كيف تدعم عمليات التقييم العادل لأصول الشركات برنامج الطروحات بالبورصة؟.. خبير: إظهار القيمة الحقيقية للأصول يعزز من الملاءة المالية.. وهذه آلية إنهاء أزمات التسعير
ناشد خبراء أسواق المال مسئولي الرقابة المالية وإدارة البورصة بدعم الشركات وتيسير إجراءات إعادة تقييم الأصول طبقا للقيمة السوقية مما يفسح المجال لدورة اقتصادية بعدة قطاعات.
وأشار الخبراء إلى أنه سبق وقررت هيئة سوق المال السعودية بالسماح للشركات المدرجة بالسماح للشركات باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم طبقا للقيمة السوقية عند إعداد القوائم المالية، مشيرين إلى أنه مع جملة الإصلاحات الاقتصادية الضخمة بالسوق المصري علي رأسها تخفيض سعر الصرف وانعكاس معدلات التضخم عبر عقود زمان علي أسعار الأصول، فكان من باب أولى الالتفات بصورة عاجلة لاتباع معيار المحاسبة الدولية.
تعزيز الملاءة المالية للشركات
قال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال، إن فروق إعادة التقييم يتم تبويبها بحقوق الملكية ولا يستحق عليها ضريبة كونها أرباح رأسمالية غير محققة، وفي خطوة نهائية للتطبيق الفوري اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات التعديلات على النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب بآثار تعديل المعيار المحاسبي رقم 10.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد تعديلات نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة الحقيقية للأصول مما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات.
ظهور القيمة الحقيقية لأصول الشركات المصرية يؤدي لجذب استثمارات من الخارج
وناشد سليمان أجهزة سوق المال خصوصا الرقابة المالية وإدارة البورصة بدعم الشركات في تيسير إجراءات إعادة تقييم الأصول طبقا للقيمة السوقية مما يفسح المجال لدورة اقتصادية بعدة قطاعات..
وقد قامت الرقابة المالية بإعداد سجل خاص مختصر لخبراء معتمدين لإعادة التقييم وربما يحتاج الأمر زيادة نشر المعلومات التوضيحية علي شاشات البورصة خصوصا أن فروق إعادة التقييم يتم تبويبها بحقوق الملكية ولا يستحق عليها ضريبة كونها أرباح رأسمالية غير محققة.
هذا وقد سبق قررت هيئة سوق المال السعودية بالسماح للشركات المدرجة بالسماح للشركات باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم طبقا للقيمة السوقية عند إعداد القوائم المالية.
وتابع، أنه مع جملة الإصلاحات الاقتصادية الضخمة بالسوق المصري علي رأسها تخفيض سعر الصرف وانعكاس معدلات التضخم عبر عقود زمان علي أسعار الأصول... فكان من باب أولى الالتفات بصورة عاجلة لاتباع معيار المحاسبة الدولية التي تتيح إثبات الأصول طبقا للقيمة السوقية وليس التاريخية التي لا تعبر عن واقع ثروات مصر.
وأوضح أن إعادة تقييم الأصول المصرية بإثبات القيمة السوقية الفعلية أصبح ضرورة حتمية وذلك:
-للحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم لتلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم.
- معرفة القيمة الحقيقية لثروة مصر العقارية.
- جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية/ العادلة بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل... مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة.
-سهولة مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة.
-معرفة قيمة الأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخرى أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخرى، مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة.
- فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونيات وفي ذات الوقت تمتلك أصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه مع تطبيق معايير بسيطة للهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول.
ظهور القيمة الحقيقية لأصول الشركات المصرية مقارنة بأسعار الأسهم المنخفضة للغاية... سيؤدي لجذب استثمارات من الخارج تسهم كجزء في حل أزمة النقد الأجنبي.
الفرق بين الاستثمار فى البورصة والسندات
ومن المعروف أن الأموال التي تأتي من خلال شراء أسهم بالبورصة تذوب في عصب الاقتصاد بسهولة عكس أموال السندات التي تلتزم الدولة بدفعها عند الطلب مما يربك مالية الدولة.
