نجاد البرعى: معرفش ليه البرلمان مستعجل على قانون الإجراءات الجنائية.. والاستماع للناس مش مستحيل (حوار)

>> لماذا لا نشغل الناس بالكلام عن القانون بدلا من كلامهم فى غلاء الأسعار 
>> الحوار الوطنى ناقش الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الأموال فقط
>> يوجد 4 مواد بالقانون ستتسبب في موت مهنة المحاماة ونطالب بحوار مجتمعي حوله 
>> القانون سيطال مهنة الصحافة بسبب مواد تداول المعلومات وهناك مشكلة كبيرة فى مواده
>> مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح الآن لا يقدم حلولًا للمشكلات القائمة.. ولا علاقة للحوار الوطنى به
>> توصياتنا بالحوار الوطنى لم تنفذ باستثناء خفض مدد الحبس الاحتياطى فقط
>> نطالب البرلمان بعقد جلسات استماع لبحث مشكلات فئات المجتمع مثل المحامين والإعلاميين
>> القانون يتم تعديله لإضافة بعض المشروعية على إجراءات غير قانونية تتم بالمخالفة للقانون

اقتربت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من الانتهاء من مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون جاهزًا لعرضه في بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ الشهر المقبل، لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس تمهيدا لإقراره والتصديق عليه، متصدرًا الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.

وكشف نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى عن العوار الذى أصاب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى ما زال يناقشه البرلمان، مشيرًا إلى أن استعجال البرلمان على الانتهاء من إعداد مواد القانون وإقراره على وجه السرعة أمر مثير للقلق، وأنه لم يتم استشارة مجلس أمناء الحوار الوطنى فى إعداده.

وأضاف «البرعي» خلال حواره مع «فيتو»، أن القانون يتم تعديله لكى يضيفوا بعض المشروعية على إجراءات غير قانونية تمت بالمخالفة للقانون.. وإلى نص الحوار:

*بداية، كيف ترى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان؟

البرلمان هو من أعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كاملًا وليس الحكومة، على الرغم من أنها تقدمت بمشروع قانون منذ فترة ولكن لم يناقش، فمشروع القانون الذى أعده البرلمان ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، هناك بعض المواد تم الإبقاء عليها من قانون الإجراءات الجنائية القديم عام 1937، وكان عليها اعتراضات كثيرة جدًّا، وهناك مواد تم إضافتها إلى القانون، وأيضًا عليها اعتراضات كثيرة.

وهنا يأتى السؤال لماذا يتم إعداد مشروع قانون؟ لتعديل أى مشكلات ومجابهة التحديات التى كانت تواجه القانون القديم.
ولكن عندما ننظر إلى مشروع القانون الجديد نجد أنه لا يقدم حلولًا للمشكلات القائمة، ولذلك فنحن نطالب البرلمان بأن يعقد جلسات استماع، لبحث مشكلات فئات المجتمع مثل المحامين والإعلاميين وأيضًا أن يستمعوا إلى الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات جنائية “مشاكلهم كانت إيه”، فكل ما نطلبه هو أن يسمع البرلمان فقط وإن أراد أن يأخذ بهذه الآراء من عدمه فالقرار له.

لكن ما يصعب عليَّ فهمه لماذا الاستعجال فى إعداد القانون، خصوصًا أن القانون القديم قائم بالفعل والشعب تعود عليه وعلى مواده، والسر هنا يمكن القول أنه خلال العشر سنوات الماضية حدثت انتهاكات قانونية كثيرة لقانون الإجراءات الجنائية الساري، وبالتالى القانون الجديد يكيف هذه الانتهاكات، فيكف لنا أن نعبث بقانون أساسى دون السماع إلى آراء الناس، على الأقل يستخدمون آلية برلمانية وهى لجان الاستماع فقط، فالقانون يتم تعديله لكى يضيفوا بعض المشروعية على إجراءات غير قانونية، تتم بالمخالفة للقانون.

ونعود ونسأل لماذا الاستعجال فى إنهاء مواد القانون، ما الغرض من أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تنتهى من نحو 255 مادة بالقانون فى يومين، وتقول إن باقى لها أيام قليلة وتنتهى من إعداد القانون بشكل كامل، لماذا؟ فما يحدث خطأ، ولا بد أن ينتظر البرلمان قدر المستطاع حتى يستطيع أن يعد قانونًا عليه إجماع.

