فئات لا يطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم.. محال الحرف والصناعة.. والوحدات بغرض السكن «الأبرز»

قانون الإيجار القديم، واحد من التشريعات الشعبوية التي يترقبها الشارع المصري، والتي مرت بمراحل عديدة من الدراسة والمناقشة داخل قسمي التشريع -مجلسي الشيوخ والنواب-، وجرى حوّلها حوارًا مجتمعيًا موسعًا، ومن المقرر أن تُستكمل مناقشته والتصديق على  التعديلات المستقر عليها  فور انعقاد الدور الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.

اهتمام عام بتعديلات قانون الإيجار القديم

ينتظر العديد من المواطنين تعديلات قانون الإيجار القديم لتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر ومعدل الزيادة في الإيجارات غير السكنية، لكن حدد القانون بعض الضوابط للعمل بالقانون، فضلًا عن تحديده حالات معينة لا يسري عليها القانون الجديد.

مدة زمنية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر

ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على وضع فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، يتم بانتهائها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتعود العين المؤجرة للمالك، وذلك في عام 2027 وفقًا لتعديلات القانون، وهي مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.

إخلاء العين إجباريًّا 

وإذا امتنع الأشخاص الاعتباريون المطبق عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم، من عن إخلاء الوحدات المعدة للغرض غير السكنى، يتم إخلاء العين إجباريًّا.

حالات لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم

 ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم، فهناك حالات لا يسري عليها الزيادة المقدرة بـ 15% أو الإخلاء المقرر له في 2027، وجاء كالتالي:

- لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة لغرض السكن أو المحلات. 

- يسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة  لأغراض غير السكن.

- لن يطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة.

- لن يطبق على الحالات التى حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.

كما أن تعديلات قانون الإيجار القديم، تستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر مايو من عام 2018، والذي ألزم ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية فى خلال عام، ويتضمن تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكني.

ونص حكم الدستورية على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.