4 تشريعات مطلوب تعديلها لدعم الزراعة، أبرزها نقابة الفلاحين
طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات التي تهم قطاع الزراعة، ويأتي ذلك تزامنا مع ذكرى عيد الفلاح الذي يحل اليوم 9 سبتمبر.
إعادة النظر في قانون الزراعة
وجاء في مقدمة التشريعات المطلوبة إعادة النظر فى نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتي أصبحت لا تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية.
تعديل قانون التعاون الزراعي
كما طالبت لجنة الزراعة، كذلك بإعادة النظر فى نصوص قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، لاسيما في ظل ترهل النظام التعاوني، وغياب دوره فى دعم الفلاح المصري وآليات التنمية الزراعية.
قانون إنشاء نقابة الفلاحين
وتضمنت توصيات لجنة الزراعة أيضا، أهمية سرعة إصدار قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، لإنشاء جهة موحدة تمثل الفلاحين وتدافع عن حقوقهم ومكاسبهم.
قانون التكافل الزراعي
كما طالبت بتفعيل قانون التكافل الزراعي رقم 126 لسنة 2014 بإزالة معوقات تنفيذه وإصدار لائحته التنفيذية.
دور مجلس النواب في دعم قطاع الزراعة بمناسبة عيد الفلاح
وحرص مجلس النواب، من خلال لجنة الزراعة والري، على تقديم مجموعة من التوصيات إلى الحكومة بهدف دعم قطاع الزراعة وكذلك الفلاح.
دراسة معوقات التنمية الزراعية
وأوصت لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة دراسة تحديات ومعوقات التنمية الزراعية المستدامة المتمثلة فى تفتت الحيازة الزراعية والتعدى على الرقعة الزراعية وتراجع دور مراكز البحوث والإرشاد الزراعي، وضرورة الحد من الفاقد الزراعى، ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة.
توصيات قطاع الزراعة في برنامج الحكومة الجديدة
كما طالبت لجنة الزراعة الحكومة بالتوسع الرأسي في استنباط أصناف عالية الإنتاجية فى جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتى الأرض والمياه.
استنباط أصناف عالية الإنتاجية
وشددت اللجنة على أهمية دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مثل إنتاج تقاوى الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
حصر الأراضي الزراعية
كما طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بحصر وتصنيف الأراضي الزراعية بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أهمية تبني برامج دورية لتحسين التربة ورفع جودها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية للوصول لأعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل.
كما طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية فى مقدمتها المحاصيل الإستراتيجية قبل مواسم الزراعة بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم على الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير اجراءات حصول الزراع على ثمن محاصيلهم.
ودعت إلى أهمية إعداد خطة لزراعة محصول القطن وعودته لسابق عهده فى ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التى تستورد مصر 95 % من احتياجاتها.
كما طالبت لجنة الزراعة، بضرورة تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى للحد من التعدى على الأراضى الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة.
استصلاح مليون ونصف المليون فدان
وشددت على أهمية تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لاستصلاح الأراضى منها مشروع 1.5 مليون فدان ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وسيناء سواء بالاعتماد على المخزون الجوفي أو الري بمياه الصرف الزراعى المعالج مما يقلل من الفجوة الغذائية ويحقق فائض فى التصدير من بعض المحاصيل.
كما طالبت بالإسراع فى إنهاء مشروعات الاستصلاح الجاري تنفيذها ليشعر المواطن بجدوى الاستثمار فيها فضلًا عن دورها في تقليل الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية التى تعد مصر من أكبر مستورديها.
وأشارت إلى أهمية إزالة المعوقات التى تواجه المنتفعين بمشروع المليون ونصف مليون فدان وإنشاء البنية الأساسية لهم من طرق ومدارس ووحدات صحية وإمداد أراضي المشروع بالكهرباء.
وطالبت لجنة الزراعة بطرح أراضي الاستصلاح بأسعار مناسبة لصغار المنتفعين لتحفيزهم على الانتقال لها مع عدم المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى خارج الزمام حرصًا على الاستقرار الاجتماعي للأهالى.
وطالبت اللجنة البرلمانية، بأهمية تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى الاستثمار الزراعى لاستصلاح المزيد من الأراضى بطرح أراضى مقننة الرى مع تحديد أنسب المحاصيل لزراعتها.