*هل نسق البرلمان مع مجلس أمناء الحوار الوطنى قبل إعداد مشروع القانون؟

لا علاقة للحوار الوطنى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح الآن، البرلمان قائم على إعداد مشروع القانون منذ عام، والحوار الوطنى لم يناقش إلا الحبس الاحتياطي، وعند ذهابى للاطلاع على مشروع القانون لم أجد أي أثر لتوصيات الحوار الوطني فى نصوص القانون الذى خفض مدد الحبس الاحتياطى فقط!

*ما تفسيرك لتحرك البرلمان بعيدًا عن الحوار الوطني؟

البرلمان غير مضطر إلى مشاركة مجلس أمناء الحوار الوطنى فى إعداد القانون، لأن هذه مهمتهم الأصلية، فالدستور أناط لهم مهمة التشريع، إنما كل ما نطلبه منهم أن يستمعوا للناس “أنا ما بطلبش حاجة كتير”، مشاركة الآراء مثل ما يحدث فى العالم هذا أمر طبيعي، خصوصًا أن مثل هذه القوانين ثقيلة كقانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات، “خليهم يشغلوا الناس بحاجة بدل ما يتكلموا فى غلاء الأسعار خليهم يتكلموا فى القانون”.

*وكيف تفسر عدم استدعاء مجلس أمناء الحوار الوطنى فى لجان الاستماع لهذا القانون؟

البرلمان قال نحن فقط الذين لنا الحق فى التشريع، فهو صاحب سلطة التشريع، وقال إنهم دعوا نقابة المحامين للمشاركة، وأكد البرلمان أنه يستأنس برأيها فقط، وأنا أقول للبرلمان استأنس بباقى الآراء، ففئات المجتمع تريد أن تستمع لها الجهات، “مش مهم تاخد برأيها بس اسمع يمكن تلاقى حاجة مفيدة”.

*ماذا عن كواليس جلسات الحوار الوطنى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟

مجلس أمناء الحوار الوطنى لم يناقش قانون الإجراءات الجنائية إطلاقًا، والمرة الأولى التى رأينا فيها مشروع القانون لما تفضل رئيس مجلس النواب ودعانا وذهبت واطلعت على المشروع، فلا علاقة لمجلس الأمناء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما ناقشه الحوار الوطنى الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الأموال فقط.

*هل مجلس أمناء الحوار الوطنى ناقش 3 مواد فقط من أصل كل مواد قانون الإجراءات الجنائية؟

لا، الحوار الوطنى لم يناقش مواد القانون من الأساس، ولكن كان يناقش قضايا بعينها كالحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الأموال، لم يكن لدينا علم بتعديلات القانون التى تتم بالبرلمان، “كانت مفاجأة بالنسبة لنا”، كنا نسمع فقط.

*ما رأيك فيما يحدث من رفض لمشروع القانون من فئات وكتل كبيرة مثل نقابتى المحامين والصحفيين؟

معناه “إنه لسه فى حراك سياسى جيد”، ونحن لا بد أن نشجع هذا النوع من الحراك، وأنا سعيد به بصرف النظر عن نتيجته، ومن يقول إن نصف المجتمع مغلق لا بد أن ينظر إلى مثل هذه الخطوات على أنها تساعد على فتح المجتمع.

*كيف ترى قانون الإجراءات الجنائية بعد إقراره والعمل به؟

إذا مر هذا القانون وتم إقراره وبالأخص 4 مواد به، ستموت مهنة المحاماة، وأيضًا مهنة الصحافة ستطال بسبب مواد تداول المعلومات، فهناك مشكلة كبيرة فى مواد القانون.

*هل يتعارض مشروع القانون بالفعل مع الدستور وحقوق الإنسان؟

بالفعل القانون يتعارض مع الدستور وموضوع حقوق الإنسان عند ربنا، إنما مواد القانون بها بعض التعارض بكل تأكيد مع الدستور.

*ما سر الاستعجال على إصدار القانون وعدم طرحه لحوار مجتمعي؟

“أنا معرفش هما بيعملوا كده ليه.. فى العجلة الندامة”، ولكن أرجو من رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى وهو فقيه دستورى رفيع القدر، أن يوجه لجانه أن تستمع إلى الآراء لا نريد أكثر من ذلك.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.