نادي القضاة يصدر بيانا عاجلا بخصوص قانون الإجراءات الجنائية

أصدر نادي القضاة بيانا بشأن الاجتماع  برؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية وعدد من قضاة مصر حول مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.

واجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر  برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية وعدد من قضاة مصر  

 وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون. 

 وانتهى الاجتماع إلى الآتي:

 بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي  من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.

 قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.

فليس الأمر لنصرة فئة على أخرى؛ ليس هذا عهد القضاة أبدا ولن يكون، ويشهد التاريخ على ذلك؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرا على ورق، وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة، وحيث أتى مشروع القانون بمقترحات بعض المواد إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات؛ مما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها ؛ الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة.

و يؤكد نادي القضاة على تمسكه برفض هذه المقترحات، مسجلا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، وهذا الرفض الموضوعي المتجرد والمسؤول سيتم تقديمه مسببا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.

وقرر نادي القضاة  إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يقوم نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام قلائل برفعها إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى  رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل  

واكد نادي القضاة انه لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين.

كما يؤكد قضاة مصر على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لأن تجربتنا هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، كما يؤكدون على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأخيرًا فإن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ وعليه فإنه بعد إبداء رأينا يصبح الأمر أمانة في عهدة السادة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.