوع.. وبعد حديث الرئيس نعيد نشر بعض هذه الموضوعات.
جودة عبد الخالق: صندوق النقد الدولي يخدم مصالح القوى الكبرى ويؤثر سلبًا على محدودي الدخل
انتقد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، سياسات صندوق النقد الدولي التي تطالب برفع الدعم، مؤكدًا أن هذه السياسات تضر بمحدودي الدخل.
وفي تصريحاته لـ فيتو أشار عبد الخالق إلى أن صندوق النقد الدولي ليس كيانًا مستقلًا، بل هو خاضع للهيمنة السياسية والاقتصادية، خاصة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مساهم فيه.
وأضاف عبد الخالق أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التأثير في قرارات الصندوق من خلال تجميع الأعضاء وتوجيه السياسات بما يخدم مصالحها ومصالح الدول الكبرى، وهو ما ينعكس سلبًا على الدول النامية مثل مصر.
وأوضح أن الدول النامية يجب أن تدافع عن مصالحها من خلال تحسين كفاءات فريقها الاقتصادي، خاصةً عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولفت عبد الخالق إلى أن الأعباء على المواطن البسيط ومحدودي الدخل تتزايد بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هؤلاء المواطنين يتحملون الضغوط بصبر، لكن هناك حدودًا لتحملهم.
ووجه عبد الخالق نصيحة للحكومة بمراجعة قراراتها وإدارتها للمشاكل الاقتصادية لتخفيف الضغوط على الفئات الأكثر ضعفًا.
كما تناول عبد الخالق مسألة وصول الدعم لمستحقيه، حيث أكد أن ذلك يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة وفعالة، بالإضافة إلى آلية مناسبة لتوصيل الدعم.
وأشار إلى أن الاحصائيات تُظهر أن 35% من الأسر تعاني من الفقر، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لهوية هذه الأسر.
وشدد على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.
وشدد عبد الخالق على أن الدعم النقدي ليس حلًا جذريًا للمشكلة، لأن العيب يكمن في غياب قاعدة بيانات كاملة حول المواطنين، وأكد أن السياسات الاقتصادية المتبعة في العديد من المجالات تساهم في تفشي الفقر.
اللعب فى الدعم.. سياسيون: رفع الدعم كارثة.. والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى يدفع المجتمع إلى أزمة جديدة.. الحكومة فشلت فى وضع حد لمعدلات التضخم
على امتداد تاريخ مصر القديم والحديث لعب ملف الدعم دورا فى الاستقرار السياسى وفى حدوث الأزمات.. والثورات، بداية من دعم رغيف الخبز وليس انتهاء بالسلع الغذائية المختلفة وصولا إلى دعم الخدمات مثل الكهرباء والوقود والبنزين والسولار والبوتاجاز وغيرهم.
ولم يكن الرؤساء والحكومات المتعاقبة فى تاريخ بلادنا الحديث تقترب من ملف الدعم والأسعار إلا فى حدود ضيقة جدا وبحذر شديد وإلا اندلع غضب المصريين كما حدث فى انتفاضة الخبز فى عهد السادات، ورغم أن أحد شعارات ثورة 25 يناير 2011 كان «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» إلا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فعلت ما لم تفعله حكومة سابقة فقد تضاعفت أسعار السلع والخدمات بصورة جنونية وغير مسبوقة وبعدة مرات، كما يتم رفع الدعم تدريجيا عن كل السلع والخدمات والمواد البترولية والبوتاجاز والغاز والكهرباء، كما أعلنت الحكومة رغبتها فى تحويل الدعم العينى مثل السلع التموينية وخلافها إلى دعم نقدي. ويرى خبراء أن سعى الحكومة لهذا الأمر لا علاقة له بالسبب المعلن وهو وصول الدعم لمستحقيه ومحاولة ترشيد فاتورة الدعم فى الموازنة ولكن الحكومة تفعل ذلك تنفيذا الشروط صندوق النقد الدولي..
