«الصحفيين» تواصل رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. البلشي: الصحافة مهنة تعيش بالحرية.. ونطالب بحوار مجتمعي حول المواد الخلافية

معركة تخوضها نقابة الصحفيين، تنحاز فيها للمجتمع وتنتصر للمواطن وحقوقه، وتتمسك بحقه في محاكمة عادلة ومنصفة، بإعلان رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، باعتباره واحدا من أهم القوانين ذات الطابق المجتمعي الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث الأهمية.

الصحفيين تتضامن مع اعتراضات المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية  

وتضامن الكاتب الصحفي خالد البلشي، منذ اللحظة الأولى لمناقشة مشروع القانون باللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، مع اعتراضات نقابة المحامين، وأعلن رفضه للمادة ٢٦٧ الخاصة بالنشر، وبالفعل استجابت اللجنة لمطلب البلشي والصحفيين من خلال مساعدة مجموعة من النواب، وألغت هذه المادة، ولكن ظل الصحفيين متمسكون بموقفهم من بعض المواد التي تتعلق بالمواطن والمحاماة.

وعقدت نقابة الصحفيين جلستين حواريتي، بمعاونة مجموعة من المحامين البارزين، لعرض مشروع القانون وما يشوبه من المواد تخالف نصوص الدستور وتجور على كفالة حق الدفاع، والحق محاكمة عادلة ومنصفة، إيمانًا منها بأن نقابة الصحفيين تعبر عن المجتمع ككل.

مؤتمر الصحفيين لإعلان موقفهم من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأعلن نقيب الصحفيين في مؤتمر صحفي عقدته النقابة يوم الأربعاء الماضي لرفض الصحفيين لمشروع القانون وقال: "إن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أي تعديلات لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، أو اختلال في نسق المعاملات”.

رفض الصحفيين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأضاف: "ودائمًا تجرى التعديلات عليه في أضيق نطاق، وفي نصوص محددة نتيجة حاجة مجتمعية فرضتها التطورات، ومن هذا المنطلق جاء الحديث والنقاش المفتوح عن تطوير نصوص الحبس الاحتياطي، وبينما فُتح الباب لمناقشة واسعة وحوار مجتمعي حول هذه النصوص من خلال الحوار الوطني، كانت المفاجأة أنه بينما يتم رفع التوصيات لتحويلها لنص تشريعي كنا نتمنى أن يستجيب لمطالب المجتمع، فإن البرلمان فتح الباب لمناقشات داخلية دون حوار حول تعديل شامل للقانون، شمل 550 مادة مما أعطى انطباعًا لدى فئات كثيرة بأن هناك شيئًا يدبر، خاصة أن مشروع القانون جاء وكأنه يقنن لوضع استثنائي بدلًا من أن يسعى لتغيير هذا الوضع، ولو بالتوافق مع نصوص الدستور، وهكذا ظل المنهج هو دستور للنوايا الحسنة وقوانين تعصف بالحقوق والحريات".

التعجل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية

وتابع: "ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي، أو استجابة لتغيرات دستورية جعلت نصوصًا في القانون القديم غير دستورية، أو لا تتفق مع روح الدستور، خاصة فيما لو كان الدستور الجديد يتضمن نصوصًا أكثر تقدمية تدعم حريات أفراده في مواجهة تغول السلطة التنفيذية على هذه الحريات. لكن الواضح أن هناك تعجلًا من جانب بعض الأطراف، أو داخل البرلمان في إقرار هذا المشروع - دون سبب معلن ومشروع - رغم المطالبات المتكررة بتأجيل النظر فيه، وطرحه لحوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف، ففي أقل من أسبوعين أنهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملها، وأقرت أكثر من ثلاثة أرباع المواد، التي سبق أن وضعتها اللجنة الفرعية - وأجرت تعديلات لم يتم معرفة ماهيتها -  واعتبرت أن 11 سبتمبر هو اجتماعها الأخير لإقرار المشروع وإحالته إلى البرلمان، ورافقت ذلك بهجوم شديد على منتقدي القانون، وهو ما يعظم التساؤلات حول السبب، ويرسل رسائل أن القانون مارٌ لا محالة، ويغلق السبل أمام أي نقاش، وهو ما يدعونا للمطالبة بسحب هذا المشروع الكارثي، ووقف مناقشته لحين الاستماع الجاد لكل الأطراف.

إلغاء المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

واستطرد: "من وجهة نظر نقابة الصحفيين، فإننا في البداية لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف.

