الحكومة تسقط فى اختبار الدواء.. كشف المستور: المصرى VS المستورد.. كيميائي: نسبة الربح فى بعض الأدوية المستوردة تصل إلى %80 من السعر الفعلى للمنتج
بين تصريحات حكومية عن انفراجة جزئية وحل نهائى قريب، وبين واقع مرير مغاير لهذه التصريحات، تفاقمت أزمة نقص الأدوية فى الصيدليات، وهى الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام وازدادت على وقع تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل عدة أشهر أو ما يطلق عليه «التعويم».
وبالرغم من وصول أزمة نقص الدواء واختفاء بعضها إلى أدوية شديدة الأهمية مثل أدوية السكر والقلب إلا أن الحكومة لم تستطع حل الأزمة حتى الآن، بل إن الطوابير أمام صيدليات الإسعاف وشكاوى المرضى من رحلة المعاناة والعذاب فى محاولة للحصول على الدواء كاشفة، وذلك فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركى عن هذه الأدوية وكذا الإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وهو ما أسهم فى تلبية احتياجات السوق من الأدوية.
أطلقت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وعودا فى نوفمبر 2023 بحل الأزمة من خلال تفعيل لجنة مختصة بأولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية وتكررت الوعود مع تفاقم الأزمة خلال الشهور الأخيرة، ولم تفلح زيادة أسعار الدواء بشكل كبير فى حلها، وبدا واضحا أن حجم الإنجاز الحكومى فى هذا الملف الحيوى يتضاءل أمام صرخات المرضى وشكاوى المواطنين وطوابير تبحث عن علاج.
ما هى أسباب هذه الأزمة؟ ومن المسئول عنها؟.. ولما لم تنحج الحكومة حتى الآن فى وضع حد وحل لها بشكل جاد؟.. أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات فى سياق هذا الملف الذى ترصد فيه «فيتو» كافة أبعاد الأزمة من خلال أطرافها سواء المرضى أو هيئة الدواء أو البرلمان، فإلى التفاصيل:
هل سبق لك أن وقفت حائرًا أمام رف الأدوية فى الصيدلية، تتساءل عن الفرق بين الدواء المصرى والمستورد؟ هل تساءلت عن مدى فعالية الدواء المحلى مقارنة بنظيره الأجنبي؟ هذه التساؤلات المشروعة تدور فى أذهان الكثيرين، خاصة مع التنوع الكبير فى الأدوية المتاحة وتفاوت أسعارها. سنتناول فيما يأتى هذه القضية بشكل علمى وموضوعي، مستندين إلى الحقائق والأدلة، لنزيل الغموض ونقدم لك إجابات شافية.
الاسم التجارى والاسم العلمي: هل يكفى الاسم العلمي؟
أوضح الدكتور محمود هيكل، كيميائي، أن الاسم التجارى هو الاسم الذى تختاره الشركة المصنعة للدواء، وهو عادة ما يكون مميزًا وسهل التذكر، بينما الاسم العلمى هو الاسم الكيميائى للمادة الفعالة الموجودة فى الدواء، وهو ثابت ولا يتغير بغض النظر عن الشركة المصنعة.
وأشار هيكل فى تصريحاته لفيتو إلى أن المادة الفعالة هى المكون الأساسى فى الدواء المسؤول عن تحقيق التأثير العلاجى المطلوب، ويجب أن تخضع جميع الأدوية، سواء كانت مصرية أو مستوردة، إلى نفس المعايير والرقابة الجودة لضمان سلامتها وفعاليتها.
وأضاف الدكتور محمود هيكل أن صناعة الأدوية فى مصر تخضع إلى رقابة صارمة من قبل الهيئة المصرية للأغذية والدواء، والتى تضمن الالتزام بالمعايير الدولية لجودة الأدوية، وبالتالي، فإن الأدوية المصرية المصنعة فى مصانع معتمدة تتمتع بجودة عالية لا تقل عن الأدوية المستوردة.
وتابع أنه عادة ما تكون الأدوية المصرية أرخص من الأدوية المستوردة، وذلك بسبب عوامل عديدة مثل تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية، وأحيانا يرتفع سعر الدواء المستورد بسبب التسويق والترويج، فالشركات المنتجة للدواء تكون قد أنفقت أموال طائلة على الأبحاث التى تثبت فعالية الدواء فى مدة طويلة قد تتجاوز 15 عاما لذا فإنها تطرح سعر عالى للدواء لتغطية الأموال التى تم انفاقها على الأبحاث وتحقيق الربح الكبير منه فقد تصل نسبة الربح فى بعض الأدوية إلى 80% عن السعر الفعلى للدواء.
واختتم هيكل حديثه بأنه لا يوجد فرق جوهرى من حيث الجودة والفعالية بين الدواء المصرى والمستورد، شريطة أن يكون الدواء مصنعًا فى مصنع مرخص ويحمل ترخيص من الهيئة المصرية للأغذية والدواء، كما يجب على المريض استشارة الطبيب الصيدلى قبل تناول أى دواء، سواء كان مصريًا أو مستوردًا، لتحديد الدواء المناسب لحالته الصحية.
الدواء المصرى يثبت جودته عالميًا
وأوضح الدكتور أشرف محمد، الخبير فى مجال الأدوية، أن الدراسات والتحليلات الدولية أكدت أن الدواء المصرى يتمتع بجودة وكفاءة عاليتين، وأن نسبة تطابقه مع مثيلاته العالمية تصل إلى 100% فى بعض الأصناف.
وأشار إلى أنه فى دراسة أجريت عام 2009 على عينات من الأدوية المصرية تم اثبات خلوها من أى مشاكل، وأنها تتطابق مع المعايير الدولية، وقد تم تسجيل نتائج هذه الدراسة فى منظمة الصحة العالمية.
كما لفت خبير التصنيع الدوائى فى تصريحات خاصة لفيتو إلى أن أزمة كورونا قد كشفت عن كفاءة الدواء المصري، حيث أثبت بروتوكول العلاج المصري، الذى يعتمد بشكل كبير على الأدوية المحلية مثل الباراسيتامول وفيتامين سي، فعاليته فى مكافحة الفيروس، بالإضافة إلى ذلك، ساهم الدواء المصرى بشكل كبير فى القضاء على فيروس سى فى مصر.
وشدد على أن هذه النتائج تؤكد أن الصناعة الدوائية المصرية قادرة على إنتاج أدوية ذات جودة عالمية، وأن الدواء المصرى يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.
تواجه صناعة الدواء فى مصر، شأنها شأن العديد من الصناعات الأخرى، تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة. ومع ذلك، أثبتت هذه الصناعة قدرتها على الصمود والتطور، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم.
التحديات التى تواجه الصناعة الدوائية
ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة الرفاعى الأستاذة بالمركز القومى للبحوث أن الأدوية المصرية أصبحت تضاهى نظيراتها المستوردة فى الكفاءة والجودة، وذلك بفضل التطور الكبير الذى شهدته الصناعة الدوائية فى مصر، والالتزام بالمعايير الدولية فى التصنيع والمراقبة، وقد أثبتت الدراسات والتحليلات التى أجريت على الأدوية المصرية صحت هذه الحقيقة.
وتابعت الرفاعى فى حديثها لفيتو أنه رغم الإنجازات التى حققتها الصناعة الدوائية المصرية، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث تتطلب صناعة الدواء استثمارات كبيرة فى البحث والتطوير، وتوفير أحدث التقنيات والمعدات، مما يرفع من تكاليف الإنتاج.