«فيتو» فى هذا الملف تفتح ملف الدعم عبر العصور المختلفة والممارسات الحالية بشأنه من خلال استطلاع آراء وزراء سابقين وخبراء اقتصاد وسياسيين فإلى التفاصيل:
كشف عدد من السياسيين أهمية الدعم للفئات المستحقة، موضحين أن هناك فئات لا تستطيع العيش بدون الدعم، والاستغناء عنه يعد تخليا عن الفقراء، كما أوضحوا أن الاعتماد على صندوق النقد الدولى لن يحقق أى نتائج إيجابية وهذا ما تؤكده تجارب الدول.
فى هذا السياق، أوضحت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك طبقات تحتاج إلى الدعم بشكل أساسى وضرورى للغاية، خاصة أن نسبة الفقر فى مصر كبيرة وعدد السكان كبير والموارد محدودة.
وأضافت “فريدة” لـ”فيتو”: إنه لا يوجد توزيع عادل للموارد، وبالتالى هناك مشكلة كبرى لافتة إلى أن هناك فئات فى المجتمع لا تستطيع العيش بدون الدعم موضحة أن هناك أسباب كثيرة لخطوات رفع الدعم منها صندوق النقد والسلف التى تحتاجها الحكومة.
واستكملت النقاش: الحكومة تعمل بنظام اليوم بيوم وليس لديها خطة، والمشكلة أننا نعيش حسب الظروف وهذا خطأ كبير للغاية وتقصير كبير من الحكومة والحل فى وجود خطة واشتراك الرأى العام وجموع المصريين أصحاب المصلحة فى وضع الحلول.
وتابعت القيادية بحزب التجمع، أن هناك فئات ستتضرر بشكل كبير حال رفع الدعم، والحل فى وجود بدائل وأن يستمر الدعم دائما بل ويزيد عما هو عليه الآن، ففى النهاية هذا جزء من إعادة توزيع الثروة فى البلد وبالتالى الاستغناء عنه يعد تخليا عن الناس الفقراء على الإطلاق.
وأشارت، أن هناك عوامل كثيرة تؤدى إلى رفع الدعم بشكل تدريجى ومن اهمها مطلب صندوق النقد والعوامل الأخرى مثل الضغوط الاجتماعية وزيادة الأسعار وهناك أيضا عوامل أخرى كثيرة.
بدوره، قال المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة: إن الدولة حتى الآن لا تستطيع أن تقايض بين الدعم العينى والدعم النقدى، وهناك جوانب مهمة وهى أن هناك من يستفيد من الدعم وهو لا يستحق الاستفادة وهذا الترشيد واجب ومهم من جانب الحكومة.
وأضاف “سامي” دائما ما نفتقد إلى جزء هام، وهو من ينبغى أن يحصل على الدعم والجانب البحثى وكميته أيضا، لافتا إلى أن تحويل الدعم من عينى لنقدى على إطلاقه خطر كبير وأكثر ضررا.
وتابع، إذا كانت الدولة تتبنى فكرة الصناعات سواء الصناعية والزراعية وغيرها كلها من الأمور التى تساند فيها الدولة أصحاب المشروعات لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير فهذا دعم أيضا، ولا يجب أن نتبع صندوق النقد الدولى فى كل الأمور، فتجارب الدول التى اعتمدت عليه غير إيجابية.
وأشار محمد سامى، الدول تتجه الآن للتركيز على المشروعات التى تنتج سواء على الصعيد الزراعى أو الصناعى أو السياحى هى شكل من أشكال الدعم ومسئولية الدولة هنا ممثلة فى تقليل الفوائد على القروض لها وغيره وهو نوع من أنواع الدعم أيضا بالتالى هنا ليس الدعم فقط فى رغيف العيش.
وأوضح سامى، الدعم ليس فى أسعار الكهرباء والبوتاجاز وفروقها ورغيف العيش، الدعم أيضا متعلق بالصناعات الثقيلة والتى غيابها يحرم صناعات أخرى من تدبير خامات وبالتالى نضطر لدفع فاتورة الاستيراد من الخارج ونحن نحتاج إلى قراءة دقيقة للشرائح التى يمكن أن يكون الدعم معها دعما محسوبا ومسؤولا ومحدد المدة.
