رئيس شعبة الأدوية: 1200 صنف دواء ارتفعت أسعارها والزيادة مستمرة والنواقص فى تحسن والمستقبل غامض ( حوار )
>> شركات الدواء لاتحصل على أى دعم فى الكهرباء أوالبنزين أوالنقل
>> طالما استمرت التكاليف فى الارتفاع ستزيد أسعار الأدوية
>> "المركزى" يصنف قطاع الدواء بأنه عالى المخاطر.. والبنوك ترفض منح قروض للشركات
>> كان يجب زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% وليس 30% مع ارتفاع الدولار مارس الماضى
>> تحرير سعر الدواء وعدم خضوعه للتسعير الجبري غير وارد
>> اقترحتُ تشكيل لجنة يترأسها وزير الصناعة لهذا السبب
>> الضخ التدريجي للنواقص سبب عدم شعور المواطنين بتوفيرها
>> الدواء الناقص متوافر فى 13 صيدلية حكومية بأغلب المحافظات
>> ملف الدواء كان طوال السنوات الماضية تحت مسئولية وزارة الصحة ولم يتحسن
>> أغلب المرضى يتكدسون أمام صيدلية الإسعاف بوسط القاهرة وإسعاف الأميرية ليس عليها زحام
>> هيئة الدواء تتعسف وتؤخر الموافقة على نقل المواد الخام أو الإنتاج من مصنع لآخر
شهد السوق المصرى خلال الشهور الماضية أزمة حادة فى توفير الدواء، ولا تزال مستمرة حتى الآن، فرغم ضخ ملايين العبوات من أصناف دواء حيوية ومهمة خلال الأيام الماضية، إلا أن الأزمة لم تنتهِ، نتيجة عدم القدرة على تغطية احتياجات السوق، فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار الأدوية، حيث تُفاجأ الصيدليات يوميا بوجود أصناف ترتفع أسعارها، ولا تتوافر منها إلا كميات قليلة للغاية لا تكفى احتياج السوق.
وكشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن أهم التحديات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، ولماذا طالب بتشكيل لجنة يترأسها وزير الصناعة وتضم فى عضويتها وزارة الصحة وهيئة الدواء والجهات المعنية بسوق الدواء.
ومتى تنتهى مشكلة نواقص الأدوية؟، وإلى أين تتجه أسعارها؟ وهل تستقر لفترة؟ وأهم التحديات التى تواجه سوق الدواء، هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها في سطور الحوار التالي لـ "فيتو"، وإلى التفاصيل:
- فى ظل زيادة أسعار الأدوية، كيف يتم تسعير الأدوية فى مصر؟
= يتم تسعير الأدوية طبقا لقواعد هيئة الدواء المصرية، حيث يخضع الدواء للتسعير الجبري، وتتقدم الشركات بقائمة تكلفة ومستندات لهيئة الدواء، ويتم مراجعتها والتأكد من التكاليف، وإذا رأت لجنة التسعير أحقية الشركة فى زيادة سعر المستحضر بعد مراجعة التكاليف للإنتاج يتم إقرار زيادة السعر، ويتم وضع مكاسب الصناعة ومتطلبات التطوير فى الحسبان.
وزيادة أسعار الأدوية مستمرة، طالما تكلفة الإنتاج فى زيادة باستمرار، وبعد 3 شهور من الآن، سوف يطالب العاملون فى الشركات بزيادة سنوية فى الأجور، مع بداية العام الجديد 2025؛ نظرا لزيادة تكاليف المعيشة فيتآكل الراتب فيضطر صاحب الشركة إلى زيادة الراتب.
وتأتى الزيادة هذه من سعر عبوة الدواء، ولا تحصل شركات الدواء على أى دعم فى تكاليف الإنتاج، سواء الكهرباء والبنزين والنقل، وطالما استمرت التكاليف فى الارتفاع ستزيد أسعار الأدوية، ومنذ تحرير سعر الصرف فى شهر مارس وحتى بداية زيادة أسعار الأدوية فى يونيو الماضى تكبدت شركات الدواء خسائر مالية.
- وما عدد الأصناف التى ارتفعت أسعارها على مدار عام 2024 ؟
= بنهاية 2024 يبلغ عدد المستحضرات التى ارتفعت أسعارها 1200 صنف دواء، والزيادات تكون على مراحل، وهناك مستحضرات حصلت على موافقة سعرية فى نهاية 2023، وتوافرت بالسعر الجديد فى 2024 وهكذا، حيث يحتاج الإنتاج الجديد من الشركات لمدة 3 شهور.
- وهل تعمل مصانع الأدوية حاليا بكامل طاقتها الآن؟
= حاليا لا توجد مشكلات فى الإنتاج.
- وما أهم التحديات التى تواجه صناعة الدواء حاليا ؟
= التحديات اقتصادية، حيث يتم تصنيف قطاع الدواء من جانب البنك المركزى بأنه عالى المخاطر، حيث تفقد البنوك الثقة فى القطاع، وترفض إعطاء القروض، وحتى لو وافقت على قروض تكون بفائدة مرتفعة، وفى ظل التسعيرة الجبرية وضعف هامش الربح فقبل الموافقة على القرض، تقوم البنوك بدراسة قدرة الشركة على سداد القرض من عدمه، كما تضع البنوك حدا أقصى للقروض بجانب فائدة على القرض بنسبة 30%
والشركات لا تحقق ربحا بهذا النسبة، كما أن قطاع الدواء كلما ارتفع سعر الدولار تحتاج الشركات لقروض لتغطية فرق السعر؛ لذا يجب تقليل نسبة الفائدة على القروض لقطاع الدواء، مع تسعير عادل للدواء، لأن صناعة الدواء لها بعد اجتماعي، ومع زيادة سعر الدولار فى مارس الماضى كان يجب زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% ولكن ما حدث زيادة من 25 إلى 30%.
