خبير يطالب بدعم الشركات في تيسير إجراءات إعادة تقييم الأصول
قال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال، إن فروق إعادة التقييم يتم تبويبها بحقوق الملكية ولا يستحق عليها ضريبة كونها أرباح رأسمالية غير محققة، وفي خطوة نهائية للتطبيق الفوري اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات التعديلات علي النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب بآثار تعديل المعيار المحاسبي رقم 10.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد تعديلات نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة الحقيقية للأصول مما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات.
وأضاف استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال أنه قد طرح هذا الملف بكافة وسائل الميديا نقلا عن مشاهدته التأثيرات الإيجابية لتطبيق ذلك بالسوق السعودية قبل عامين.
وكان للبرلمانية الاقتصادية النائبه الدكتورة/ غادة عادل الفضل في تولي الملف داخل مجلس النواب ومع جهات الدولة ذات الصلة حتي وصل الأمر لظهور كافة التعديلات للنور.
وناشد سليمان أجهزة سوق المال خصوصا الرقابة المالية وإدارة البورصة بدعم الشركات في تيسير إجراءات إعادة تقييم الأصول طبقا للقيمة السوقية مما يفسح المجال لدورة اقتصادية بعدة قطاعات..
وقد قامت الرقابة المالية بإعداد سجل خاص مختصر لخبراء معتمدين لإعادة التقييم وربما يحتاج الأمر زيادة نشر المعلومات التوضيحية علي شاشات البورصة خصوصا أن فروق إعادة التقييم يتم تبويبيها بحقوق الملكية ولا يستحق عليها ضريبة كونها أرباح رأسمالية غير محققة.
هذا وقد سبق قررت هيئة سوق المال السعودية بالسماح للشركات المدرجة بالسماح للشركات باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم طبقا للقيمة السوقية عند إعداد القوائم المالية....
وتابع، أنه مع جملة الإصلاحات الاقتصادية الضخمة بالسوق المصري علي رأسها تخفيض سعر الصرف وانعكاس معدلات التضخم عبر عقود زمان علي أسعار الأصول...فكان من باب أولى الالتفات بصورة عاجلة لاتباع معيار المحاسبة الدولية التي تتيح إثبات الأصول طبقا للقيمة السوقية وليس التاريخية التي لا تعبر عن واقع ثروات مصر.
وأوضح أن إعادة تقيم الأصول المصرية بإثبات القيمة السوقية الفعلية أصبح ضرورة حتمية وذلك:
-للحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم لتلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم.
- معرفة القيمة الحقيقية لثروة مصر العقارية.
- جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية/ العادلة بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل... مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة.
-سهولة مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة.
-معرفة قيمة الأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخري مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة.
- فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك أصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه مع تطبيق معايير بسيطة للهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول.
ظهور القيمة الحقيقية لأصول الشركات المصرية مقارنة بأسعار الأسهم المنخفضة للغاية... سيؤدي لجذب استثمارات من الخارج تسهم كجزء في حل أزمة النقد الأجنبي.
ومن المعروف أن الأموال التي تاتي من خلال شراء أسهم بالبورصة تذوب في عصب الاقتصاد بسهولة عكس أموال السندات التي تلتزم الدولة بدفعها عند الطلب مما يربك مالية الدولة...
ويمكننا اختصار ما سبق أن اعادة تقييم الاصول بالقيمة العادلة يساهم في ان تعكس القوائم المالية القيمة السوقية لتلك الأصول مما يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضح سيولة بسوق المال وزيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج.
وهنا لابد أن نقر حقيقة أن أصول وشركات مصر بلاش... وتمثل أفضل فرص الاستثمار حول العالم في تلك اللحظة التاريخية لجملة عوامل تراكمت عبر ما يزيد عن 60 عام.
وتابع، أنه من غير المنطقي أن نجد حقوق ملكية بعد الشركات تحتوي على أراض بسعر المتر خمس جنيهات بينما القيمة السوقية الفعلية اليوم تتخطى خمسين ألف للمتر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
