تفاصيل خطة عمل "مشروعات النواب" بدور الانعقاد الخامس.. حل مشاكل المحال العامة على رأس الأولويات.. حوافز وإعفاءات في تعديلات تشريعية.. ودمج الاقتصاد غير الرسمي

 وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد كمال مرعي. 

وتصدرت خطة عمل اللجنة دراسة تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعديل قانون المشروعات الصغيرة

 وأكدت  اللجنة أنه سيتم بحث إعداد مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة.

زيادة الحوافز بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة 

 كما تستهدف اللجنة من تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، زيادة الحوافز والإعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديًا طبقًا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، وإضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.

خطة عمل لجنة المشروعات الصغيرة 

 وتضمنت خطة العمل دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري، فضلا عن دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها.

الدور الرقابى للجنة المشروعات المتوسطة 

 وحول الدور الرقابي، أكدت لجنة المشروعات الصغيرة، أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلًا عن تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات فيما يخص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فض التشابكات بقانون المحال العامة 

 وتتابع اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في المحافظات، وكذلك ما تم صرفه من الــ 1.5 مليار والتي تم تخصيصها فى موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقًا للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020.

توفيق أوضاع المشروعات بالاقتصاد غير الرسمي

 وأوضحت لجنة المشروعات أنها تتابع كذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالاضافة إلي دراسة أيضًا نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها، ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة (إبدأ) لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

وتتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من  رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022 بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.

كما تنظر لجنة المشروعات ضمن خطة عملها تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.