- هل يمكن تحرير سعر الدواء وعدم خضوعه للتسعير الجبري؟
= غير وارد ذلك، ولا نحبذ تحرير سعره، لأن ظروف المواطنين لا تتحمل، وفى حالة تحرير سعر الدواء ستزيد المنافسة بين الشركات، ويمكن أن ينخفض السعر، والأهم وجود تسعير مرن للأدوية مع زيادات أسعار الدولار.
- وما عدد شركات الدواء فى مصر والمصانع؟
= عدد الشركات يبلغ 2000 شركة تول، أى تصنيع لدى الغير، و190 مصنع دواء، وحوالى 50 مصنعا تحت الإنشاء و1530 مخزن دواء مرخص، وبلغ حجم بيع الدواء 200 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضى بسبب زيادة الأسعار، ولكن انخفض حجم البيع من حيث عدد العبوات.
- وما موقف نواقص الأدوية؟ ولماذا لا يشعر المواطن بانفراج الأزمة؟
= نواقص الأدوية فى تحسن، وسبب عدم شعور المواطنين بتوفير الأدوية أن الضخ فيها تدريجي، وفى حالة امتلاء السوق بالكميات المنتجة مرة واحدة سيتم تخزينها لذا تم التوزيع بالكوتة، مع مراقبة شركات التوزيع والمخازن لضمان وصول الأدوية لكل الصيدليات ومراقبة حجم الإنتاج فى شركات الإنتاج، وأى مواطن لا يجد علاجه عليه التواصل بالخط الساخن لهيئة الدواء
وفى جميع الأحوال فالدواء متوافر فى كل الصيدليات الحكومية البالغ عددها 13 صيدلية فى أغلب المحافظات، ويمكن الاتصال بها للتأكد من توافر الدواء منعا للزحام، كما أن أغلب المرضى يتكدسون أمام صيدلية الإسعاف فى وسط البلد، ولدينا إسعاف الأميرية ليس عليها زحام!!
- لماذا طالبت بتشكيل لجنة يترأسها وزير الصناعة لتطوير صناعة الدواء؟
= الدواء فى الأساس صناعة تواجهها تحديات، أهمها التمويل، والمسئول عن حل مشاكل الصناعة وزارة الصناعة، بينما هيئة الدواء هى هيئة فنية تضمن جودة وسلامة الدواء، وطوال السنوات الماضية كان ملف الدواء تحت مسئولية وزارة الصحة ولم يتحسن، ومازالت تواجهه مشكلات والقطاع يواجه أزمات مستمرة ونقصا فى الأدوية، وفى حالة زيادة سعر الدولار مرة أخرى سوف يؤثر سلبا على صناعة الدواء، وشركات أجنبية تخرج من السوق المصرى بدلا من تشجيع الاستثمار الأجنبى وتوطين الصناعة والاستفادة من شركات الأجنبية.
ونرغب فى لجنة مكونة من كل الجهات المعنية تضع حلولا جذرية وعاجلة لحل مشاكل قطاع الدواء وإلغاء الروتين الذى نواجهه من هيئة الدواء والمصروفات المرتفعة، حيث توجد إجراءات متعسفة فى هيئة الدواء، وتأخير فى الموافقة على نقل مواد خام أو نقل الإنتاج من مصنع لآخر، فهى إجراءات عنكبوتية لشدة تعقيدها، لذا يجب ان تكون الإجراءات أسهل وأقل فى الوقت لأننا نبيع بالتسعيرة الجبرية، لا نريد أن نسمع أن الأمور تمام فى ظل نقص الأدوية.
ومن مكانى كمسئول فى شعبة الأدوية تقدمت بمقترح لحل مشاكل الصناعة لإنقاذها، ومن وضع تسعيرة جبرية هى وزارة الصحة، ومن وقتها ونواجه مشكلات فكيف تكون التكاليف أعلى من حجم البيع وعدم تحقيق أى أرباح نهائيا، والدولار لو ارتفع مرة أخرى سيكون هناك مستقبل غامض لقطاع الدواء.
- وهل سوق الدواء فى مصر جاذب للاستثمار؟
= السوق المصرى يتوافر لديه عوامل الجذب؛ من سوق كبير وعدد مواطنين 110 ملايين مواطن وجودة صناعة وزيادة فى حجم المبيعات.
- البعض يردد بأن تحرير سعر الدواء ينهى مشكلة النواقص ما صحة ذلك؟
= مشكلة الدواء الناقص عالمية وتتدخل فيها عوامل متعددة منها توقف مصنع على سبيل المثال، وعند تحرير سعر الدواء لن تكون النواقص بهذا الكم، كما حدث خلال 2024 وتكون وفق النسب العالمية المتعارف عليها، وتسعير الدواء فى كل الدول يكون مرنا حسب سعر عملة الدولة، وفى حالة تحرير سعر الدواء يمكن للحكومة أن تقدم الدعم للمواطنين وتوفير العلاج مجانا من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل عند تعميم تطبيقها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
