محافظ الدقهلية: أحارب الفساد بميكنة المصالح الحكومية.. وأعد المواطنين بتحسن النظافة.. وعقوبات لمن يعطل مصالح الناس ( حوار )
>> الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية من حركة رؤساء المدن
>> أنفقنا 1.5 مليار جنيه على منظومة النظافة
>> أنجزنا تكليف التعديات على الأراضي وأملاك الدولة
>> 5 معايير لاختيار القيادات .. ونسعى لإغلاق ملف تصالحات البناء
>> تخطط لإنشاء موانئ صيد وأسواق جملة ومشروعات ترفيهية على الواجهة المائية للمطرية
>> سد عجز التمريض الجديدة حسب حاجة العمل وليس الأهواء
>> الدولة ضخت 6 مليارات جنيه استثمارات لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة خلال الخمس سنوات الأخيرة
>> رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي شاطئ جمصة وتخصيص جزء منه للغلابة
>> إنجاز المرحلة الأولي من استاد المنصورة خلال 3 شهور
يرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن محاربة الفساد بالمحافظة تبدأ بميكنة العمل بجميع المصالح الحكومية
وقال في حوار شامل لـ "فيتو": أنفقنا 1.5 مليار جنيه على منظومة النظافة وقريبًا سيشعر المواطنون بتحسن خدماته
وأكد توقيع عقوبات على من يثبت تعمده تعطيل مصالح المواطنين
معلنا أنه سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية من حركة رؤساء المدن، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من شاطىء جمصة للغلابة
وأضاف إننا نسعى لإغلاق ملف تصالحات البناء ، وكشف عن إنجاز المرحلة الأولي من استاد المنصورة خلال 3 شهور.
وإلى تفاصيل الحوار:
*ما سبب تأخر إصدار حركة رؤساء المدن، وهل ستخرج قريبًا حركة أخرى؟
الحركة كانت تخضع للدراسة لتحري الدقة في عملية تحريك مسؤولي المحافظة من موقع إلى موقع، وليس فقط لأسباب تتعلق بضعف المسؤولين، ولكن لعدة أسباب ومعايير أخرى منها تغيير وضخ دماء جديدة، والتوافق مع الطبيعة الجغرافية لكل مركز، والإنجازات المتراكمة لدى كل رئيس مجلس ومدينة. ووفقًا لما تم رصده من إنجازات على أرض الواقع، وتراجع بعض المسؤولين لعدم تناسب إمكانياتهم وقدراتهم مع الطبيعة الجغرافية لكل مركز.
إلى جانب إعطاء الفرص لبعض النواب الذين ثبت من خلال المتابعة جدارتهم لتولي المناصب القيادية، بما يحفز الآخرين على المنافسة. مع الأخذ في الاعتبار أن المعيار الأساسي للتصعيد مبني على الكفاءة والنزاهة في العمل. ولدينا كافة المعلومات التي تمكننا من الاستناد عليها في وضع الحركة، وخرجت المرحلة الأولى من الحركة، وسيتم قريبًا الإعلان عن المرحلة الثانية بين مديري الإدارات وداخل ديوان عام المحافظة.
*كنا نسمع عن الإعلان عن مسابقة أفضل مركز للتنافس بين القيادات، أين تقف الدقهلية في تلك المنافسات؟
نستعيد عافيتنا، وكل المدن تستعيد قوتها، وتكليف التعديات على الأراضي وأملاك الدولة كان أبرز الملفات وتم إنجازه، وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مستوى الأداء على مستوى المحافظة بالكامل في تحسن مستمر، الجميع يسعى لبذل أقصى الجهود، ولكن كل مركز وفقًا لإمكانياته وقدراته رغم تفاوتها من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى. وتشهد المنطقة المركزية بالمحافظة جهودًا مكثفة وأكثر حراكًا، وصعوبة نظرًا للكثافة السكانية والتباين في الثقافات بين المناطق الحضرية والشعبية.
*محاربة الفساد من المشكلات التي تؤرق المواطن. فما رأيك؟
يتم العمل لمحاربة الفساد من خلال أصعدة متوازية منها الانتهاء من ميكنة العمل بجميع المصالح الحكومية للفصل بين مؤدي الخدمة والمواطن. ووضع آلية داخل كل مصلحة حكومية لسرعة إنجاز مصالح المواطنين؛ حيث أن تعطيل مصالحهم يفتح الباب أمام استمرار الظاهرة وتفاقمها.
وسيتم توقيع عقوبات على من يثبت تعمده تعطيل مصالح المواطنين، وسيتم فحص شكاوى المواطنين بدقة لأن المواطن أولا وإنجاز مصالحة أولي الاهتمامات مع مرحلة جديدة وبداية جديدة مع مبادرة رئيس الجمهورية بداية لبناء الانسان.
