رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا رفض النواب طلب الحكومة تعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيتو

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه، وأثناء الاجتماعات، شهدت المناقشات رفض الأعضاء طلبات الحكومة والنيابة العامة بشأن التحقيق مع المتهمين بدون محام إذا تعذر الحضور.

 

رفض طلب النيابة بالتحقيق مع المتهم بدون محام

ورفضت اللجنة التشريعية ما تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره.

الحكومة والنيابة العامة تطالبان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأشارت الحكومة والنيابة العامة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

 

مقترح الحكومة يخالف الدستور 

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين، بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.

 

ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا طلب الحكومة والنيابة العامة.
 

اعتراض نقابة المحامين 

ووصف نقيب المحامين، طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا: "نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة".

كما رفض النائب ضياء الدين داود  مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة 104 قتلت بحثا واستقررنا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبد العزيز، عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية