مناقشات مشروع قانون العمل تعود من جديد داخل مجلس النواب.. رئيس اللجنة يؤكد حرص القيادة السياسية على خروجه للنور.. وهذه أسباب تأخر إصداره طوال هذه المدة

تنطلق من جديد اجتماعات مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، غدا أولى الاجتماعات بدور الانعقاد الخامس، لمناقشة التشريع المقدم من الحكومة.

عودة مناقشات مشروع قانون العمل الجديد 

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءًا من غد الأحد لمناقشة مشروع القانون، باعتباره على رأس الأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس. 

حرص على إنجاز قانون العمل بناء على توجيهات الرئيس السيسي 

وأكد النائب أن هناك حرصا على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على بسرعة إصداره.

السعي لإصدار قانون العمل بشكل متوازن

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بتشريع متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

معالجة أوجه القصور في قانون العمل الحالي

وأكد النائب أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

مشروع قانون العمل يستهدف تعزيز التدريب والتأهيل

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ويعد قانون العمل الجديد، ضمن مشروعات القوانين الهامة التى تأتى في مقدمة أولويات مجلس النواب.

رحلة قانون العمل الجديد بمجلس النواب 

وبدأت رحلة قانون العمل في مجلس النواب، من الفصل التشريعي الماضي، حيث انتهت منه لجنة القوى العاملة، إلا أنه لم يتم مناقشته في الجلسة العامة.

وعادت رحلة مشروع قانون العمل مرة أخرى مع مجلس النواب الحالي في الفصل التشريعي الثاني، حيث تم إحالته إلى مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه في جلساته العامة، وعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب.

وبدأت لجنة القوى العاملة المناقشة مرة أخرى، إلا أن الخلافات تسببت في تأجيل المناقشة، ليعود مرة أخرى إلى الحكومة لضبط الصياغات الخلافية.

زشهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، إعلان لجنة القوى العاملة، برئاسة عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد.

عقد جلسات استماع بشأن قانون العمل الجديد

يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها من الجهات المعنية التي تتماس مع قانون العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

لجنة القوى العاملة تنهي مناقشة 69 مادة بقانون العمل الجديد

ووافقت اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، ثم شرعت في مناقشة المواد حتى وصلت إلى المادة 69، وتم إرجاء 14 مادة من هذه المواد لمزيد من المناقشة والدراسة.

قانون العمل الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة 

قرار اللجنة بتأجيل 14 مادة من أصل 69 مادة تم مناقشتها، يشير إلى أن هناك حاجة لإعادة دراسة للقانون بشكل كامل، لاسيما وأنه تقريبا يرتبط بكافة الوزارات.

وشهدت الاجتماعات المتعاقبة حضور ممثلين عن ما لا يقل عن 7 وزارات من الحكومة واتحادات ومؤسسات مختلفة.

ويحتاج مشروع قانون العمل الجديد، إلى مزيد من الدراسة، لذلك قررت لجنة القوى العاملة، التأجيل لإعادة النظر داخل الحكومة ولحسم المواد الخلافية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.