ضوابط تحديد الرسوم بمشروع تعديل قانون البناء الموحد

 حدد مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المعروض للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد المقبل، ضوابط تحديد رسوم طلبات البناء 

تحديد رسوم طلبات البناء 

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

مادة (١٩)

يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص قرارًا
بتحديد الرسوم على الوجه الآتي:

أ - مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى أ إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء
أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقدًا.

ب رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تتجاوز مائتي ألف جنيه يسدد نقدًا.

وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3 (ثلاثة في المائة) سنويا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص
عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه بالـ صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون.

كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

 يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستيه الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.

تعديل قانون البناء الموحد 

وقالت لجنة الإسكان في تقريرها المعروض على جلسة الشيوخ إنه لما كانت إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق، ارتأت الحكومة وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية 

ويستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.