حل أزمة الأسمدة
وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة طالبت اللجنة، بدراسة تحديد الأسعار وفق آليات العرض والطلب واستبدال الدعم العينى بدعم نقدى للمزارعين، زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها للتغلب على مشكلة تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.
وأكدت أهمية وضع خريطة سمادية لكل الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تحدد احتياجات كل منطقة وفقًا لطبيعة التربة واحتياج المحاصيل المنزرعة.
وطالبت بدراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التى تزيد على "25 فدان" لتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة.
وشددت على أهمية دراسة إعداد منظومة متكاملة لإنتاج وتداول التقاوى للمحاصيل الاستيرتيجية والخضر والفاكهة بالكميات المطلوبة للمساحات المنزرعة وبالأسعار المناسبة للزراع.
ودعت إلى ضرورة تكثيف جهود المراكز البحثية لانتاج تقاوى الخضر والعمل على استنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل تتحمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما طالبت بتشديد الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات مع ضرورة عدم السماح باستيراد المبيدات غير المطابقة للمواصفات والكود المصرى حرصًا على سلامة وصحة المستهلك المصرى.
دراسة إنتاج المبيدات
وأكدت أهمية، دراسة إنتاج المبيدات الحيوية والأعداء الحيوية كبديل عن استخدام المبيدات ذات الاثر السلبى على البيئة والمواطن فى ظل تطبيق نظم الزراعة العضوية ذات الميزة التصديرية للأسواق العالمية.
وطالبت بتفعيل دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بمستجدات العمل الزراعى من ممارسات وتكنولوجيا زراعية حديثة لرفع الإنتاجية ودخل المزارعين.
وطالبت اللجنة بدراسة حل مشكلة العجز الشديد فى العمالة بوحدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنها قطاع الإرشاد من مهندسين وفنيين بما يسمح بنقل التوصيات الفنية للمزارعين بشكل مباشر وواضح.
ودعت إلى إجراء المزيد من الأبحاث العلمية التطبيقية فى مجال التحسين الوراثى لسلالات قطعان الحيوانات المصرية، والتوسع فى استخدام أحدث الوسائل العلمية فى مجال التلقيح الاصطناعى لإنتاج سلالات محلية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان تتأقلم مع الظروف المناحية المصرية، لتقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوصت لجنة الزراعة بالعمل على رصد الحركة الوبائية للمسببات المرضية وتحوراتها بدقة، مع توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لمقاومتها، وإطلاق المزيد من الحملات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة فى مواعيدها المحددة، وإحكام الرقابة على مصانع إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية والتشديد على حفظها طبقاُ للقواعد المنظمة لهذا الشأن لضمان كفاءتها وفاعليتها، ودراسة إمكانية التعاقد مع خريجى كليات الطب البيطرى لسد العجز فى أعداد الأطباء فى الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.
تنمية المراعي الطبيعية لصالح الثروة الحيوانية
وشددت على أهمية التوسع فى زراعة وتنمية المراعى الطبيعية نظرًا لأهميتها فى تنمية الثروة الحيوانية، مع العمل على إعداد تشريع لحمايتها وتحديد مواقعها وتصنيفها على مستوى الجمهورية.
كما طالبت بالتوسع فى إنشاء المزيد من مراكز تجميع الألبان وتطوير القائم منها لتحسين دخول صغار المربين، وضمان وصول منتجات الألبان للمواطنين بصورة صحية خالية من المسببات المرضية، وضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال الإنتاج الداجنى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.
وناشدت لجنة الزراعة، بإدراج المحاصيل العلفية ضمن الزراعات التعاقدية، وتحديد أسعار مجدية لتوريدها لتشجيع الزراع على التوسع فى زراعتها للحد من استيرادها، وإدخال أصناف غير تقليدية من المحاصيل العلفية تكون ذات إنتاجية عالية ومرتفعة القيمة الغذائية للحيوانات والدواجن والأسماك، مع إحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأعلاف لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواصفات قياسية جيدة.
وطالبت بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى، وإعداد خطة لتطوير موانئ وأسطول الصيد المصرى لزيادة إنتاجية الأسماك من البحرين الأحمر والمتوسط، والبحيرات، ونهر النيل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
