بعد سرقة المضبطة، نقابة المهن الموسيقية على صفيح ساخن، النقيب: أعلم من هو زعيم اللصوص وقريبًا سأكشف عن أسماء المرتزقة
تعيش نقابة المهن الموسيقية، هذه الأيام، أزمة حادة.. البداية جاءت عقب إعلان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن سرقة المضبطة الخاصة بالنقابة، متهما ثلاث سيدات، يعملن داخل أروقة النقابة، وهو ما أدى لاشتعال الأوضاع داخل النقابة.
كثيرون من الأعضاء طالبوا بمراجعة جميع الكشوف المالية للنقابة، وفحص القرارات الخاصة بتوريدات المطربين للرسوم الخاصة بحفلات الساحل الشمالي، بالإضافة لكشف لعبة المعاشات، والسيطرة على الوضع، لتحديد غير المستحقين الذين يتقاضون معاشا شهريًّا، من خلال أوراق مزورة، حسبما ذكر الفنان مصطفى كامل.
مصادر كشفت لـ «فيتو: عن تفاصيل مطاردة مصطفى كامل لبعض المطربين، بخلاف الحديث عن قصة السيطرة على أغانى الـ»يوتيوب» المُسِفَّة، موضحة أن النقيب توعد باتخاذ إجراءات قانونية، خلال الفترة المقبلة، بشأن الخارجين عن ضوابط النقابة.
فى السياق، قال الفنان حلمى عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية: إن ما يحدث داخل نقابة المهن الموسيقية لم يحدث من قبل، بشأن تطوير الشأن الداخلى والخارجي، بخلاف الأموال التى تم تحصيلها للنقابة من حفلات الساحل الشمالي، وهو ما سبب أزمة مستحكمة لبعض الأشخاص بسبب هذا النجاح، لكشف تورطهم فى الفساد، بجميع المستندات.
وبشأن أصحاب المعاشات، وما تم بخصوص هذا الملف، قال عبد الباقي: إن النقابة لديها الكثير من الموارد التى تجعلها من أكبر النقابات فى مصر، لذلك قرر الفنان مصطفى كامل رفع المعاش ثلاث مرات فى السنة الواحدة، وهو ما لم يحدث من قبل، لكن الصدمة وقعت بعد الكشف عن أخطاء بعض المزورين، الذين كانوا يتقاضون معاشات بأسماء أشخاص توفوا منذ فترة كبيرة، وهو ما كان يعود بالسلب على الأعضاء المستحقين للمعاش.
يشار إلى أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، كان قد علق على عدد من أزمات أعضاء النقابة من المطربين والعازفين المقيدين، وذلك بعد محاولات من بعض الأشخاص المرتشين بجمع الأموال منهم، إذ إنهم يستغلون مناصبهم للحصول على رشاوى من الأعضاء.
وظهر كامل فى فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قبل أسابيع، قائلا: «بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات والتى تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية واللجان الفرعية، وبالاستعانة بمعظم متعهدى الأقاليم، وتمت دراستها جيدًا تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة، وبناءً عليه تم تحديد الرسم النسبى لكل فقرة».
وأضاف: «على المُتظلم إثبات عكس كل ما ورد لنا من المتعهدين بمحافظته واللجنة التابعة لها بالمحافظات».
أولًا: لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية إلا إذا تضافرت كافة الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان الفرعية حتى يتم تحصل الرسوم النسبية المقررة قانونيًا، ودون مجاملة أو تقاعس أو تخاذل.
وأضاف: «ثانيًا، لن أترك الأمور تدار كما كانت بالسابق، ده حبيبنا سيبه. وده مش حبيبنا دوس عليه، العدل.. العدل.. العدل، كلما تم تحصيل الرسوم النسبية بما يرضى الله كلما زادت موارد النقابة وزادت خدماتها، معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه».
وأوضح: «ثالثًا لن أسمح إطلاقًا بإعادة النقابة إلى ماكانت عليه من استهتار ومجاملات وإهدار أموال وحقوق الناس بالباطل والتربح والاستفادة على حساب الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضى». واستطرد: «رابعًا أنا على أتم الاستعداد لمواجهة كافة اللصوص والمرتزقة والحرامية ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه ومذاقه».
واختتم: «أعلم جيدًا من هو زعيمهم اللص محترف التزوير والرشوة والمعروف للجميع، ومن هم شلة المرتزقة الملتفين حوله بالاسم، شلة الخيبانين، وقريبًا جدًا بإذن الله عرض قائمة بأسماء المرتزقة واحد واحد، وكلهم لا يعملون بالفن نهائيًا ولا يمارسون المهنة، وعلى ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٨ بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة».