ويمكننا اختصار ما سبق أن اعادة تقييم الاصول بالقيمة العادلة يساهم في ان تعكس القوائم المالية القيمة السوقية لتلك الأصول مما يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضح سيولة بسوق المال وزيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج.
وهنا لابد أن نقر حقيقة أن أصول وشركات مصر بلاش... وتمثل أفضل فرص الاستثمار حول العالم في تلك اللحظة التاريخية لجملة عوامل تراكمت عبر ما يزيد عن 60 عاما.
وتابع، أنه من غير المنطقي أن نجد حقوق ملكية بعد الشركات تحتوي على أراض بسعر المتر خمس جنيهات بينما القيمة السوقية الفعلية اليوم تتخطى خمسين ألف للمتر.
أزمات التسعير والطروحات فى البورصة
قال محمود شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة جذور القابضة للاستثمارات المالية، إن أزمات البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية لم تكن لأسباب داخلية فقط لكنها لأسباب خارجية منها الأزمات السياسية للدول المجاورة والأسواق الناشئة وعدم الاستقرار الأمنى فى الدول المحيطة مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق، وهو ما جعل النتائج الإيجابية للقرارات الاقتصادية ضئيلة للغاية.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب خاصة فى الصناديق الأجنبية يقبلون على الاستثمار فى أدوات الدين بشكل خاص نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى الأرقام الجاذبة للاستثمار.
وتابع: ”رغم ذلك لم نجد طروحات جديدة جاذبة باستثناء طرح فورى الذى حقق طفرة نظرا لخلفية الشركة التكنولوجية وما دون ذلك لم نجد طروحات أو حركات إيجابية فطرح الشرقية للدخان كان طرحا استراتيجيا”.
البورصة المصرية تفتقد للترويج الجيد والخطط المستقبلية
وأوضح أن البورصة المصرية تفتقد للترويج الجيد والخطط المستقبلية، مستطردا: ”انتظرنا طرح إحدى الشركات أو البنوك الكبرى كبنك القاهرة والذى كان سيحقق طفرة وسيولة ضخمة من المستثمرين الأجانب والعرب.
واستشهد رئيس مجلس إدارة شركة جذور القابضة للاستثمارات المالية، بأزمة جلوبال وما حدث بها من خسائر كانت لها تأثيرات سلبية على المستثمرين والشركات وأفقدت الدولة أموالا طائلة وخسر السوق بسببها عشرات المليارات.
كيف تدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة الطروحات بالبورصة ؟
قال الدكتور محمد شعراوي خبير أسواق المال، إنه كانت هناك خطة للتخارج من عدد من الشركات والطرح، لكن لم يحدث شيء ولم يبدأ برنامج الطروحات، أو التخارج كما كان متفقا عليه، ولذلك لابد من تحقيق الهدف الأول من التخارج لابد من وجود برنامج ووجود جدول زمني واضح ومحدد المعالم أمام المستثمرين أولا قبل أن يكون أمام الحكومة.
وأضاف شعراوي أن الدولة أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه الوثيقة تقوم على تخارج الدولة من عدد من ممتلكاتها، وهى إجراءات أو خطوة جيدة، لكن ينقصها الجدول الزمني المحدد والواضح وفقا لآليات محددة، ووفقا للجدول الزمني يمكن تعيين مستشار مالي مستقل، لتحديد السعر العادل، مضيفا أن السعر العادل يرتبط بالوقت الزمني وقيمة السهم في وقته بحيث لا يصلح السعر الحالي للطرح بعد مرور عام على سبيل المثال، وبدون ذلك لن يكون هناك إقبال على الشركات والطروحات في السوق المصري.
عدم تحديد جدول زمني واضح للطروحات أصاب المستثمرين بالملل
وتابع أن هناك عدم وضوح في الرؤية بشأن موعد بدء الطروحات المنتظرة، وتحديدا من أي قطاع، أو الفئة المستهدفة أو الطرح سيكون الاكتتاب العام أم لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن تكرار الحديث عن الطروحات وكثرة انعقاد مسئولي البورصة والرقابة المالية مع رئيس الحكومة بدون تحديد معالم واضحة وجدول زمني واضح ومحدد للطروحات أصاب المستثمرين بالملل وعدم الاهتمام بالطروحات والشركات المعلنة ومزايا وفرص الاستثمار بها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
