تفاصيل جلسة "محاكمة القرن".. غياب مبارك ونجليه وحبيب العادلي عن الجلسة.. والنيابة ترجئ تقديم المستندات إلى هيئة المحكمة حتى إحضار المتهمين من محبسهم.. وانقضاء فترة الحبس الاحتياطي للعادلي

قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد، تأجيل خامس جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاكمة القرن" لجلسة 25 أغسطس المقبل.

وحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس كطلب دفاع المتهم الخامس بالاطلاع على الحرز الأخير بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم رئيس محكمة الاستئناف وعضو يسار الدائرة بتمكينه من الاطلاع على أن يكون ذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى والتنبيه على باقى المتهمين.

ويتهم في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وفى بداية الجلسة نادت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، على المتهمين فتبين غياب المحبوسين منهم وهم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلى، وإثبات حضور المتهمين الـ 6 المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام.

وقال المستشار محمد إبراهيم ممثل النيابة إنه بشأن تنفيذ قرارات المحكمة في الجلسة الماضية، النيابة تفيد أنها قامت بتنفيذ جميع طلبات المحكمة ولكنها تُرجئ تقديم تلك المستندات إلى هيئة المحكمة حتى إحضار المتهمين من محبسهم حفاظا على حقهم القانونى.

وأضاف ممثل النيابة أنه بشأن الحبس الاحتياطى للمتهم حبيب العادلى، فإن النيابة تؤكد عدم انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بالنسبة له، مشيرًا أنه سيقدم مذكرة شارحة لفترات الحبس الاحتياطي للمتهم في هذه القضية.

وطلب دفاع المتهم الثامن حسن عبد الرحمن، أن تأمر المحكمة بفتح تحقيق موسع بشأن الاتهام الموجه إلى موكله والذي ينص على التقصير في رصد العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد في أحداث ثورة 25 يناير مما أدى إلى اتهامه بالإهمال الذي أدى إلى إتلاف المنشآت العامة، مضيفًا أنه سبق وأن قدم إلى النيابة ما يثبت براءة موكله من هذا الاتهام لكن النيابة لم تلتفت إلى ذلك ولم تحقق فيه.

وكشف محامى عبد الرحمن أن نفس الاتهام الموجه إلى موكله، موجه أيضا إلى الرئيس المعزول محمد مرسي ويحقق معه الآن فيه وصدر قرار بحبسه على ذمة هذه التحقيقات، وانتهى المحامى إلى ضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الشأن وضم نتائج التحقيقات التي أجريت مع الرئيس المعزول في تهمة التخابر مع العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد وذلك من أجل إسقاط هذا الاتهام عن موكله.