الكفالة في القانون.. إجراء لوقف تنفيذ الحكم أو إخلاء سبيل المتهم مؤقتًا.. وهذه أبرز حالات استردادها ومصير الممتنع عن دفعها

بعد قرار محكمة جنايات مرسي مطروح باخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة مالية قدرها 50 الف جنيه علي ذمة قضية اتهامه بدهس امين شرطة يتساءل الكثير من المواطنين عن الكفالة.

فيتو تقدم في السطور التالية التفاصيل الكاملة للكفالة في القانون.  

وقالت مصادر قضائية ان الكفالة هي مبلغ مالي يفرض ليضمن لصاحب المصلحة تنفيذ او وقف تنفيذ اجراء معين مثل كفالة لوقف تنفيذ حكم صادر ضد المتهم او إخلاء سبيله موقتًا او تقديم كفالة لضمان جدية طلب معين مثل كفالة لإجراء رد المحكمة وتصادر إذا لم تحكم بجدية الأسباب التي بني عليها الرد. 

الفرق بين الكفالة والغرامة

واضافت المصادر ان هناك فرق بين الغرامة والكفالة، فبالنسبة للغرامة فهي عقوبة قانونية تصدر حين مخالفة القوانين وتكون عقوبة أصلية او تبعية بمعني ان تقضي المحكمة او سلطة التحقيق علي المتهم بعقوبة الغرامة فقط او تكون الغرامة بالإضافة الي الحبس.

أما الكفالة هي حق يحكم بها لمصلحة شخص معين ودفع مبلغ الغرامة لتحقيق مصلحة للمواطن فله وحده حق تقرير دفعها او عدم دفعها ولا يجوز إجباره علي دفعها.

والكفالة عكس الغرامة التي تكون بطبيعتها عقوبة تنفذ جبرا علي المحكوم عليه، مشيرا الي انه يجوز تنفيذها بطريق الاكراه البدني بالعمل او بالحبس لمده لاتزيد عن ثلاثه اشهر.

واشارت المصادر الى ان تنفيذ الغرامة ودفعها من تركه المخالف إذا توفي لاعتبارها دين وإن لم يترك اموال فإنه يجوز مطالبة الورثة بالغرامة المحكوم بها مورثهم، المتوفي اذا لم يكن ترك مال، دون اجراء ولا تختلف طريقة سداد الكفالة عن الغرامة فالجميع يجوز سدادهم بقسم الشرطة او المحكمة.

اما الكفالة هي ترتب حق لصاحبها او ضمان لحق شرعه القانون، أما الغرامة هي عقوبة علي مخالفة القانون ويجوز اجبار المحكوم عليه بالغرامة علي سدادها ولو بالتنفيذ علي امواله، ويجوز كذلك التنفيذ علي اموال الورثة او تركته ان كان له تركه.

حالات استرداد الكفالة

وعن حالات استرداد الكفالة قالت المصادر ان ذلك يتم عقب براءة المتهم، أو أن تكون الدعوى حكم فيها بأن لا وجه لإقامتها، أو استبعاد شبهة الجريمة، وفي هذه الحالة من حقه أن يتقدم بطلب لاسترداد الكفالة من النيابة، بالإضافة إلى تقديم 3 إفادات من ثلاث جهات وهي "التأمينات والضرائب وتنفيذ الأحكام".

واشارت المصادر الي ان محكمة النقض وضعت عدة إجراءات على المحكوم عليه بدفع كفالة اتباعها لاستردادها عقب انتهاء القضايا. 

وقالت المحكمة إن هذه الإجراءات تتضمن أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة وكتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة واستخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة وإرفاق أصل إيصال الكفالة.

كما تضمنت الإجراءات: إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة وبعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم وعمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

وشملت الإجراءات أيضا تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج ۳٤ أو ۱۷ يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية أما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيد ويقدم طلب لرئيس النيابة الجزئية أن دفعت الكفالة فى القضية أثناء وجودها بالمحكمة الجزئية وإلى المحامى العام إذا تم دفعها أثناء نظرها بالاستئناف

واوضحت المصادر ان هناك فرق بين كفالات النيابة وكفالات القضاء كالتالي 
كفالة النيابة:

يقررها وكيل النائب العام في كل النيابات، وهى تفرض على المتهم كنوع من الضمان، حتى يعود للتحقيق مرة أخرى وله الحق في استردادها في نهاية محاكمته إذا حصل على البراءة أو تم حفظ التحقيقات.

كفالة المحكمة
يطلقها القاضى في الأحوال التالية:
 في حالة حبس المتهم احتياطيًّا فيحق للقاضى أن يخلى سبيله بكفالة حتى نهاية محاكمته وصدور حكم نهائى ضده.
 عندما يصدر حكم ضد المتهم من إحدى محاكم الجنح وتصبح واجبة النفاذ، مثل جرائم السرقات والضرب والشيكات وإيصالات الأمانة والبناء دون ترخيص، وفيها يقضى القاضى بالحبس وتقدر الكفالة لوقف تنفيذ العقوبة لحين قيامه باستئناف الحكم.

الكفالة أمام محاكم جنح مستأنف
 لا يحق له استئناف الحكم إلا إذا سدّد الكفالة، فإذا تراخى عن السداد يصبح الحكم واجب النفاذ، ويمكن القبض عليه في منزله أو بالشارع.

 هناك أحوال قد تصبح فيها الكفالة عقابًا، فعند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات وإجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الأوراق تتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها مرة أخرى.

في حال عدم الكفالة ماذا سيحدث للمتهم

اما المتهم الذي لا يستطيع دفع كفالة، قالت المصدر انه لابد وأن يقدم المتهم نفسه لمكتب الشرطة كبديلٍ للكفالة ولقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة، فيلزمه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
واضافت المصادر ان للقاضي أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد أماكن بعينها.
واشارت المصادر الى أن هناك ميعاد لإعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه حيث إذا أصدرت النيابة العامة أمرًا بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

وأضافت أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتابعت أنه يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلًا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بها للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.