قصواء تعلن تضامنها مع نقيب الصحفيين: إطلاق السهام على صاحب الرأي الآخر عدائية وتأديب جمعي

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، تضامنها مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين ضد ما ناله من كمٍّ مُزعجٍ من الإيحاءات، والإسقاطات، وإلقاء الاتهامات، والذي احتواه بيان "اللجنة الدستورية والتشريعية" بمجلس النواب المصري، بعد رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية محل المناقشة الآن.

الإعلامية قصواء الخلالي تضامن مع نقيب الصحفيين 

وقالت في بيان تضامنها: "أقدّر وأحترم أعضاء مجلس النواب، ولي مع أفاضلهم خير وقفات، ولكننا وجدنا مشهدًا عجيبًا في البيان؛ يناقض كل ما يحمله مُسمّى اللجنة وماهية دورها العظيم، ويشي بالنيل من اعتبار وتقدير موقع "نقيب الصحفيين المصريين" وشخصه، ودوره، ويكشف عن اتهامٍ موجّهٍ من بعض أكابر النواب من ممثلي الشعب المصري، لمُنتقدي "مشروع قانون الإجراءات الجنائية" بأسوأ الصفات والنعوت، بل ونزع ثوب الوطنية والمسئولية الأخلاقية عنهم، والتهديد بجملٍ وكلماتٍ مُريبةٍ مثل "لن نقف مكتوفي الأيدي"، والذي حقيقةً لا نعلم لماذا يُحاصرهم شعور "الأيدي المكتوفة" هذا؟!".

قصواء تستنكر اتهامات تشريعية النواب لنقيب الصحفيين  

وأضافت؛ "ناهيكم عن ادّعاء الوصاية على تطبيق مفهوم "الوطنية" في مصر، وكيل الاستعلاءات الذي لا يمكن أن ترجح أمامه كفة اعترافهم ببشريتهم العادية في ختام البيان!! فأين كانت هذه "البشرية المتواضعة"، حين وصفتم المُنتقدين بهذه الأوصاف المهينة، والاتهامات المهولة ؟! ما جعل الأمر يبدو وكأنه نكايةً في نقيب الصحفيين المصريين ومواقفه المُدافعة عن "هوامش الحرية" وإن أُختُلِف حوله".

وتساءلت: "أين كان تقدير المصريين حين تم تقديم الاختلاف في الرأي والتقييم "كخيانةٍ وزعزعة لاستقرار الدولة" !!  يا للهول !! كل هذا ارتكبه "نقيب الصحفيين" !! إذًا هي الحرب !! فلنطلق كل السهام دفعةً واحدة على صاحب الرأي الآخر ومن معه !! ما هذه المُبالغات والعدائية والاستنفار ومحاولات "التأديب" الجمعي، التي لم تحقق أبدًا مُبتغاها السياسي؟! مالكم كيف تحكمون؟!!".

وتابعت: "في واقع الأمر؛ كان حريًّا، بكاتب البيان الذي يسعى لحماية الرأي العام المصري، وعدم السماح بتضليله، وبدلًا من صراع البيانات؛ أن ينتظر رد نقابة الصحفيين على بيانهم، عبر البث التلفزيوني المباشر مساءً (في "البرنامج" الذي تم إيقافه منذ ٣ شهور تقريبًا للمرة السابعة، بعد كتابة "مقال قصير" يحمل نقدًا لبعض تصريحات السيد رئيس مجلس وزراء مصر المحترم الدكتور مصطفى مدبولي)، أو أن يلتقيه في أي برنامج موقوف آخر، أو حتى أن يقوم بالبحث والاستفسار عن تغييب بعض أدوات الوعي المصري الوطنية الأخرى".

وقالت:" كنت أتمنى أن يسأل هؤلاء الأوصياء على عقل المصريين عن كثيرٍ من الأمور مثل المعلوماتية المفقودة، والشفافية الخجلة، والصحفيين المُقيّدين، والقوائم المنتظرة، والإعلام المُحتَكر، والحكومة المُنزّهة، والشهادات المزوّرة، وغير ذلك الكثير، بدلًا من تقنين مفهوم "الناقد الخائن"، وقبل أن يعلنوا تلاسُنًا بيانيًا مُسيئًا مع "خالد البلشي" والجمعية العمومية للصحفيين الذين يمثلهم، وقبل أن يصفوه بأنه "مُحرّض" بل وممن "يستترون خلف جدار الحرية"!!".