هناك أيضًا مسار الأجهزة المختصة بمحاربة الفساد، وسيتم التعاون معها في إطار القواعد القانونية المنظمة. وبالتأكيد، كل هذه الأصعدة تنطبق على ضبط مخالفات البناء والتعديات والتصدي للرشاوي وكافة الثغرات.
والمعيار الرئيسي لاختيار القيادات هو الكفاءة، الشفافية، النزاهة، وحسن التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى سرعة وحسن تقديم الخدمات لهم.
*لدينا عدة مناطق صناعية. هل هناك خطة للتعامل مع المستثمرين بما يحقق النفع للمحافظة؟
للمناطق الصناعية دور كبير في النهوض بالاقتصاد وإحلال المنتج الوطني بديلًا للمنتج الأجنبي، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد. لذلك نسعى للتوسع في إنشاء المزيد من المناطق الصناعية. كما أننا نحاول حل المشكلة الأساسية التي تعوق هذا التوسع وهي التمويل.
في السابق، كان يتم تمويل إنشاء المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية، لكن موارد الدولة لا تكفي لتمويل جميع المناطق المستهدفة. لذلك تم استبدال التمويل بقروض حسنة تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمحافظات. تُسدد هذه القروض من حصيلة تسويق القطع الصناعية، ثم يُعاد إقراض الأموال لمناطق أخرى وهكذا.
عمومًا، هو أسلوب جيد يراعي الموارد المحدودة والاحتياجات المتزايدة. تسعى المحافظة لزيادة معدلات التنمية وإعطاء دور فاعل للقطاع الخاص، سواء الوطني أو العربي أو الأجنبي. ويتم التنسيق مع المستثمرين الصناعيين من خلال الوحدة الفرعية لحل مشاكل المستثمرين. كما نسعى لتقديم جميع الخدمات لهم، بما في ذلك التيسيرات اللازمة للحصول على تراخيص البناء والتشغيل.
*بحيرة المنزلة تعتبر من الملفات الهامة. ما الذي يمكن تقديمه لأهل المنزلة حاليًا؟
بحيرة المنزلة شهدت نقلة حضارية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتأهيل البحيرات الطبيعية. تم إزالة كافة التعديات واسترداد مسطحات مائية للصيد الحر. كما تم الانتهاء من أعمال تكريك البحيرة، بالإضافة إلى تنفيذ حزام أمني على شاطئ البحيرة لوقف التعديات وربط المحافظات المجاورة. يتم التخطيط حاليًا لمشروعات على الواجهة المائية لمدينة المطرية تشمل إنشاء موانئ صيد وأسواق جملة ومشروعات ترفيهية.
*كيف يتم تطوير المنظومة الطبية مع نقص الأدوية والأطباء والتمريض؟
التطوير للمنظومة الطبية يتم من خلال قاعدة بيانات للمرضى المترددين، لتوفير الاحتياجات الدوائية وخاصة لمرضى الأمراض المزمنة. نسعى لتقديم خدمة متميزة لأهالي المحافظة. بالنسبة لمشكلة الأطباء، نعمل على تفعيل أجهزة البصمة والتشديد على الحضور، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة لتوفير التخصصات الناقصة. أما بالنسبة للتمريض، فقد تم وضع خطة لسد العجز من دفعات التمريض الجديدة وإعادة التوزيع حسب حاجة العمل، وليست حسب الاهواء.
*كيف تعاملت مع المجتمع المدني، علما يأنك أمضيت سنوات طويلة داخل الجهاز الشرطي ؟
العمل الشرطي أتاح لي اكتساب خبرات عملية على أرض الواقع، ومنذ توليت منصب محافظ الدقهلية، حرصت على تطبيق مبدأ العمل الميداني والتواجد وسط المواطنين للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم وحل مشاكلهم. أصر على مواصلة الجولات الميدانية للتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.
*تقييمك لأداء رؤساء مجالس المدن؟
منذ أول لقاء مع الجهاز التنفيذي، كان التوجيه واضحًا أن الجميع جاء لخدمة المواطن وتحقيق مطالبه. المعيار الرئيسي لدي لاختيار القيادات هو الكفاءة، الشفافية، والنزاهة، وحسن التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى سرعة وحسن تقديم الخدمات لهم.
*كم بلغ حجم الاستثمارات في ملف الطرق بالدقهلية مؤخرًا؟
خلال الخمس سنوات الأخيرة، الدولة ضخت استثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه لرفع كفاءة وتوسيع شبكة الطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى الطرق الجديدة التي تمت إضافتها.
*خطة تطوير جمصة، أين نحن الآن بعد فترات من تجميدها؟ وإلى أين تتجه؟
"ملف مدينة جمصة من أهم الملفات الخاصة بمحافظة الدقهلية، نحن ملتزمون باستراتيجية الدولة في إتاحة كافة الفرص الاستثمارية لتعظيم قيمة الأراضي والمواقع الجغرافية. تتميز جمصة بساحلها الجذاب وموقعها الجغرافي الفريد، مما يجعلها نقطة جذب للاستثمارات. فهي قريبة من موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية.
