الحكومة تعترف بفشل الاشتراطات البنائية.. إلغاء العمل بها والعودة لقانون البناء الموحد.. السماح بالنشاط التجاري والإداري فى هذه الحالة.. 8 إجراءات و40 يوما حدا أقصى لاستخراج الرخصة
خطوات جديدة اتخذتها الحكومة لتسهيل اصدار تراخيص البناء، وذلك بعد أن تسببت الاشتراطات البنائية التى تم إقرارها فى مارس 2021, فى عرقلة صدورها نظرا لكثرة الخطوات وتحديد نسبة للبناء عليها ودخول الجامعات فى إصدار الرخصة، الأمر الذى أثبت استحالة تنفيذه على أرض الواقع.
وبدأت الدولة فى اتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها تسهيل إصدار تراخيص البناء تيسيرا على المواطنين ولتشجيع منظومة العمران والحفاظ على المهن العاملة فى هذا المجال.
اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية
اختصار الإجراءات كان أولى الخطوات الجادة التى أعلنت عنها الحكومة حيث تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة الأمر الذى أدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
وجاءت إجراءات استخراج رخصة بناء كالآتى:
-الإجراء الأول.. تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بانه تم تحديد مدة ١٤ يومًا كحد أقصي لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.
-الاجراء الثاني: مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال ١٤ يومًا.
-الإجراء الثالث.. قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص.
-الإجراء الرابع: مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال ١٠ أيام.
-الإجراء الخامس: قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم.
-وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء هي ٢٦ يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و٤٠ يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية
لم تكتف الحكومة باختصار دورة استخراج رخصة البناء، بل تم الغاء العمل بالاشتراطات البنائية والعودة لقانون البناء الموحد مرة أخرى بعد تعديل لائحته التنفيذية، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
منظومة العمران والعاملين بها
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
الكودات المصرية
وقالت الدكتورة منال عوض أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن
وتم البدء بتوجهيات الرئيس الجديدة في جميع المراكز التكنولوجية منذ بداية الأسبوع الحالى بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تعديلات قانون البناء
وكان قد أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.
وتم استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