وتساءلت: "السؤال الذي يطرح نفسه؛ أين هذا الجدار المنيع حتى نستتر خلفه جميعًا في نصفنا !! لربما "كاتب البيان" وجد هذا الجدار يريد أن ينقض، فعامله معاملة "مشروع قانون الإجراءات الجنائية" مثلًا !! ثم؛ هل الاحتماء "بالحرية" جريمة تُزعزع الأوطان!! ولماذا ترون الحُرّية في "الجدران"!! ألم تكن "الحُرّية" براحًا يحمينا من الجدران، ويضمنه نواب الأمم؟! 

وتابعت:"أما الجدار الذي وجدناه حقًّا، فهو ما استشعرناه في بيانكم، من استتارٍ خلف حصانةٍ "تشفّ ولا تصف"، وإلقاء جمرٍ سيحرق التاريخُ أناملَ "من كتبه" وسيغيّب الواقع القريب "من فَرَضه"، بعد أن يُقحَمُ المصريون في اشتباكاتٍ منقوصة الأدوات، ناقصة المعلومات؛ تُثير قلاقل في غير موقعها وأوانها، انتقامًا وحقدًا، أو تهوّرًا وطيشا!".

ويكفي أنه قد تم "تجاهل البيان" من معظم "الصحف والمواقع الإليكترونية المصرية"، والتي ارتأت أنه لا يليق به النشر، إلّا من أُوقِع به في "فخ" النشر، أو أُجبر عليه، كما أن معظم الصحفيين الذين يحترمون مهنيتهم، ونقابتهم، ويتمسكون بشعرةٍ بسيطةٍ تمنحهم شعورًا باستحقاق الصحافة والإخبار والإعلام أو ما تبقى منهم؛ امتنعوا عنه، سواء بإرادةٍ، أو بإدارةٍ، أو حتى "بتوجيهاتٍ" تنفي عن صاحبها المُتذاكي تهمةَ "إهانة نقيب الصحفيين" في مصر، حتى ولو كانت "صنيعته وتُعجبه"، 
وكذلك ترفع عنه "الحرج"؛ أمام رجلٍ لم يسعْ يومًا لإشعال حرائق منذ توليه النقابة، بل كان سعي "خالد البلشي" حثيثًا لمصلحةٍ صحفيةٍ مصريةٍ بأعقل الوسائل، حدّ الهجوم عليه من أصحاب الأيدلوجيات التي جاء منها، والذي كان ردّ النقابة عبر كلمته عن مشروع القانون، واضحًا موضوعيًّا متخمًا بالحُجج دون أي إساءات".

واختتمت:" إذا رفع السؤال الأبرز رأسه عاليًا قد يكون: لماذا يتكرر افتعال الحروب العشوائية الاستعدائية المُتمترسة المُهينة مع العاقلين في المشهد العام، ولماذا يتم تدمير أفضل مساحات التلاقي حول الوطن ولأجله ؟! نسأله علنًا؛ حتى ولو كان معلومًا، أنها قد تكون بعض تدبيراتٍ، ممن كيّفَ مشهدًا وهو يحمل أحقادًا نفسيةً وخللًا سُلطويًّا، خبّأه خلف هذا "الخبث الساذج المكشوف" حتى قيل له:- كفكف أفاعيلك، وانتبه لطيشك المُتضاخم الذي فاق حدّه توريطًا وإحراجًا للجميع بلا استثناء، بعد أن أصبح غشمًا سياسيًّا "سمين المستوى". 

تشريعية النواب تتهم نقيب الصحفيين لرفضه مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، هاجمت موقف نقيب الصحفيين الرافض لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.

وقالت اللجنة: المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى، متابعة: فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته. 

وطالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين  حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.  

وقال: هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

وواضاف: اللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث. فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا – وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.

قدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية