نجاد البرعي: 40 مادة في مشروع الإجراءات الجنائية غير دستورية
أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك نحو ٤٠ مادة بالقانون تخالف الدستور، وبها عيوب دستورية واضحة، على الرغم من أن الأساس في قانون الإجراءات الجنائية هو تغليب سُلطة الدفاع وليس سُلطة الاتهام، إلا أن القانون وضع سُلطة الاتهام درجتين أو ثلاثة فوق سُلطة الدفاع.
إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم الثلاثاء: أن لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مشروع القانون هو منتج بشري، ودورنا هو أن ننبه أن هذا المنتج البشري به أخطاء، تحتاج إلى إعادة النظر".
وطالب "البرعي" مجلس النواب، بإعادة النظر في مواد القانون، بعد انتهاء لجنة الشؤون التشريعية،مناشدًا رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر في مشروع القانون، كفقيه دستوري، قبل أن يكون رئيسًا لمجلس النواب.
مطالب بإرجاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وطالب "البرعي" اللجنة العامة للبرلمان، إرجاء مناقشة مشروع القانون، لمدة 3 أشهر فقط، وهو مايفتح الباب للاستماع للآراء المختلفة وجميع الأطراف.
