فتنة مشروع «الإجراءات الجنائية» تشعل «الحرائق السياسية».. البرلمان يستقوي على «الصحفيين» باسم الشعب.. نادي القضاة يرفض التعديلات.. وقصواء تدخل على خط الأزمة

أثارت تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أزمة متصاعدة؛ حيث فاجأت اللجنة الأوساط السياسية والشعبية ببيان ناري تهاجم فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي؛ لتعبيره عن رفض النقابة تعديلات مشروع القانون، وتأكيده أن المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام وأنه «لا بد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».

تشريعية البرلمان تهاجم نقيب الصحفيين 

واللافت أن بيان اللجنة بدا أنه خارج سياق أي أعراف برلمانية أو موائمات سياسية، في سابقة لم تعرفها مصر خلال العقود الأخيرة؛ حيث كالت الاتهامات لنقيب الصحفيين، بل وصل الأمر إلى درجة الاستقواء باسم الشعب والنيل من موقع وشخص النقيب وتوجيه ما يشبه الإنذار له؛ إذ أكدت اللجنة أنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، مشددةً على أنها  لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.

ورأت اللجنة أن كلمة نقيب الصحفيين بشأن مشروع القانون تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.

أكثر من هذا أخذت اللجنة تتهم النقيب بأن خطابه “يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين”.

استنكار واسع للاتهامات الجزافية لنقيب الصحفيين 

الاتهامات الجزافية التي كالتها اللجنة لنقيب الصحفيين، أثارت استنكارا واسعا؛ حيث أعلن العديد من الشخصيات التضامن مع النقيب والنقابة إزاء هذه الهجمة غير المبررة، ومن بينهم الإعلامية قصواء الخلالي التي أصدرت بيانا أعلنت فيه "التضامن الموضوعي مع نقيب الصحفيين المصريين "خالد البلشي"، ضد ما ناله من كمٍّ مُزعجٍ من الإيحاءات، والإسقاطات، وإلقاء الاتهامات، والذي احتواه بيان "اللجنة الدستورية والتشريعية" بمجلس النواب المصري". 

وقالت الخلالي في بيانها: "وجدنا مشهدًا عجيبًا في البيان؛ يناقض كل ما يحمله مُسمّى اللجنة وماهية دورها العظيم، ويشي بالنيل من اعتبار وتقدير موقع "نقيب الصحفيين المصريين" وشخصه، ودوره، ويكشف عن اتهامٍ موجّهٍ من بعض أكابر النواب من ممثلي الشعب المصري، لمُنتقدي "مشروع قانون الإجراءات الجنائية" بأسوأ الصفات والنعوت، بل ونزع ثوب الوطنية والمسئولية الأخلاقية عنهم، والتهديد بجملٍ وكلماتٍ مُريبةٍ مثل "لن نقف مكتوفي الأيدي"، والذي حقيقةً لا نعلم لماذا يُحاصرهم شعور "الأيدي المكتوفة" هذا ؟! ناهيكم عن ادّعاء الوصاية على تطبيق مفهوم "الوطنية" في مصر، وكيل الاستعلاءات الذي لا يمكن أن ترجح أمامه كفة اعترافهم ببشريتهم العادية في ختام البيان !!".

وتساءلت: "هل الاحتماء "بالحرية" جريمة تُزعزع الأوطان !! ولماذا ترون الحُرّية في "الجدران" !! ألم تكن "الحُرّية" براحًا يحمينا من الجدران، ويضمنه نواب الأمم ؟!، مردفة: "أما الجدار الذي وجدناه حقًّا، فهو ما استشعرناه في بيانكم، من استتارٍ خلف حصانةٍ "تشفّ ولا تصف"، وإلقاء جمرٍ سيحرق التاريخُ أناملَ "من كتبه".

أما نقابة المحامين التي كانت قد رفضت في البداية تعديلات اللجنة التشريعية على مشروع القانون، فقد أعلنت في بيان أمس تأييد أعضاء اللجنة مقترح النقابة وأنه تمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلًا من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

وأكدت النقابة أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.

لكن نادي القضاة وفي سياق الأزمة المحتدمة التي أحدثتها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أصدر أمس بيانا شدد فيه على اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام.

ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع، موضحا أنه بعدما فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض عليها نادي القضاة، فإن النادي يؤكد استمراره في مناقشة تلك التعديلات بموضوعية وتجرد، مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة الآثار العملية للتعديلات المقترحة وعرضها على مجلس النواب، قبل إقرار القانون.

وجدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون بما يخدم مصلحة الشعب المصري وليس فئة معينة.
وبدا من بيان نادي القضاة أن النادي يرفض التعديلات التي أجرتها اللجنة؛ استجابة لمقترحات وضغوط المحامين، ما ينذر بتصاعد الأزمة، وبات واضحا أن لا أحد يعرف ما يمكن أن تصل إليه فتنة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصة مع توسع وتصاعد الأصوات الرافضة للتعديلات وإعلان ممثلين لمجلس أمناء الحوار الوطني أن مشروع القانون ينطوي على عوار دستوري وأن نحو 40 مادة مخالفة للدستور، وأن هذه التعديلات لم يتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني.

وتصاعدت مؤخرا مطالبات عديدة من شخصيات سياسية وقانونية ونقابيين تدعو مجلس النواب إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون لفترة، وطرحه للحوار المجتمعي قبل مناقشته في اللجنة العامة للبرلمان تمهيدا للموافقة عليه، مشيرين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور العدالة ولا ينبغي التسرع في إقراره خاصة أنه يهم جميع المواطنين وليس فئات بعينها فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية