سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق بأصواتهم، اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.

وتفتح مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، الساعة السابعة صباحا (04,00 توقيت جرينتش) وتُغلق عند السادسة مساء (15,00 توقيت جرينتش)، لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2,9 مليون ناخب تقريبا، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة أمل من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيل أربع مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022 بسبب خلافات سياسية.

في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، يقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 عاما) إنه سيشارك في الانتخابات لأنه «ضدّ الحكومة» ويريد «استعادة راتبه».

ويوضح أن حكومة الإقليم لم تصرف بعد 15 من رواتبه، داعيا «الجميع إلى الذهاب والتصويت ضد هذا النظام».

ويقدّم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تلمّ كذلك بباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة مثل «الجيل الجديد» وحزب «جبهة الشعب» برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخرا لوكالة فرانس برس إن «الناس لا يبدون متحمّسين»، مضيفا أن «الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد».

وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى «تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي»، متحدثا كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم نحو 1,2 مليون، وهي أموال تشكّل «مصدر دخل رئيسيا للأسر».

ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل أربع دوائر انتخابية «إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل»، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديموقراطي الكردستاني «قد يحافظ على الغالبية بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه».

ويتمتع الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلا من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مئة نائب.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفا لنيجرفان بارزاني ورئيس لحكومته خلفا لمسرور بارزاني.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وشدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان الخميس في رسالة مصوّرة على ضرورة الانتخابات التي «طال انتظارها»، مؤكدا أن الاقتراع «سيعيد تنشيط الديموقراطية ويضخّ أفكارا جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب».

من جهتها، تؤكد المدرّسة سازان سعد الله (55 عاما) أنها لن تدلي بصوتها «لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها عن طريق التصويت وتغيير المقاعد».

وتضيف «ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب»، معتبرة أن تغيير النظام ممكن فقط في حال حدوث «انتفاضة للشعب».