فى هذا السياق، يؤكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن الحكومة فشلت فى إدارة ملف الدعم، فلا يصل لمستحقيه نتيجة عدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية وبالتالى رفع الدعم يدفع المجتمع إلى أزمة جديدة وهى تزايد معدلات الفقر التى تنعكس على كل مناحى الحياة وخاصة التعليمية والصحية، لأن بقايا الدعم الذى تقلص بشكل كبير مازال يمثل المتنفس للعديد من الأسر الفقيرة والتى يصل تعدادها لملايين المواطنين
ويضيف شعبان، أن فشل الحكومة فى وضع حد لمعدلات التضخم التى ترتب عليها ارتفاع الأسعار جعل ملايين الأسر لا تستطيع تلبية الحد الادنى من احتياجاتها اليومية، وبالتالى رفع الدعم يجعل هذه الأسر غير قادرة على الحياة دون الدعم والذى أصبح الفائز به الأثرياء الذين لا يمثلون أكثر من ٣% من المجتمع.
ويؤكد أن السياسات الاقتصادية الخاطئة، هى ما أدت إلى انهيار قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار بسبب ربط الجنيه بالدولار دون العملات الاخرى وهو ما يتطلب الإسراع فى ربط الجنيه بسلة من العملات وليس الدولار فقط مع إعادة إحياء الإنتاج الزراعى والصناعى الوطنى بدلا من الاعتماد على الاستيراد لأكثر من ٦٠%من غذاء المصريين مع ضرورة تطبيق نظام اقتصاد الحرب والحد من الاستيراد للسلع الاستفزازية وتزايد الإنفاق الحكومى.
وحذر شعبان من إلغاء الدعم لأنه يمثل كارثة للفقراء ومحدودى الدخل خاصة ونحن مقبلون على مرحلة اخرى من تعويم الجنيه، والحكومة لديها بدائل لرفع الدعم على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومى بدليل ان هناك تصريح بان تطوير الساحل الشمالى يتكلف ٢٥٠ مليار جنيه فبدلا من ذلك يتم تشغيل ٤الاف مصنع وبالتالى رفع الدعم لن يتحمله المواطن وسيؤدى إلى وجود أجيال قادمة تعانى صحيا وبدنيا وهنا لابد من الحذر من أننا أمام عملية تدمير ممنهج للعملية التعليمية.
ويشير شعبان إلى أن الاستجابة لصندوق النقد الدولى يأتى نتيجة الإفراط فى الاستدانة والاعتماد على الاستيراد وتدمير الانتاج الزراعى والصناعى، وبالتالى علينا التنبه إلى أن صندوق النقد الدولى يسعى لفرض إرادة أمريكا والغرب الأوروبي لخدمة إسرائيل لتحويل مصر إلى دولة تابعة لهم.
ويرى النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن الحكومة تريد التخلى عن دورها من خلال الإقبال على خطوة رفع الدعم دون أن تبحث عن البديل أو تقيم حوارا مجتمعيا خاصة وأن هذه السياسة ستؤدى إلى مزيد من حالة الفقر التى يعانى منها السواد الأعظم من الشعب المصرى.
ويضيف أن العلاقة بين المواطن والحكومة يسدد لها ضرائب مقابل الخدمات ورفع الدعم يعنى جعل المواطن يتحمل كل شىء ويترك لمواجهة المجهول نتيجة الانصياع المستمر لشروط صندوق النقد الدولى، خاصة ونحن تاريخنا مع الصندوق يقول نقبل الشروط كلما لجأت الى للاستدانة وبالتالى لابد من تغيير النمط الاقتصادي.
