لا لوم على القاهرة، الخرطوم تصدر بيانا توضيحيا حول أزمة المدارس السودانية بمصر
أصدرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم ردا حول أزمة المدارس السودانية الخاصة بمصر، مؤكدة أن تجاوز القانون سبب تعقيد مشكلة المدارس السودانية في القاهرة.
وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الوزير المكلف دكتور قريب الله محمد أحمد، خلال إفادته حول أوضاع المدارس السودانية بمصر، والأزمة التي أسفرت عن قرار الحكومة المصرية بإغلاقها: إن القضية شغلت الرأي العام في مصر والسودان لما تسببه من مضايقات وأضرار للطلاب السودانيين وأسرهم بعد قرار السلطات المصرية بإغلاق هذه المدارس حتى إشعار آخر.
وقال إن هذا الملف لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة لو تم اتباعها لما حدثت هذه المشكلة، مشيرا إلى من أهم هذه الثوابت أولا احترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية والتي صدرت في العام ١٩٩٦م وتم تعديلها عدة مرات في الأعوام ٢٠٠٤ والعام ٢٠١٥م وأخيرا في العام ٢٠١٧م.
وأضاف أن هذه اللائحة نصت بشكل واضح على ضرورة حصول أي جهة ترغب في تصديق مدرسة خاصة خارج السودان على تصديق مبدئي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية ويرسل هذا التصديق عبر وزارة الخارجية وسفارة السودان في الدولة المعنية لمخاطبة وزارة التربية في هذه الدولة للحصول على اعتماد هذا التصديق المبدئي ثم يعاد الملف مرة أخرى لوزارة التربية السودانية لإصدار التصديق النهائي.
وأشار إلى أنه توجد فقرة في التصديق النهائي تنص على قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدى دولة المقر لافتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني.
لم يتم اتباع الإجراء القانونية في حالة المدارس في مصر
واستطرد: بكل اسف لم يتم اتباع هذا الإجراء في حالة المدارس في مصر ولم تظهر المشكلة في وقت مبكر بسبب قلة عدد المدارس قبل اندلاع الحرب، وبالتالي تعتبر هذه المدارس عشوائية من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان وبكل أسف هذه الظاهرة كانت موجودة في ولاية الخرطوم ولكن تم حسمها بالقانون. وتم نقل التجربة بكل سوءاتها إلى دولة مصر.
ثانيا لا توجد دولة في العالم تسمح بإقامة أي نشاط خدمي على أراضيها دون تصديق لذلك لا يجب أن نلقي اللوم على الشقيقة مصر وإنما اللوم يقع علينا كسودانيين وبالتحديد ثلاث جهات هي وزارة التربية والخارجية والسفارة لدورهم في تعقيدات هذه المشكلة بالقصور في المتابعة والرقابة.
الذين قاموا بفتح هذه المدارس هم مواطنون سودانيون
أوضح أن الحل يكمن في اعتماد عدد محدود من المدارس تتوفر لها إمكانات مالية وبشرية تضمن لها الاستمرار دون إرهاق أولياء الأمور بالمصروفات العالية، كما أن السماح للمدارس التي عليها التزامات مالية بالعمل كمراكز تعليمية تحت إشراف مدرسة الصداقة والمجلس الإفريقي والمدارس المحددة سابقا لمدة عام واحد، وإلزام جميع المدارس بالالتزام بالقوانين والضوابط التي تنظم التعليم في كل من مصر والسودان، وكذلك إغلاق المدارس التي لا تتمكن من توفيق أوضاعها وفق القانون.
واختتم حديثه قائلًا: كل ما ورد أعلاه يجب أن يخضع لحوار بناء لأن الذين قاموا بفتح هذه المدارس هم مواطنون سودانيون كان هدفهم تقديم خدمة تعليمية لأبناء السودان في هذا الظرف العصيب.كما يمكن الاستفادة من التجارب السودانية الناجحة في دول مثل السعودية وليبيا وإثيوبيا وكينيا، حيث يتم احترام القانون في هذه الدول وهو سبب النجاح والاستقرار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
