التجمع: قانون الإجراءات الجنائية وصفه رئيس البرلمان بأنه "دستور ثاني لمصر" ونحتاج حوار مجتمعي قبل إقراره

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف بحزب التجمع، إن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم بل هو مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (الدستور الثاني) للدولة المصرية، لذا يجب التمهل في إصداره وعدم التعجل في ذلك. 

دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة للمواطنين 

وأوضح أنه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية، فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

وأشاد فرج بتوصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون لافتا إلى ضرورة الانتهاء منها ومعالجة تداعياتها بصورة نهائية تعزز من صورة ومكانة الدولة المصرية. 

أهمية التمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف، أهمية التمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية - وفقا لأخر تعديل - مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية مع الاعتراف بالحق الكامل لمجلس النواب في القيام بدوره في إقرار التشريع الذي يحقق المصلحة الكاملة للمجتمع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.