نجاد البرعي يعلق على بيان تشريعية البرلمان ضد نقيب الصحفيين: "عيب جدا"

 أعلن المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تضامنه مع مطالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكتب البرعي منشورا على حسابه على "فيسبوك" قال فيه: “ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان بتصدر بيانات تكيل فيها الاتهامات لأي شخص انتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأمس أصدرت بيانا خصت فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي بقائمة من الاتهامات المعتبرة، لذلك عايز اعترف بحاجة للجنة البرلمانية المحترمة وأطلب منها ثلاثة طلبات”. 

 وأضاف: “الاعتراف هو أن كل ما قاله  نقيب الصحفيين في مؤتمره الصحفي أمس هو من الورقة القانونية التي قدمتها لسيادته بمشاركة أحمد راغب ومحمد الباقر، وبالتالي أنا مسئول عن كل كلمة قالها سيادته وشريك فيها”. 

وحدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني 3 مطالب من الجنة أولها أن تنشر اللجنة الموقرة التعديلات التي تقول إنها ادخلتها على مسودة المشروع المقدم لها من اللجنة الفرعية وأسباب كل تعديل.

أما الطلب الثاني أن ترد الجنة بشكل قانوني علي ما وجهناه وغيرنا من مطاعن دستورية وقانونية تتعلق بمواد المشروع التي لم تعدلها وخاصة في الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وعدم إتاحة فرصة للمضرور من إقامة الدعوى العمومية مباشرة ضد اعتداء الموظفين العامين على الحقوق والحريات.

 أما الطلب الثالث من البرعي فكان أن تغير الشخص الذي يكتب لها بياناتها لأن اللغة التي يستخدمها لا يصح أن تصدر عن أحد لجان واحد من أقدم المجالس التشريعية في المنطقة. "عيب جدا" 

وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الانتهاء من مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها بشكل نهائي.

وأكدت اللجنة التشريعية، أنها بصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للعرض على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لعرضه بالجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس الشهر المقبل.

وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنها ناقشت اليوم جميع المواد التي أُرجئت مناقشتها فيما قبل. 

وقررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، ووافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة.

وأكد أعضاء اللجنة جميعًا أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد تأكيدًا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ومن جانب آخر؛ وافقت اللجنة على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل، رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بمد المنع من التصرف إلى المتهم وزوجه وأولاده القصر لما يشوب ذلك من  شبهات عوار دستوري.
 

كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، كما رفضت اللجنة مقترحًا ثانيًا بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره.

وأكدت اللجنة أن الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كل مراحل التحقيق.

وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة 534 من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.

وأشادت اللجنة بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد.

كما أشادت اللجنة التشريعية، بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين، في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.

وقالت إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إدعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.

وقالت اللجنة: المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى، متابعة: فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته. 

وطالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.  

وقال: هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث. 

فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا – وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.