السياسات الضريبية الجديدة.. انطلاقة لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.. وخبراء: تشجيع للقطاع الخاص

السياسة الضريبية الجديدة، انطلاقة لاستعادة الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب ليحدث التناغم المنشود بين السياسة المالية والسياسة النقدية فى الاقتصاد المصرى، مما له دور فى الانعكاس بالإيجاب على الحياة الضريبية فى مصر والتى يستفيد منها قطاع المال والأعمال.

ومن جانبها صرحت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن التسهيلات الضريبية التى تم إعلانها من رئيس الوزراء ووزير المالية هى حزمة من التسهيلات عكفنا على العمل عليها خلال الفترة الماضية منذ تولى وزير المالية الحقيبة، مشيرة الى أن الهدف الرئيسي من حزمة التسهيلات الضريبية أن يتم تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، والقضاء على العقبات التى تواجه الممولين والتحديات التى نعلمها ونحقق الشفافية والعدالة ونهيئ مناخ الاستثمار.

ولفتت رشا عبد العال إلى أن حزمة التسهيلات التى تم الإعلان عنها هى حزمة تستهدف الممولين بجميع أنشطتهم، بغض النظر عن حجم أعمالهم، موضحة أن الحزمة تتعامل مع مجموعة من التسهيلات التى تحقق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد الموازى الذى أعلن عنه وزير المالية.
 

خبيرة اقتصاد تشيد بالقرارات الخاصة بالسياسات الضريبية 

وفى ذات السياق أشادت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والخبيرة الاقتصادية بالقرارات الخاصة بالسياسة الضريبية الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة المالية، مؤكدة أنها تشجيع للقطاع الخاص وتأكيد على تطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة.

اقرأ التالى: القرارات الضريبية الجديدة: تشجيع للقطاع الخاص

القرارات بها بعض الإيجابيات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن القرارات بها بعض الإيجابيات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وعمل لجنة وزارية مصغرة لها، وكذلك بالنسبة إلى الغرامات وعمل سقف لها بحيث لا يزيد عن أصل الضريبة للمتأخرين كانت مطالب لنا منذ فترة طويلة.

حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال

ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذي يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

دراسة التحديات على أرض الواقع

أوضح الوزير، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.

بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»

قال الوزير، فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،: نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».

نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي ١٥ مليون جنيه

أضاف الوزير، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفريلانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.

تبسيط الإقرارات الضريبية

أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

أوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

اختتم الوزير حديثه قائلًا: نحن فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذى انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.