وزير الزراعة أمام البرلمان.. إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.. الصادرات الزراعية تتخطى 9,2 مليار دولار.. استنباط أكثر من 60 صنفا وهجينا للمحاصيل الاستراتيجية
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة، جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة كما كشف الوزير عن إجمالى الصادرات الزراعية وحالات التعدى على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لعرض بيان الوزير بشأن سياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
واستعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آليات حماية الأراضي الزراعية، وقال انه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات
واستعرض فاروق آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة كالتالى:
الإشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
الإشتراك مع كلا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
الإشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
الإشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
تحصيل مستحقات الدولة
وتابع: في مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع إستصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لاماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن خلال العام المالي.
* ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.
واضاف: فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.
وتابع، فى مجال تهدئة الأسعار تم عمل التالى:
عقد إجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
البرلمان، قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين (خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.
وتابع: بالإضافة الى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف: ونظرًا للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.
إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب
وتابع،: تدخلت الدولة وتم فتح إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات إنخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم إنخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.
كما استعرض وزير الزراعة مجالات التعاون بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
واوضح: إستمرارًا للتعاون بين وزارة دعمًا لجهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، فقد قمنا بدفع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من التعاون المثمر، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة التعاون بين الوزارة والجهاز في ثلاثة مجالات هامة وجديدة هي كالتالي:
المجالات البحثية:
يتم التعاون البحثي مع كوادر الباحثين بمركز البحوث الزراعية للإرتقاء بمستوى الزراعة والتوسع الرأسي للزراعة في مصر.
يتم التعاون في إنتاج تقاوي الإكثار للقمح لإنتاج أكبر كمية من التقاوي بما يساهم في زيادة الكميات المطلوبة للزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح على وجه الخصوص.
تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة للمتابعة والإشراف على تجارب الزراعة مثل:
تنفيذ تجارب إستنباط الأصناف لإنتاج الحبوب مثل الذرة (الهجن الفردية والثلاثية)، وأصناف لإنتاج البذور مثل (عباد الشمس – فول الصويا).
تنفيذ تجارب زراعة الكتان.
تنفيذ تحاليل التقاوي والأسمدة والمبيدات والمتبقيات في المعامل المعتمدة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.
التعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة لتفعيل التعاون المشترك مع دولة الصين لإنشاء مركز بحثي ليكون نواة الأبحاث الزراعية في أفريقيا.
إعتماد نتائج بعض التجارب مثل (الذرة) في ظروف زراعية غير إعتيادية للحصول على تقاوي أصناف ذات إنتاجية عالية وبدء التوسع في زراعتها فعليًا.
وحول جهود الوزارة في مجال التكنولوجية الرقمية في الزراعة:
قال علاء فاروق وزير الزراعة انه تم تأسيس شركة (Digital Smart Tree) للتحول الرقمي والجغرافي للزراعة في مصر.
حيث تختص الشركة بأعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعة للأراضي الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية.
وتهدف الشركة إلى:
- حصر وضبط إجراءات الحوكمة للحيازات الزراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (ري – أسمدة – مبيدات...).
- تحديد زمامات زراعات المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية وتقدير الإنتاج.
- تقدير الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ودعم متخذي القرار.
- تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق إحتياجات السوق المحلى والتصدير.
- تحديد الإحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقًا للإحتياج الفعلي.
- سهولة عمليات النقل واللوجيستيات وبالأخص التخزين الاستراتيجي.
- سهولة تحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير.
التعاون في مجالات الزراعة الذكية بإستخدام طائرات الدرون وإستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات.
تكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة مع المنظومة الموحدة التي تنفذها شركة التحول الرقمي.
تعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقميًا وجغرافيًا.
التعاون البحثي في تجارب الإستشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية في مصر.
إدارة الأصول
وتابع، كما تم تأسيس شركة (Mega Assets) لإدارة الأصول، ومن المستهدف قيام هذه الشركة بإدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على كفاءة وإستدامة التشغيل.
وأضاف، تم التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي عدد 17 تجمع، حيث يتبع محافظة شمال سيناء عدد 10 تجمعات هي: (النثيلة 1 – النثيلة 2 – الدفيدف – أبو رصاصة – طويل الحامض – الخفجة – طيبة التمد – النوافعة – بغداد – خشم القاد). ويتبع محافظة جنوب سيناء عدد 7 تجمعات هى: (النهايات – الحمة – السحيمي – سهل القاع – أسلا وعريق – وادي سعال – أبو جعدة).
وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
استنباط أكثر من 60 صنفا وهجينا للمحاصيل الاستراتيجية
كما أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استنباط 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان خلال السنوات الماضية.
بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب
تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر
وأشار إلى أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.
تشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة
وكشف التوجيه بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي، تماشيًا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى إستنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الاستراتيجية.
استهداف استنباط أصناف جديدة من القطن
وفيما يخص محصول القطن، أكد وزير الزراعة، أنه مستهدف استنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابيًا على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.
استنباط 7 أصناف جديدة من محصول القمح
وبالنسبة لمحصول القمح، أعلن أنه جارى استنباط وتسجيل عدد 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب ومنهم 2 صنف جديد تحت التسجيل، علمًا بأن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه بالنسبة لمحصول الأرز جارى استنباط وتسجيل عدد 4 أصناف جديدة قليلة الإحتياج المائي، لزيادة إنتاجية الفدان الى 5 طن، وذلك دعمًا لسياسة ترشيد مياه الري لزراعة الأرز، أما بخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء جارى إستنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردب.
وبالنسبة لمحصول الفول البلدي، أكد أنه جار استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة مقاوم الهالوك ومتحمل للأمراض بإنتاجية تزيد عن 10أردب للفدان، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها إستنباط وتسجيل أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل: الشعير ( 5 أصناف تتحمل الملوحة والجفاف) وعدد (2 صنف جديد من محصول البصل) ذات مواصفات تصديرية ومحاصيل الأعلاف ( 3 أصناف جديدة من البرسيم المصري )، فضلًا عن إستنباط وتسجيل عدد 6 أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية مثل (الفول السوداني - عباد الشمس - السمسم - الكتان ).
إجمالى الصادرات الزراعية تتخطى 9,2 مليار دولار
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منذ تكليفه بحقيبة الزراعة عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات الهامة والساخنة بالإضافة إلى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فورًا.
قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء،وذلك نظرًا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
وزير الزراعة عرض على المجلس الموقر الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة
وقال إنه إستمرارًا لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد القومي، ونظرًا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مسارًا إستراتيجيًا خاص بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
وأضاف فاروق انه تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتها عدد 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات. وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:
1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها:
- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.
- إنفاذ اتفاقيات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.
- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط الأصناف الجديدة وإكثار واعتماد التقاوي عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.
- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، واستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.
- ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.
وزير الزراعة عرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة على النحو التالي
الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة:
▪ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطور الإداري الحالي.
▪ وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).
▪ وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
▪ وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.
▪ فقد تم إصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس إدارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).
▪ كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.
▪ إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحث في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل) القمح، تقاوى البطاطس (الخارج وذلك بدول " روسيا، الهند، فرنسا، بوليفيا، هولندا، تركيا، البرازيل، نيوزيلاندا، أرجواي، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، بلغاريا،وبعض الدول الإفريقية".
▪ وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخرى بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
