رئيس إسكان النواب يكشف أهم المزايا بعد إلغاء الاشتراطات البنائية وتفعيل قانون البناء
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عن أهم العقبات التى تم إلغاؤها في الاشتراطات البنائية، والتى كانت تمثل مشكلات كبيرة أمام المواطنين في استخراج ترخيص البناء.
أبرز مشكلات الاشتراطات البنائية
وقال رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن أبرز المشكلات التى كانت تواجه المواطنين في الاشتراطات، هي شرط البناء علي ٧٠ في المائة فقط من مساحة الأرض، والارتفاع لا يزيد على أرضي وأربع أدوار، وأن عرض الواجهة على الشارع لا يقل عن ٩ أمتار، مشيرا إلى أن تلك الاشتراطات كانت كفيلة بإعاقة صدور أي ترخيص بناء خلال تلك الفترة الماضية.
وتابع، أن قرار وزير الإسكان بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام ٢٠٢١، يعد خطوة هامة تساعد على إعادة حركة البناء في المدن بشكل سليم ووقف المخالفات التي يتم ارتكابها حاليا، وحدوث حالة رواج في مهن البناء، وتوفير فرص العمل.
وأضاف، أن بموجب قرار الوزير، سيكون من حق المواطن البناء علي كامل المساحة وكذلك دون التقيد بعرض الواجهة أو عدد الأدوار.
توقف إصدار رخص البناء
وأضاف الفيومى، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب سبق وطالبت مرارا وتكرارا بإلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في ٢٠٢١، نظرا لأنها تسببت في توقف إصدار رخص البناء نظرا لصعوبة تنفيذ تلك الاشتراطات، مما ترتب عليه لجوء بعض المواطنين للبناء المخالف في ظل صعوبة استخراج رخص البناء، وبالتالي أدت إلى انتشار العشوائية في البناء.
كليات الهندسية بالجامعات
وتابع الفيومى، لذلك يأتى قرار وزير الإسكان بإلغاء تلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية والعودة للعمل بقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، وكذلك قرار الوزير الصادر مؤخرا بشأن إلغاء دور الكليات الهندسية بالجامعات في إجراءات استخراج ترخيص البناء، بمثابة انفراجة كبيرة في قطاع الإسكان والبناء، حيث تقضى تلك الخطوات على البناء المخالف والعشوائيات.
إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعًا للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
