البرلمان يستمع لبيان وزير الزراعة.. يكشف خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.. ومناقشة إنشاء المجلس الوطني للتعليم

 يلقي اليوم علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.

بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب 

 ويتضمن بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب، خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار

 ومن الجدير بالذكر أن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، أكد حرص الدولة المصرية، على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كافة التيسيرات، لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومي.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

 وكشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.

أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار 

كما يهدف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

 التعليم يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، أن التعليم يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات والمعارف العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنًا منتجًا في بيئته ومجتمعه.

توفير التعليم لجميع فئات الشعب

 وقالت اللجنة في تقريرها: إيمانًا من الدولة بتوفير التعليم لجميع فئات الشعب فقد أتاحت أنواع مختلفة من التعليم سواء بمراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، هذا إلى جانب إنشاء العديد من المدارس وفصول التربية الخاصة للمكفوفين وضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة مختلف فئات المجتمع. 

وتابعت، وفي ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي، ونظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، فقد وجهت القيادة السياسية بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولى، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار. 

وأشارت لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أهمية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطنى لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.

وأضافت اللجنة في تقريرها، أن المواد (۱۹) و(۲۰) و(۲۱) و(۲۲) و(۲۳) من الدستور أوجبت التزام الدولة بتوفير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ولهذا فقد أنشأت كل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى (إتقان لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم، والتوافق مع معايير الاعتماد العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.

وتابعت لجنة التعليم: ينظم عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعهما عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، ومنحت تلك المجالس بموجب قوانين إنشائها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار، ورسم السياسات العامة له، كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا

الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة.

تحقيق التكامل الفنى والمؤسسى

وأضافت،: وإدراكًا من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفنى والمؤسسى بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل

المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.

المجلس الوطني للتعليم يحقق التكامل بين الهيئات المختلفة

ورأت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى تحقيق التكامل الفنى والمؤسسى بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

ويضم المجلس الوطني ضمن تشكيله 10 وزراء، فضلًا عن عدد من المتخصصين يعينهم رئيس الجمهورية لمدة عامين.

إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار 

ونصت المادة (1) من مشروع القانون على: ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

أعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

كما حددت المادة (2) من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس، حيث تنص على: يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

2- وزير الصناعة.

3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

4- وزير الداخلية.

5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

7- وزير المالية.

8- وزير العمل.

9- وزير الثقافة.

10-  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

11- وكيل الأزهر الشريف.

12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).

14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

اختيار الخبراء المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية 

15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.