«إتاوة» شركات الدواء.. إجبار الصيدليات على شراء مستحضرات التجميل لتوفير النواقص.. الحق فى الدواء: لى ذراع الصيدليات يزيد من التضخم

ما إن أعلنت هيئة الدواء المصرية، بدء ضخ كميات جديدة من الأدوية الناقصة فى السوق، ما أحدث انفراجة مؤقتة فى الأزمة، خاصة مع تطبيق نظام الكوتة لضمان الوصول إلى كل الصيدليات، حتى ظهر مستغلو الأزمة من شركات التوزيع البالغ عددها 4 شركات كبرى تسيطر على السوق، ثم مخازن الأدوية التى تصل إلى 2000 مخزن، وبدأوا فى لى ذراع الصيدليات وإجبارهم على شراء المستحضرات الراكدة لديهم مقابل توفير الكوتة من الأصناف الناقصة المهمة والضرورية ذات معدلات الطلب العالى وهو أمر مرفوض وغير قانوني، نظرا لأن كوتة الأدوية للصيدليات هى حق لهم فرضته هيئة الدواء المصرية ولا يجب إلزامهم وتحميلهم مسئولية شراء مستحضرات لا تحقق مبيعات أو ذات طلب مقابل توفير الأصناف الحيوية.

الأمر ظهر واضحا فى توفير الأنسولين لمرضى السكر وهو من أهم الأدوية التى شهدت نقصا ومعدلات طلب مرتفعة وتطلبها الصيدليات، وبعد أن خصصت هيئة الدواء كوتة على سبيل المثال 10 عبوات لكل صيدلية، اشترطت شركات التوزيع شراء طلبيات تصل إلى 10 آلاف جنيه للحصول على حصتهم من الأنسولين، وهذا مجرد مثال لا أكثر.

بدوره، أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه منذ بدء توفر الأدوية قامت شركات التوزيع بتحميل أصناف دواء على أصناف أخرى راكدة لديهم، ورغم أن هيئة الدواء منعت ذلك، وفرضت عقوبات على المخازن والشركات لعدم إجبار الصيدليات، لكن ما زال الأمر قائما.

وتابع “عوف” فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن هيئة الدواء فرضت نظاما للتعامل مع نواقص الأدوية حيث  بدأت بتوفير الدواء عن طريق الشركات الكبرى ولديها نظام مراقبة لحركة البيع والأصناف التى تخرج من الشركة وأين تذهب، ثم طالبت الهيئة بالإبلاغ عن أى مخالفات من شركات التوزيع.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أن دواء مثل الأنسولين الذى عانى نقصا خلال الشهور الماضية لمرضى السكر ويتم تصنيعه محليا، بجانب توفير المستورد نظرًا لأنه  يوجد بثلاثة أنواع، لكنه يُساء استخدامه أحيانًا، لذا وضعت الهيئة إجراءات لبيعه منها الروشتة والرقم القومى وتحليل السكر التراكمي، ويطبق ذلك فى الصيدليات الحكومية، مشيرًا إلى أن حقنة الأوزيمبك سعرها 2500 وتباع سوق سوداء بـ6 آلاف جنيه ولا يمكن بيعها بالسعر الجبرى للمريض للمتاجرة فيها بالسوق السوداء.

من جانبه، قال محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء، إن بعض الأصناف الدوائية توفرت مؤخرا فقامت المخازن وشركات التوزيع بإجبار الصيدليات على تحميل بضاعة فوق بضاعة.

وألمح إلى أن توزيع الأصناف المهمة كوتة حددتها هيئة الدواء وهى حق أصيل لكل صيدلية، بينما تحميل الصيدليات أصناف مكملات غذائية ومستحضرات تجميل أمر غير قانوني، ويؤثر على الخدمة الدوائية المقدمة للمواطن ويضطر الصيدلى للشراء مما يسبب إهدار رأس مال الصيدلية، وتستغل شركة التوزيع الطلب على الدواء الناقص وتحمل  الصيدلية أصنافا ليس لها علاقة بالأدوية.

وأكد “فؤاد” أن الصيدلية التى تضطر للشراء تخرج من رأس مالها مبلغا لأدوية تظل مركونة على أرفف الصيدلية وفى النهاية شركة التوزيع هى التى تحقق مكاسب فى البيع.

بدوره قال الصيدلى عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، إن هناك أصنافا مهمة بدأت تتوفر منها المضادات الحيوية الـ1 جرام والأنسولين لمرضى السكر وأدوية علاج لنزيف، ولكن تلزم الشركات الصيدليات بأخذ أصناف أخرى مقابلها، مشيرا إلى أن الأدوية زادت أسعارها وأصبحت تمثل عبئا على الصيدلية فيضطر الصيدلى دفع أموال زيادة لشراء المستحضرات بالسعر الجديد، ولا يستطيع تحمل أصناف أخرى سواء مكملات غذائية أو مستحضرات تجميل لا يرغب فى شرائها مما يزيد من الأصناف الراكدة فى الصيدلية، وتؤثر سلبا على رأس المال، مؤكدا أن توفير الأدوية الأساسية لا يجب أن يكون مقابله توفير أدوية راكدة.

بينما قال الصيدلى على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن الشركات والمخازن ترغب فى البيع وتقييم الأصناف الدوائية لديها ما بين الغالى والأقل سعرا والأهم والأقل أهمية، ولا يمكن لشركة التوزيع بيع الأدوية المهمة فقط وترك الأقل أهمية والذى لا يوجد إقبال عليه لضمان بيع كل ما لديها.

وأشار لـ”فيتو” أن من يحدد قيمة الدواء ومدى سؤاله عليه واستعداده لشراء الأدوية ويطلب الصيدلى من الشركة أدوية كثيرة والدواء الذى عليه طلب كثير يمثل أهمية ويوزع بالكوتة لتلبية طلبات جميع الصيدليات والمرضى.

وتابع حديثه بأن مندوبى المبيعات مطلوب منهم تحقيق معدل بيع أصناف معينة ويحصل على حافز مقابل بيع أصناف محددة فيعرض على الصيدليات ذلك مجموعة فيتامينات أو مستحضرات تجميل مقابل الأصناف الناقصة.