وقال: "إن البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله، وندرك في الوقت نفسه أن قانونًا ينال من الحقوق والحريات حتى لو بدت فيه نصوص الصحافة متوافقة مع بعض المطالب هو قانون يقيد الصحافة، وينال من حريتها بقدر نيله من حقوق كل الأطراف، فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن المناخ العام، وأي تقييد لحقوق وحريات الأفراد لن يستثني أحدًا من دفع الثمن بمَن فيهم الصحفيون أنفسهم حال مثولهم لنظام العدالة، فضلًا عن أنه ينال من الثقة في جميع مؤسسات الدولة".

مواد تمس حرية الصحافة في مشروع الإجراءات الجنائية 

وأضاف: المؤكد أننا ما زالت لدينا مطالب مهنية داخل القانون تتعلق بالمادتين (15 و266)، ولكن هذه المطالب لا يمكن أن تأتي بمعزل عن موقفنا من القانون ككل، وحتى لو تمت الاستجابة لها مع الحفاظ على الفلسفة القائمة للقانون، فإننا نؤكد أن مهنتنا ستكون أيضًا في مقدمة الخاسرين. فالصحافة مهنة تعيش بالحرية، وتزدهر من خلال توسيع مساحات الحقوق والحريات في المجتمع، وأي تضييق لها حتى لو جاءت نصوص الصحافة بهية براقة يعزل الصحافة عن سياقها ويفقدها سلاحها الأهم، وهو المناخ الذي تتحرك فيه، ونتحرك فيه جميعًا، وهو تكريس إضافي للوضع المأساوي، الذي تعانيه المهنة.
 

موقف الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية

وجددت النقابة مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الذي وصفته بالكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة، ونحن هنا من منطلق مشاركتنا في هذا الحوار نتبنى هذه الدراسة، التي جاءت لتكشف أن 41 مادة من مواد المشروع تخالف مواد الدستور، كما تكشف عن وجود 44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

ملف الحبس الاحتياطي 

وأكدت النقابة أن المشروع تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري. كما جاء المشروع لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش في رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.إن نقابة الصحفيين تشدد على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية ملف المحبوسين المؤلم- سيرسل رسالة بأن التعديلات بمثابة حبر على ورق.

وقالت: "النقابة أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون القائم لحل أزمة المحبوسين، بل إن تطبيق نصوصه دون إية تعديلات، وفي ظل وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير سيؤدي على الفور لتصفية جانب كبير من هذا الملف، فعلى صعيد الصحفيين وحدهم يكفينا تطبيق نصوص القانون المعمول به حاليًا للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، من بين 23 صحفيًا محبوسًا أو صادرًا بحقهم أحكام، فهؤلاء تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار، سواء في طريقة القبض مما يفتح الباب لإضافة محبوسين جدد، أو ما يترتب على هذا التجاوز من إجراءات، منها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، والمفارقة أن كثيرًا من نصوص المشروع الحالي، التي تم الترويج لها عبر تعديل مواد الحبس الاحتياطي جاءت لتقنين هذا الوضع، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم، ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة في هذا الإطار".

الصحفيون يرفضون مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأعلنت النقابة رفضها لكل هذه النصوص، فإننا نشدد في الوقت نفسه بأن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية. إن تمرير هذا المشروع بنصوصه الحالية حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرة بالعمل الصحفي لن يثنينا عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين، فاستمرار هذا الوضع هو ترسيخ لتقييد العمل الصحفي، والصحافة لن تتحرر إلا في مناخ ملائم وحر يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وفي نظام عدالة يضمن إجراءات تقاضي حرة لجميع المواطنين.

غضب النواب من موقف الصحفيين 

خطاب نقابة الصحفيين لم يلقى استحسانًا لدى أعضاء اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، وأصدروا بيانًا اتهموا فيه نقيب الصحفيين، أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.  

اتهام نقيب الصحفيين بتضليل الرأي العام 

وقال البيان: هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

وأكدت أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث. وأن مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا – وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.

انتفاضة الصحفيين ضد بيان النواب 

وانتفض على الفور الصحفيون لنقيبهم وأعلنوا تضامنهم مع موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، امتدت حملة التضامن لعدد من الإعلاميين على رأسهم لميس الحديدي، وقصواء الخلالي، ورشا قنديل، والصحفي والإعلامي أحمد الطاهري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.