تفعيل خطة الـ270 يومًا.. توفير السلع الأساسية صداع فى رأس الحكومة.. وزير التموين لـ«فيتو»: مصر تستهدف استيراد 3.8 مليون طن من القمح
تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بالقمح باعتباره سلعة استيراتيجية هامة لتوفير الخبز المدعم لنحو 70 مليون مواطن مصري، ورغم محاولات الحكومة خفض الإنفاق وتقليل فاتورة استيراد القمح، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، إلا أنها تسعى أيَضًا للحصول على كميات كبيرة وبأسعار مناسبة لزيادة المخزون الإستيراتيجى من القمح.
وبحسب تقارير لمجلس الوزراء، فقد خفضت الحكومة هدف الاكتفاء الذاتى من القمح للعام المالى الحالي، ويمثل هدف الاكتفاء الذاتى بنسبة 51% للسنة المالية التى تنتهى فى يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 فى وقت سابق عند 65%.
وصرح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، عن تدبير احتياجات مصر من القمح بنحو 3.8 مليون طن قبل نهاية 2024 بالتعاون مع مناشئ مختلفة.
وفى هذا الإطار، كلف وزير التموين هيئة السلع التموينية بتكليفات محددة للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع، وعلى رأسها سلعة القمح، مؤكدا وضع هدف برفع الاحتياطى الاستيراتيجى من القمح إلى 9 شهور بدلا من 6 شهور.
وأشار إلى أن السوق المحلى يستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا ما بين احتياجات القطاع الخاص والاحتياجات التموينية لمنظومة دعم الخبز، موضحًا أن مصر تعتبر لاعبا أساسيا فى سوق شراء القمح العالمي، وبالتالى يحق الحصول على ميزات إضافية فى السعر وعند السداد.
وأكد وزير التموين أنه تم الحصول على متوسط سعر أقل فى صفقة شراء القمح التى تم التعاقد عليها مؤخرا، والتى بلغت 1.2 مليون طن وكذلك الصفقات القادمة سيكون أقل من العام الماضي، وذلك على عكس ما يحدث فى العالم أجمع، ولكن استطعنا الحصول على سعر أقل، من الجهتين المتصارعتين “روسيا – أوكرانيا”.
وأشار إلى أنه تم دخول لاعبين جدد سواء دول أو شركات موردة، ومن يستطيع منهم توفير السعر المناسب وتوفير جدول المدفوعات الملائم لظروفنا ويتوافق مع الخطة المالية المعروضة على مجلس الوزراء، سوف يتم التعامل معه.
وأكد وزير التموين أن روسيا كانت ملتزمة بتوريد القمح خلال الفترة الماضية على أعلى مستوى، إلا أن آليات السوق تتطلب التنوع فى المصادر، وقد يكون من داخل الدولة الروسية نفسها بالتعاون مع القطاع الخاص كما يتم التعامل مع القطاع الحكومى الروسي، وليس شرطا أن يكون خارج روسيا.
وأكد أن التحالفات بين مصر وروسيا خلال الفترة الماضية كانت ناجحة، فضلا عن المميزات التى نحصل عليها أهمها طول فترة جدول السداد والسعر المنافس، ومميزات فى سرعة التنفيذ، فضلا عن جودة القمح الروسى الذى يتميز بالجودة عالية، ولا نعتقد أن هناك رغبة لتغيير المورد بقدر ما هو الحصول على أفضل خدمة سواء من داخل روسيا أو خارجها.
وأكد وزير التموين زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 9.8 شهر لجميع السلع من خلال زيادة الاستثمارات والتعاقدات الخاصة التى تتم على فترات مستقبلية ليس بالشرط أن تكون مخزنة لدينا بل يمكن أن تكون لدى المورد لحين وصولها.
من ناحية أخرى، كشف وزير التموين عن آلية لتطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهات مختلفة لديها خبرة كبيرة فى عمليات التطوير سواء كانت سجلات تجارية او مكاتب البريد، لتشبه السلاسل التجارية، فضلا عن تطوير منافذ البقالين ليكون أشبه بالسوبر ماركت، وسيتم اضافة خدمات جديدة للمخابز، اضافة إلى السيارات المتنقلة.
وأكد تطوير أسلوب البيع وعرض السلع فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال تقديم خدمات أفضل وسلع ذات جودة مرتفعة، وبأسعار منخفضة عن مثيلاتها فى السوق المحلية، كما انه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية التطوير من خلال عمل تخفيضات سلعية، والتعاقد مع كبار الموردين لكافة السلع الغذائية الاستهلاكية، وإعادة استثمار واستغلال تلك المنافذ بالشكل الأمثل والذى يعظم دور وزارة التموين فى تقديم افضل سلعة بأقل سعر للمستهلك المصري.
وكشف وزير التموين عن تطوير العمل فى شركات الزيوت التابعة للوزارة بإمكانيات محدودة، وأصبح لدينا قدرة عالية لإنتاج زيت الخليط، ولدينا خبراء فى هذا المجال ونعتبر أنفسنا من أفضل البلدان التى تنتج زيت الخليط، وسيتم رصد مبلغ مالى لتطوير محطة الزيوت فى المكس بالإسكندرية.
وأكد وزير التموين أن الشركات المنتجة والمصنعة ملتزمة بإرسال قائمة أسعار لكافة السلع ووجود باركود على المنتج، وتفعيل خاصية التتبع للمنتج سواء كان فى محافظة قريبة أو بعيدة، وذلك سيكون من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتى ستساهم فى ضبط الأسعار.
