عبد المنعم السيد: مصر تعاني من عشوائية الاستيراد وخاصة السلع الترفيهية والاستفزازية

الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 09:17 م

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات لخفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، مشيرا إلى قيام الحكومة بوضع قواعد وضوابط لترشيد فاتورة الاستيراد ، وعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس 2022.

وأشار إلى القرار الذى أصدرته وزارة الصناعة والتجارة ، وهو قرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة إفساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى وإغراق السوق منها.

الواردات المصرية من مختلف دول العالم

ولفت السيد إلى أن قيمة الواردات المصرية سجلت من مختلف دول العالم 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.5% إلا ان عام 2024 يشهد ارتفاع في فاتورة الاستيراد تجاوزت 6 مليار دولار شهريا

وقال إنها تجاوزت في بعض الشهور لأكثر من 7 مليار دولار بسبب الزيادة السكانية وبسبب الاستسهال والاتجاه نحو الاستيراد المباشر ،مما يشكل حملًا ثقيلًا على العملة الأجنبية، وبالتالي تزايد سعرها أمام العملة المحلية. تأتي الفاتورة الاستيرادية الضخمة، في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية عدم استقرار لـ سعر الدولار الذي تصاعد لحدود الـ 48.5 جنيه في الوقت الراهن.

فاتورة الاستيراد تتجاوز بكثير حجم الصادرات السنوية

وقال السيد إن الميزان التجاري لمصر يعانى بعجز دائم حيث إن فاتورة الاستيراد تتجاوز بكثير حجم الصادرات السنوية

مصر تعاني من عشوائية الاستيراد وزيادة استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية

وقال إن مصر تعاني من عشوائية الاستيراد وزيادة استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية حيث تستورد مصر من 25 إلى 30% من هذه السلع يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، فضلًا عن عدم الالتزام بخطة واضحة رسمية في ملف الاستيراد

وتابع أن مصر تسعى إلى توفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوطين هذه الفرص، إلى جانب تشغيل المصانع المتعثرة
و ترشيد الاستيراد أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المصرية، ويجب على الحكومة الإسراع فى تنفيذه وإقراره، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب اللجوء إلى حلول جريئة

وتابع أن هناك حلولًا لتقليل فاتورة الاستيراد على النحو التالي:

1- وضع خطة لترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة،و إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.

2- ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلي في المنتج، مما يسهم في توطين صناعة المنتجات محليًا في نحو 5 سنوات
.
3- منح المستوردين للسلع الترفيهية فرصه تصنيعها من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم الدعم المالي من خلال حصولهم علي التمويل اللازم للإنشاء والتشغيل وتقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة.

وقال إنه لاسيما إن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها في المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة.

وهناك نتائج إيجابية عديده يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها وتقليل فاتوره الاستيراد
لعل أهمها
1-توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى.
2- زيادة معدل التشغيل
3- تقليل معدل البطالة خاصة في ظل الزيادة السكانية ودخول مليون شاب وشابة سنويا لسوق العمل
4- زيادة الصادرات المصرية