مشيرة خطاب: المجتمع المدني شريك أساسي في دعم حقوق الإنسان (صور)

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الملتقى السابع عشر لمنظمات حقوق الإنسان، يناقش قضية هامة وهي دور المجتمع المدني في حماية وترويج وتنفيذ حقوق الإنسان، مضيفة أن المجتمع المدني ليس فقط شريكًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان، بل هو القوة الدافعة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمجتمع عادل ومُتحضر يحترم الكرامة الإنسانية لكل فرد من أفراده جميع أفراده.

ملتقى منظمات المجتمع المدني 

وأكدت خلال كلمتها بالملتقى السابع عشر لمنظمات حقوق الإنسان، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن هذا الملتقى، الذي يأتي في إطار مشروع “دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان” بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، إننا نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية. بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية، نهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في في جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل انسان على أرض المحروسة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

دور المنظمات في إنفاذ حقوق الإنسان  

وتابعت: “كما نطمح إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الممارسات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل. كما سيعلن خلال هذا الملتقى عن مسابقة لأفضل أنشطة تنفذها منظمات المجتمع المدني، تقديرًا للجهود المتميزة في هذا المجال”.

وقالت: "نجري  حوارا مع شركائنا في التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي الذي يجمعنا به برنامج لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للأسرة برنامج تم تنفيذه بمهنية عالية رغم أمواج عاتية ونقترب من نهايته مكللة بنجاح نحمد الله عليه. تم بجهود مخلصة من اطراف عديدة نتوجه اليها بخالص الشكر والتقدير". 
 

٢٠ عامًا على المجلس القومي لحقوق الإنسان 

وتابعت: "نحتفل بجهد قيم عبر مسيرة عشرين عاما علي إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس بدأ أولى خطواته بقيادة رجل مصري عظيم هو الدكتور بطرس بطرس غالي  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والأمين العام السابق للأمم المتحدة والفرنكوفونية،وبفضله تباهي الأمم المتحدة اليوم بنظام لحقوق الإنسان صمد عبر عقود في مواجهة أمواج عاتية، ومنها الحرب التي   تشهدها منطقتنا من العالم، والتي تكاد تفقد ثقة  الكثيرون في المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأكدت أن هذا الملتقى يمثل خطوة جديدة نحو تمكين المجتمع المدني من أداء دوره بفعالية في حماية وضمان  حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة. نتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تساهم في بناء مستقبل أفضل لكل مواطن دون تمييز.