موعد نظر أولى جلسات حل مجلس النقابة العامة للمحامين

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة 20 اكتوبر المقبل، نظر أول الجلسات التى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية.

كان المحامي مصطفى شعبان أقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة إجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين.

وذكر مصطفى شعبان، أنه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024  والحكمين، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين، والبطاقة العلاجية، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014.