ونعمل على تعزيز الموقع الجغرافي للمنطقة الصناعية فيها، مما يشجع الدولة والمحافظة على إعطاء الأولوية للمستثمرين لاستغلال الأراضي الشاغرة في مشروعات صناعية جديدة، بجانب المصانع القائمة. نحن نهدف إلى تنفيذ هذه الخطط دون أن نثقل كاهل الدولة بأعباء إضافية، وذلك يتماشى مع السياسة الاقتصادية الحالية لوزارة التخطيط."
*كيف تعالجون نقص الخدمات في جمصة، خصوصًا فيما يتعلق بالشاطئ؟
"لقد عانت جمصة في الفترة الأخيرة من نقص في العديد من الخدمات، وخاصة الشاطئ. لذلك، وضعنا خطة لرسم خريطة استثمارية ترفيهية على الشاطئ، الذي يبلغ طوله 8 كيلو متر. الهدف هو منح فرص استثمارية متميزة، سواء في المواقع المطلة على الشاطئ أو الأراضي الفضاء غير المستغلة لبناء فنادق ومنتجعات سياحية.
وتقرر رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي الشاطئ بطول 7 كيلو متر وذلك تخفيفا للعبء عن المصطافين ورواد شاطئ جمصه خلال فصل الصيف
ونحرص أيضًا على تخصيص جزء من الشاطئ لذوي الدخل المحدود، حتى لا يحرموا من الاستمتاع بالمصيف بأسعار مناسبة. سيتم تطوير الشاطئ من عائدات الموارد التي نتحصل عليها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، مما سيمكننا من تطوير المدينة بشكل عام."
*ميزانية جمصة تبدو زهيدة. كيف تخططون لمواجهتها؟
"نحن نرى أن الحلول يجب أن تكون استثمارية وليست نمطية، يجب مواجهة نقص الموارد المالية بطرق مبتكرة تعيد للمدينة رونقها. نخطط لتقسيم الشاطئ إلى شواطئ خاصة، تخضع للإجراءات القانونية التي تضمن العدالة المطلقة والشفافية، نرغب في تخصيص الشاطئ لشركات ذات جدارة مالية تستطيع أن تلبي طموحات المحافظة."
وهناك لجنة حصرت 17 قطعة ارض بجمصه تقرر طرحهم للاستثمار السكني والفندقي والتجاري والترفيهي والخدمي وفقا للاجراءات القانونية ووفقا لما تصلح له تلك الاراضي..
*ما هي الخطوات القادمة لتطوير المدينة؟
"أسعى لتقديم الدعم الكامل لجمصة، بحيث تصبح من أفضل المدن الساحلية. تشمل خطتنا تطوير الكورنيش، وإنشاء مشايات لربط الشاطئ بالكورنيش، وتطوير الحمامات العمومية، ورصف الطرق والشوارع، وتوفير كافة الخدمات الترفيهية للمصطافين. نحن نتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك وزارة الدفاع والتنمية المحلية والتخطيط والإسكان.
وتشمل أعمال التطوير في مراحلها الأولى تطوير الكورنيش، حيث سنزيد عدد المشايات إلى 28، كما سنقوم بإنشاء أكشاك وعربات طعام حضارية وكافيتريات ومنطقة خدمات عمومية على الكورنيش."
*أزمة القمامة تؤرق المواطنين بالمحافظة. ماذا عن هذا الملف؟
محافظة الدقهلية أنفقت حوالي مليار ونصف المليار جنيه لتنفيذ مشروعات بنية تحتية لمنظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، بهدف خلق منظومة متكاملة وناجحة في ملف النظافة. بدأنا بالفعل طرح أعمال جمع ونقل المخلفات بالاستعانة بالشركات المتخصصة التي تقدم خدمات جمع القمامة من باب الوحدة السكنية.
سوف يتم تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل في مدينة المنصورة، ثم باقي مراكز ومدن المحافظة. بالتوازي مع ذلك، يتم تكليف الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات النظافة في القرى. قريبًا سيشعر المواطنون بتحسن خدمات النظافة، ونعمل على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الجديدة.
*ما خطة تطوير منظومة النظافة والاستفادة من المعدات المتاحة في ظل التعاقد مع إحدى شركات النظافة؟
"هناك بعض المخالفات من بعض المحليات، ولكن التشويه للمنظومة يعود إلى سلوكيات المواطنين الذين لا يلتزمون بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة. في الفترة الماضية،
وهدفنا هو خلق منظومة متكاملة وناجحة في ملف النظافة. بدأنا بطرح أعمال جمع ونقل المخلفات بالاستعانة بالشركات المتخصصة ذات الملاءة المالية الجيدة، والتي تقدم خدمات جمع القمامة من باب الوحدة السكنية. سيساهم هذا في تحقيق تكامل في خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات.
*ما هو موعد تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة؟
سنبدأ تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل في مدينة المنصورة، تشمل أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة، وفي المرحلة الثانية تشمل كافة المراكز والمدن بالمحافظة. بالتوازي، نعمل حاليًا على تكليف الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات النظافة في القرى، مما يتيح للمواطن الدقهلاوي الشعور بتحسن في خدمات النظافة.
نرغب في تحقيق شراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات. وقد أعلنّا مؤخرًا على بوابة التعاقدات الحكومية وصفحة المحافظة عن رغبتنا في التعاقد مع شركات النظافة المتخصصة للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة بشوارع مدينة المنصورة. نرغب أيضًا في دمج العمالة غير الرسمية في منظومة النظافة، فهم واقع يجب الاعتراف به، وسنجعلهم جزءًا من العمل الرسمي عن طريق تشغيلهم من خلال شركات النظافة. الجمع السكني أو من المنبع هو الحل الأمثل."
*ملفات التصالح، إلى أين وصل العمل وكيف يمكن تسريع وتيرة الإنجاز؟
"ملف التصالح يعتبر من الملفات ذات الأهمية القصوى، ويأتي في مقدمة أولوياتنا. تتخذ الدولة يوميًا إجراءات جديدة لتيسير الأمور على المواطنين وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف من خلال إزالة كافة المعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.
محافظة الدقهلية تحظى بوجود مراكز تكنولوجية وموارد بشرية تم إعدادها وتدريبها للعمل في هذا الملف، والجهود مستمرة في المراكز والمدن والقرى. عدد الطلبات المقدمة من المواطنين في هذا الملف بلغت 164 ألف طلب، وقد تصل إلى 200 ألف طلب.
هناك تفاعل متزايد من المواطنين بشأن التصالح، خاصة مع التيسيرات الأخيرة، ونعمل على مراجعة خريطة المتغيرات المكانية يوميًا مع المستندات على أرض الواقع بهدف إغلاق هذا الملف نهائيًا في أسرع وقت ممكن ضمن نطاق محافظة الدقهلية."
*كيف ترى خطة تطوير أداء الوحدات المحلية وتفعيل عمل المراكز التكنولوجية للوصول إلى الوحدات القروية؟
"تعتبر منظومة المراكز التكنولوجية أحد أهم أولويات الدولة المصرية في المحافظات، وقد كانت الدقهلية من أولى المحافظات التي نفذت هذه المراكز، حيث لدينا 21 مركزًا ومدينة تقدم خدماتها للمواطنين على مستوى المحافظة، كما قمنا بتنفيذ مراكز تكنولوجية في المجمعات الخدمية بالقري الأم بمركز شربين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، حيث تم إنشاء 8 مراكز تكنولوجية في 8 قرى.
وبالإضافة إلى ذلك، لدينا مراكز تكنولوجية مصغرة في بعض المراكز، مثل مركز طلخا، حيث تم توفيرها في الوحدات القروية التابعة لرئاسة المركز. نعمل على استكمال تنفيذ منظومة المراكز التكنولوجية في قرى الدقهلية وتعميمها في جميع الوحدات القروية، وذلك ضمن المراحل المتتالية من مبادرة "حياة كريمة". هذا سيمكن المواطنين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، ويعزز من تطوير الأداء المحلي."
*أين وصلت أعمال التجديد في استاد المنصورة وما هي ملامح المرحلة الأولى من التطوير؟
"تأتي أعمال تطوير استاد المنصورة في إطار سعينا لتحديث المنشآت الرياضية في المحافظة. قمنا بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتم بالفعل طرح المرحلة الأولى من تطوير الاستاد، وتشمل هذه المرحلة إحلال وتجديد النجيلة في الملعب الرئيسي، بالإضافة إلى إحلال وتجديد التراك الخاص به، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه.
وقد بدأنا بالفعل العمل في المشروع من خلال إسناده إلى الشركة المنفذة، تحت إشراف مركز البحوث بكلية الهندسة بجامعة المنصورة.
وتمت أعمال إزالة النجيلة القديمة والتراك السابق تمهيدًا لزراعة النجيلة الجديدة والتراك الجديد وفقًا للمعايير العالمية للاتحادات الرياضية. نهدف إلى أن يكون استاد المنصورة على أعلى مستوى يليق بشباب ومواطني الدقهلية. من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة خلال 3 شهور من بدء الأعمال، وبعد ذلك سنطرح أعمال المرحلة الثانية من التطوير، والتي تشمل المدرجات، والمقصورة، وغرف خلع الملابس، والإضاءة."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