ويشير إمام إلى أنه مع الدعم النقدى ولكن لتطبيق ذلك لابد أن تعود معدلات التضخم للحدود الآمنة وهذا لن يتحقق إلا بالإنتاج والتنمية، وأن يزيد الدعم النقدى وفقا لزيادة معدلات التضخم وهذا صعب فى الظروف الراهنة خاصة وأن حجة عجز الموازنة المسئولة عنها الحكومة وأدائها الاقتصادى والاستهانة بالدين ودخول مشروعات كبرى مردودها الاقتصادي على المدى البعيد والمواطن لن يستطيع تحمل ذلك
فواتير الحكومة لصندوق النقد الدولى.. القروض تتيح للصندوق فرض شروطه كاملة.. والمصريون وحدهم من يدفعون الثمن.. ورفع أسعار الكهرباء أبرز السيناريوهات المقبلة
تتربح الحكومة من مليارات صندوق النقد الدولي، بينما يدفع المواطن المصرى الفاتورة كاملة، تخفف الحكومة من أعبائها فى صورة أرقام، وتزيد الضغوط على المواطن فى تحمل ما لا قبل له به، ولن يتوقف الأمر عند هذه المعضلة، إذ تقول كل المؤشرات أن العام الجارى 2024 سيشهد مفاوضات جديدة لمصر مع صندوق النقد الدولى بشأن قيمة برنامج التمويل أو المراجعات التى كان من المقرر أن يجريها الصندوق خلال العام الماضى، وعلى المواطن أن يتحمل المزيد والمزيد من الصعوبات.
ويحلل خبراء الاقتصاد السيناريوهات المتوقعة الفترة المقبلة على صعيد الاقتصاد والغلاء وتحريك أسعار الخدمات خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم إلى 20 قرشا، وهو الأمر الذى شدد عليه الصندوق مسبقا.
جدير بالذكر أن قروض صندوق النقد تتيح له الصلاحيات الكاملة لوضع شروط مجحفة وعلى المقترض التنفيذ، والسياسات والاستراتيجيات التى يتبعها الصندوق مع الدول المقترضة تتلخص فى الآتى، إجمالى الدخل القومى، والجدارة الائتمانية للاقتراض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير.
وتحصل البلدان المقترضة المعرضة لمخاطر ارتفاع أعباء الديون على مساعدات مالية فى شكل منح بنسبة 100%، أما البلدان المعرضة لمخاطر متوسطة من ارتفاع أعباء الديون فتحصل على 50% من المساعدات فى شكل منح، فيما تحصل بلدان أخرى على اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط اعتيادية أو بشروط مختلطة وصارمة بآجال استحقاق تبلغ 38 عاما و25 عاما على الترتيب.
ومن جانبها تقول الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد إنه منذ الربع الأول من العام قبل الماضى، دخلت مصر فى أزمة شح الدولار بعد إعلان تخارج أكثر من 20 مليار دولار من السوق بشكل مفاجئ وفى إطار ضبط سوق الصرف لجأت الحكومة المصرية إلى أكثر من إجراء كان من أهمها العودة إلى صندوق النقد الدولى وطلب تمويل جديد.
وأضافت الحماقى قائلة: كيف تم التفاوض مع الصندوق؟! وهل التفاوض معه تم الوصول إلى ما يناسب الاقتصاد المصرى؟! هذا هو السؤال الأهم، فالحديث عن السيناريوهات المتوقعة الفترة المقبلة يكاد يكون ضبابيا لعدم وجود شفافية من جانب الحكومة، وما حدث فى الخبز سيحدث فى الكهرباء والسولار وواردات الجمارك والأسمدة، مشيرة إلى أن الدعم فى حد ذاته لم يعد مطبقا فى العديد من الاقتصادات العالمية ولكن من الصعب رفع الدعم بشكل كامل فى مصر، ولكن ما سيحدث هو التحول تدريجيا من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
وأشارت الحماقى إلى أن مصر هى ثانى أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين، فالاقتصاد المصرى يعانى من ضائقة مالية بسبب عدم إدارة الملف الاقتصادى بشكل احترافى، ويمكن القول إن قروض صندوق النقد تتيح له وضع شروطه كاملة وأبرز السيناريوهات المقبلة هو رفع أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى مما يرهق الطبقة المتوسطة فى المجتمع ويرفع كلفة الأعباء عليها نتيجة سوء إدارة الملف الاقتصادى.
