طوق نجاة أم عبء على المستثمر.. جدل حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.. خبراء: أكبر المعوقات لسوق المال وإنهاء تطبيقها ضرورة

البورصة المصرية، يتابع عن كثب المستثمرون والمتداولون فى البورصة المصرية نتائج حسم الجدل حول الملف الشائك الخاص بإلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية، خاصة بعد التصريحات الاخيرة لـ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، بدراسة إلغائها بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية.

اقرأ التالى: أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

الاستمرار فى ضريبة الأرباح الرأسمالية من أكبر المعوقات التي تواجه البورصة 

ومن جانبه قال الدكتور ايمن الزيات الخبير باسواق المال لــ “فيتو”: تعد ضريبة الأرباح الرأسمالية من أكبر المعوقات التي تواجه البورصة المصرية، وذلك يرجع الى تلك الأسباب: 

• أثرت على مستويات السيولة. 
• أدت إلى عزوف بعض المستثمرين المحليين والأجانب عن دخول السوق. 
• أصبح إلغائها ضرورة ملحة في سبيل تحقيق أهداف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات.

اقرأ التالى: 120 دقيقة بورصة، تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا 

وتابع الزيات قائلا: تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، أما ضريبة الدمغة، فهي ضريبة تطبق بنسبة مئوية في الألف على كل عملية بيع وشراء بمعاملات البورصة.

ما الفرق بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الراسمالية؟ خبيرة توضح 

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة اسواق المال لـ “فيتو”: البورصة بدأت عام 2013 فى تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون يوميا، وعندما أعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمريين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

البورصة ترفض تطبيق هذه الضريبة

وتابعت فارس قائلة: على الرغم من عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أعلن مجلس الوزراء أبريل 2024 قرارا بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، والتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023، وعلى الجانب الآخر ما زالت البورصة المصرية ترفض تطبيق هذه الضريبة مع الإدراك الكامل بتأثيرها السلبي على الدور التمويلي لسوق المال، بجانب صعوبة تطبيقها بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة.

البورصة كانت معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح 

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبيرأسواق المال ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرقابة المالية لـ“فيتو”: كانت البورصة المصرية معفاة في السابق من أي ضرائب على الأرباح نتيجة المعاملات، وفي يوليو 2013 ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على المعاملات التي فرضت مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها ألغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادة.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤدى إلى تحسين أداء المؤشرات الرئيسية
 

وتابع فرج قائلا: من المتوقع أن يؤدي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى تحسين أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، مع عودة الثقة للسوق وزيادة السيولة، حيث يري العديد من الخبراء، إن الإلغاء إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق المصرية جادة في تحسين بيئة الاستثمار.

لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع رئيس البورصة المصرية 

جدير بالذكر أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، خلال لقائه الأسبوع الماضى مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية، بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والبورصة المصرية. 

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات في برنامج الطروحات، والخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.

كما أكد «الخطيب» على أنه جارٍ العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنجازات البورصة خلال الفترة السابقة والقرارات التي تم اتخاذها لتنشيط وتحفيز المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في ضوء "استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير".

حركة تداولات ختام جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغت  108 آلاف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة ختام الاسبوع المنتهى تراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي للمؤشر الرئيسي  EGX30، بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي.

• ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة.
• تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة. 
• هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة. 
• انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية