المشروع يثير أزمة.. ومطالب بحوار مجتمعي حوله.. معركة قانون الإجراءات الجنائية.. نواب: القانون يحقق التوازن بين جناحي العدالة.. لا توجد مصلحة لمجلس النواب

أحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تجرى مناقشته بمجلس النواب حاليا، ضجة كبيرة؛ بسبب الانتقادات التى قوبلت بها بعض بنوده من جانب نقابتى المحامين والصحفيين وأعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني.

ففى الوقت الذى أكد فيه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن المشروع الجديد على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، اعترضت نقابة المحامين على عدد من المواد مؤكدة أنها تمس مهنة المحاماة وحقوق المواطنين، كما أكد المحامى نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه لم يتم الاستئناس برأى الحوار الوطنى فى القانون على الرغم من مناقشة الحوار الوطنى للعديد من المقترحات حول ما يتعلق بالحبس الاحتياطى، ولم يتم الأخذ بتوصياتنا متهمًا البرلمان بالاستعجال فى مناقشة القانون، فيما طالب آخرون بضرورة طرح المشروع للحوار المجتمعى كونه يتعلق بالمواطنين وحرياتهم وضمانات القبض والتفتيش والإجراءات الجنائية المختلفة للمتهمين.

«فيتو» من جانبها تفتح ملف القانون الجديد فى محاولة لتقديم رؤية شاملة لعلها تجد صدى لدى مجلس النواب الذى يناقش القانون حاليا:

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فى التماشى مع خطوات الدولة بشأن تطوير منظومة العدالة، موضحين أنه يحقق التوازن بين مختلف الأطراف وجناحى العدالة.

وحول اعتراضات المحامين بشأن مواد مشروع القانون، أكد النواب أن هناك فهمًا خاطئًا، إذ إن بعضًا من تلك المواد موجود فى القانون الحالى منذ عام ١٩٥٠، كما أن القانون ما زال فى مرحلة المناقشات وسيتم التوافق عليه بعد الاستماع لكافة الآراء، ولن يصدر قانون يخل بمنظومة العدالة، وهذا أمر ليس فى نية المشرع.

وفى البداية، أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ما زالت به مواد محل نقاش باللجنة التشريعية، وهناك مواد سبق مناقشتها وسيعاد مداولتها مرة أخرى، وبالتالى فلم ننتهِ بعد من مشروع القانون، وما زال محل مناقشة  بمشاركة الجميع من بينهم ممثل لنقابة المحامين.

وحول اعتراضات نقابة المحامين، قال رمزى إن هناك مواد اكتشفت نقابة المحامين مؤخرًا أنها مواد تحمل عبارات لاذعة رغم أنها كانت موجودة ومعمولًا بها منذ عام ١٩٥٠، مثل عبارات “التشويش بقاعة المحكمة” إحالة المحامى للتحقيق فى المادة ٢٤٢.

وأضاف أن السبب فى اعتراض المحامين أنهم وجدوها فى مشروع القانون الجديد ولكنهم تحدثوا عنها كأنها مستحدثة، ورغم ذلك لم تقدم النقابة هذه الاعتراضات من قبل، إلا أنها تقدمت فقط الأسبوع الماضى باعتراضات مكتوبة إلى اللجنة التشريعية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن اعتراضات المحامين جزء منها يتعلق بنصوص خاصة بالمحامين وجزء آخر يتعلق بنصوص خاصة بالقانون بشكل عام، وهذه قد تكون لهم حق فيها لأنها نصوص مستحدثة مثل مولد الشهود فى الدعوى.

وتابع: أما نصوص المحامين، فلديهم فهم خطأ بشأنها، ويتحدثون عنها كأن هناك خللًا فى نصوص حق الدفاع، وذلك ليس خللًا، مضيفًا، فى النهاية سيتم الشرح والتوضيح لهم، وسيكون هناك شرح للقصد من التشريع وتفسير النص، وسيتم التوصل لنصوص يتوافق عليها الجميع، لأننا نستهدف التوازن بين جناحى العدالة، ولن نقبل بأى خلل.

وفيما يتعلق بمطالبات البعض بعرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، قال رمزي، إن ذلك القانون لا يصلح أن يعرض للحوار المجتمعي، لأنه لا بد مناقشته بين المختصين والمشتغلين به مثل الهيئات القضائية والمحامين وفقهاء وأساتذة القانون، وهم كانوا ممثلين فى اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع، وأيضًا ممثلين فى اللجنة التشريعية التى تناقشه حاليًّا، وكان مسموح لهم بالمناقشة والتصويت فى اللجنة الفرعية، كما أن اللجنة التشريعية استضافت مكتب النائب العام ووزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتالى فالمناقشات تمت فى حضورهم وتم عرض كافة الاقتراحات على اللجنة وإجراء تصويت عليها.

وحول المطالبات بإحالته لمجلس الشيوخ، قال: ليس من اختصاص مجلس الشيوخ ذلك القانون، فهو ليس من القوانين المكملة للدستور.

أما عن الجدل حول بدائل الحبس الاحتياطي، فقد أشار إلى أنها  كان عليها خلاف داخل اللجنة الفرعية، وأنه كان يطالب بإدراج البدائل الإلكترونية وتم رفضها، ولكن مؤخرًا باللجنة التشريعية، غيرت تلك الجهات موقفها ووافقت على إدراج البدائل الإلكترونية، حيث ستوفر الإمكانيات لذلك، وهو اتجاه محمود منها.

وبخصوص المادة ٢٦٧ التى تعترض عليها نقابة الصحفيين والمتعلقة بالنشر، قال أؤيد اعتراض الصحفيين على المادة فيما ورد بها من لفظ “غير أمين” وأرى أن يتم استبدالها بعبارة “أخبار كاذبة”.

وبدوره، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية، إن مجلس النواب لم يستأثر بقانون الإجراءات الجنائية كما يحاول البعض الترويج لذلك، المجلس كان حريصًا على الاستعانة بهيئات وجهات مختلفة فى مناقشات مشروع القانون باللجنة الفرعية كتمهيد لمناقشته باللجنة التشريعية.

وأضاف: مجلس النواب يتعامل بموضوعية وشفافية كبيرة، ولا يهمه سوى الوصول إلى تشريع جديد يحقق المصلحة العامة ومصلحة مختلف الأطراف، موضحًا أنه على مدى 14 شهرًا اجتهدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتوصلت إلى صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وردًّا على اعتراضات نقابة المحامين بعدم مشاركتهم، قال: كانت نقابة المحامين ممثلة بأكثر من عضو، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس من المحامين المشتغلين، وهؤلاء كانوا حريصين كل الحرص على حق الدفاع وصدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق التوازن بين جناحى العدالة، ويتماشى مع التطورات الجديدة.

فى هذا السياق، أوضح النائب إيهاب أنيس عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة، وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية.

وتابع: إن مشروع القانون الجديد نجح فى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، وضبط منظومة الحبس الاحتياطي، حيث تم التوافق على خفض مدته.

وأوضح أن مشروع القانون يتماشى مع خطوات الدولة خلال الفترة الماضية مثل خطة لتطوير قاعات المحاكم، وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية، ومن ثَم تهيئة البنية التحتية بشكل يسمح لها باستيعاب التغييرات المتوقعة بعد إقرار هذا القانون.