وأضافت الحماقى قائلة: لم تلتزم مصر بثمانية تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية الموضوعة من برنامج صندوق النقد الدولى، وذلك وفقًا لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولى كشف فى مراجعته للاقتصاد المصرى أن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معيارًا هيكليًا وضعها الصندوق، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل فى 15 يونيو الجارى والمراجعة الرابعة فى 15 سبتمبر المقبل، حيث تعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولى بالبيانات الدقيقة وفى الوقت المناسب لمراجعات البرنامج.
كابوس صندوق النقد.. خبراء: أخفق في التعامل مع تحديات الاقتصاد.. والقروض تضعف القدرة التدفقية للأموال داخل البلاد
صندوق النّقد الدولي ، صندوق النّقد الدولي IMF ، هو منظمة تم الإعلان عنها في مؤتمر الأمم المتحدة في بريتون وودز يوليو 1944، حيث يتمثّل هدفه الرئيسي في ضمان استقرارالنّظام النّقدي الدولي، وهو نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية.
ونسرد فى السطور التالية الرأى والرأى الآخر حول ماهية صندوق النقد الدولى، ونستعرض آراء خبراء الاقتصاد حول مميزات وأضرار الاستدانة من الصندوق.
خبير اقتصادى: قرض الصندوق خطأ كبير ولكنه البديل الاضطرارى
على خلاف بنوك التنمية، لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة، بل يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات لكي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصاديين. كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع وقوع الأزمات ويجري بصفة مستمرة تعديل الإقراض الذي يقدمه الصندوق حتى يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.
ويقول محمد حسين الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: الاقتراض من الصندوق إن كانت له مميزات تعلى من التصنيف الائتمانى للدول مما ينعكس على الثقة لدى المستثمر فإن أضرار الدخول فى تلك الدوامة أكثر، حيث تعمل الاستدانة على إضعاف القدرة التدفقية للأموال داخل البلاد خاصة للعملة الصعبة ( الدولار ).
وأضاف حسين قائلا: قرض الصندوق خطأ كبير، لكن البلدان العربية تصل إلى مرحلة اقتصادية تعاني فيها من فجوة في الحصيلة الدولارية، وزيادة في الإنفاق تضطرها للحصول على قرض من الصندوق، وهذا ما يعتبره البعض "البديل الاضطراري ".
لماذا تقع الأزمات فى البلدان؟
أسباب الأزمات متنوعة ومعقدة، ويمكن أن تكون داخلية أو خارجية أو كليهما..
العوامل الداخلية
تتضمن العوامل الداخلية اتباع سياسات مالية ونقدية غير ملائمة من شأنها إحداث عجوزات كبيرة في الحساب الجاري والمالية العامة وارتفاع في مستويات الدين العام؛ واعتماد سعر صرف ثابت عند مستوى غير ملائم، مما قد يضر بالتنافسية ويتسبب في فقدان الاحتياطيات الرسمية؛ وضعف النظام المالي الذي يمكن أن يخلق دورات انتعاش وركود في النشاط الاقتصادي. كذلك يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات إلى إشعال الأزمات.
العوامل الخارجية
وتتضمن العوامل الخارجية الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وكلاهما أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل. ومع تزايد العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية. وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.
وكانت جائحة كوفيد-19 مثالا لصدمة خارجية أثرت على البلدان في مختلف أنحاء العالم. وقد تصدى لها الصندوق بتقديم قدر غير مسبوق من المساعدات المالية لدعم البلدان الأعضاء في سعيها لحماية الفئات الأشد ضعفا وتهيئة السبيل للتعافي الاقتصادي.
ومن الممكن أن تتخذ الأزمات أشكالا عديدة ومختلفة. فعلى سبيل المثال:
- مشكلات في ميزان المدفوعات إذا عجز البلد عن سداد مقابل وارداته الضرورية أو أداء مدفوعات خدمة ديونه الخارجية.
- الأزمات المالية عن افتقار المؤسسات المالية إلى السيولة أو تعرضها للإعسار.
- أزمات المالية العامة فتنشأ بسبب عجز المالية العامة المفرط وثقل الديون.