تفاصيل اجتماع رئيس حزب الوفد ونقيب المحامين حول قانون الإجراءات الجنائية (صور)
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان وأعيد طرحه مرة أخرى في ٢٠٢٠ وحتى الآن تمت مناقشات لمدة ١٤ شهرا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه حزب الوفد بحضور نقيب المحامين عبدالحليم علام وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح علام أن الإجراءات الجنائية مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة وحاولنا أن نساعد البرلمان على إخراج منتج محترم ينسب للبرلمان المصري، لافتا إلى أن نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية ورئيس المجلس تضمن اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها.
واستكمل علام: نحن مع إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين وكفالة حرية التقاضي فلا يجوز أيضا الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وأكد نقيب المحامين: إن الأمانة تقتضي حوارا مجتمعيا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها مستطردا في حديثه عن الخلفيات والاجتماعات السابقة للنقابة في هذا الصدد.
وأشار علام كما قدمنا تعديلات بـ٢١ مادة وعرضت على رئيس مجلس النواب والمستشار القانوني وعرضت في الجلسة الختامية وقدم عرضا للمواد التي قدمها للتعديل منها المادة ٧٢ والمادة ٨١ من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها.
وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إننا فوجئنا بوجود مشروع القانون الذي خرج من الأدراج عام ٢٠١٤ وظهرت النية الآن لتمريره، موضحا إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أبلت بلاء حسنا.
وأضاف يمامة أن نقابة المحامين دائما تهتم بالشأن العام والحقوق والحريات والدولة تعمل حساب لها دائما لافتا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية ينظم كافة الاجراءات العقابية وله سمات تميزه خلاف قانون العقوبات.
وأشار أن المحاور التي اهتم بها حزب الوفد تتمثل في أن المشروع خلا من نصوص ساعين إضافتها ووجود نصوص تتطلب الإضافة أو الحذف لتصويبها ونصوص حل إضافتها.
وأشار إلى أن الوفد يسعى لأن يمرر بأفضل صورة ممكنة، لافتا إلى أن القانون هو الفيصل بين البراءة والإدانة حيث ينظم مراحل التحقيق أمام النيابة والمحكمة نفسها.
وتابع: هذا القانون أرى فيه نقلة مشيدا بطرح الدولة لمناقشته وهو ما يعد توفير مساحة للعمل السياسي في ظل نظام سياسي نستظل بظله.
توافق بين الوفد والمحامين فى قانون الإجراءات الجنائية
قال محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: نتمنى أن يكون هناك توافق بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن هناك اعتزازا للقضاء المصرى ونحن حريصون بالموافق مع نقابة المحامين وسنتقدم بالتعديلات ونحن ٥ نواب فى اللجنة التشريعية من حزب الوفد.
وأضاف داوود: نتمنى أن يوفر لنا كأعضاء هيئة برلمانية أمامنا ٢٠ يوم على الجلسة العامة نريد أن يوافق النقيب مع حزب الوفد، لافتا إلى أن حزب الوفد يستوعب كل الآراء ونتمنى رؤية كاملة بين الوفد والمحامين لتقديمها خلال أيام للبرلمان.
وقال محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: نتمنى أن يكون هناك توافق بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن هناك اعتزاز للقضاء المصرى ونحن حريصون بالموافق مع نقابة المحامين وسنتقدم بالتعديلات ونحن ٥ نواب فى اللجنة التشريعية من حزب الوفد.
وأضاف داوود: نتمنى أن يوفر لنا كأعضاء هيئة برلمانية أمامنا ٢٠ يوما على الجلسة العامة نريد أن يوافق النقيب مع حزب الوفد، لافتا أن حزب الوفد يستوعب كل الآراء ونتمنى رؤية كاملة بين الوفد والمحامين لتقديمها خلال أيام للبرلمان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
