رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة التصالح على العيادات.. المحافظات تهدد بإغلاق العيادات وقطع المرافق عنها.. ونقيب الأطباء يطالب بالإعفاء من قرار التصالح وعدم زيادة الأعباء المالية على المرضى

د. أسامة عبد الحي،
د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، فيتو

أزمة جديدة تواجه الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، أصحاب العيادات، وهي قرار التنمية المحلية بضرورة استخراج قرار تصالح على العيادة.

التنمية المحلية تهدد عيادات الأطباء بالإغلاق والتشميع وقطع المرافق 

والتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

وأكد نقيب الأطباء أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.

وطلب د. أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.

كما طالب نقيب أطباء الأسنان د. ايهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية، ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.

 

الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وتستوجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح  يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.

فيما أكد كل من نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان د.إيهاب هيكل، أنهما سوف يقومان بدعوة مجلسي نقابتهما لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتان في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.

بدوره، وجه د. أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها لإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك؟! وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟!".

 

العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم 

وأشار القاضي إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يقننوا أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص على أنه لا يجوز لمنشآت طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصة تشغيل من العلاج الحر.. وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفة حتى يكون التقنين؟!".

وأضاف: "أين المباني الإدارية في 90 % من محافظات من مصر في القرى والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه  هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري".

وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو مترا عنها فأين يذهب المريض؟!".

 

وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا توجد بها مباني إدارية جديدة، في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، لذلك طلبنا اللقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية