"جنون أسعار السلع".. كيف بدأت الأزمة ومتى تنتهي؟.. خبراء اقتصاد يكشفون الحلول

ارتفاع الأسعار، من الذهب إلى السكر إلى الأرز، مرورا بالخضار والفاكهة واللحوم ومنتجات الألبان، تشهد الأسواق موجة عنيفة من ارتفاعات الأسعار، حيث إن الأزمة طالت عمق كل بيت مصرى بمختلف الطبقات، كما أصبحت واضحة وضوح الشمس خلال الفترة الأخيرة، لتشهد معظم السلع ارتفاعات مفاجئة بما يقترب من 100%: 400%، على الرغم من عدم وجود أي مبررات منطقية سوى أزمة شح الدولار وتنفيذ مطالب صندوق النقد!، فـ كيف بدأت أزمة جنون أسعار السلع وما هى أسبابها؟ ومتى يمكن أن يتوقف طوفان ارتفاعات الأسعار؟ ومن المسؤول عما يحدث؟ وما هي الحلول؟ نعرض ذلك خلال السطور التالية مع عدد من خبراء الاقتصاد فى محاولة للوصول إلى أجوبة على أبرز التساؤلات الاقتصادية.

اقرأ التالى: سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

 جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر باستمرار توسع ظاهرة الاحتكار 

في ظل الموجة العنيفة من ارتفاعات الأسعار رأينا أكثر من مبادرة وسلسلة من القرارات، حيث تحركت الحكومة المصرية في أكثر من اتجاه، لكن اتجاهها إلى تحريك أسعار تذاكر المترو والكهرباء وخدمات الإنترنت خلال أول أيام العام الحالي ومرورا بارتفاع أسعار الكهرباء والسولار والفواكه والخضراوات، هذا أعاد السوق إلى المربع "صفر" حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في ظل شح العملة الصعبة وقيام عدد من كبار التجار بالسيطرة على بعض السلع.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة يمن الحماقي خبيرة الاقتصاد : إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر باستمرار توسع ظاهرة الاحتكار، وأشارت إلى أن هناك وجود رقابة قوية على السوق، حيث إن هذا تسبب في شح بعض السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب قياسية.

وتابعت الحماقي قائلة: إن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها علاقة غير مباشرة، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.

عدم قدرة الحكومة المصرية في الرقابة والتفاعل مع السوق أحد أهم أسباب ارتفاعات الأسعار

وأشارت الحماقي إلى أن عدم قدرة الحكومة المصرية في الرقابة والتفاعل مع السوق أحد أهم أسباب ارتفاعات الأسعار، حيث لم تتمكن الحكومة من القضاء على سيطرة بعض التجار على عدد مهم من السلع الأساسية والاستراتيجية، ما تسبب في موجات من الزيادات في جميع أسعار السلع، حيث طالبت الحماقي بضرورة تفعيل الرقابة الإيجابية للحد من الزيادات العشوائية في الأسعار، مشيرة إلى أن السوق المحلي لن يشهد أي تراجع في الأسعار قبل إحكام الرقابة والقضاء على عشوائية التسعير والزيادات غير المنطقية التي يفرضها كبار التجار والمصنعين على السلع والمنتجات.

ونوهت الحماقي بأن السوق لم تعد تشهد أي نوع من الرقابة أو الانضباط، ما عزز من وجود أكثر من سعر لكل منتج، وفي ظل هذه العشوائية لا يمكن الحديث عن أي تراجع في الأسعار، بل على العكس، سوف تشهد السوق المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

 أزمة جنون أسعار السلع وما هى أسبابها 
 

ومن جانبه قال الدكتور هانى  أبو الفتوح الخبير الاقتصادى عن أزمة جنون أسعار السلع وما هى أسبابها ومتى يمكن أن يتوقف طوفان ارتفاعات الأسعار: إن أحد الحلول لإحكام السيطرة على  الأسعار فى السوق هو الاتجاه الحالى إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى النظام النقدي في مصر ولكن بشروط وآليات معينة تضمن نجاح هذا التحول، حيث انها خطوة إستراتيجية نحو تحقيق كفاءة اقتصادية  أكبر في توزيع الدعم الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.

كما أن أحد أبرز المكاسب الاقتصادية في محاولة ضبط الاسعار في الأسواق يأتي بالتوازى مع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي حيث إنه في نظام  الدعم العيني، يتم توزيع السلع المدعومة بشكل غير متساوٍ، مما يؤدي إلى إهدار جزء كبير من الموارد على الفئات غير المستحقة على العكس من ذلك، يمكن توجيه المستحقات النقدية مباشرة إلى المستفيدين، مما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

هذا التحول يمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية 

وتابع أبو الفتوح قائلا: هذا التحول يمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضبط الأسعار بشكل أكبر فى السوق، حيث يصبح المستفيدون قادرين على استخدام الأموال الممنوحة لهم لتلبية احتياجاتهم الفردية بالإضافة إلى ذلك، التحول إلى الدعم النقدي يمنح الأفراد حرية اختيار السلع والخدمات التي يحتاجونها بالفعل.

وأكد أبوالفتوح أنه ليس فقط ضبط الأسعار ولكن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أيضًا أن يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز الاقتصاد  من خلال إعطاء المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي كما أن هذا التحول يسهم في تقليل فرص الفساد التي كانت مرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على الفساد ويقلل من البيروقراطية.

وضع آليات دقيقة لتنفيذ خطة التحول إلى الدعم النقدى لفرض السيطرة على الأسواق

وطالب أبوالفتوح بوضع آليات دقيقة لتنفيذ خطة التحول إلى الدعم النقدى لفرض السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لتحديد المستحقين تعد الدقة في تحديد الفئات المستحقة للدعم أمرًا هاما لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاعتماد على قواعد بيانات شاملة وموثوقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا بناءً على معايير موضوعية مثل الدخل والوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يجب تطوير بنية تحتية قوية لدعم النظام الجديد، مثل إنشاء أنظمة دفع إلكترونية فعالة وآمنة تضمن وصول الدعم المالي إلى المستفيدين بسهولة وبدقة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.