ضوابط الاستجواب والمواجهة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المعروض للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضوابط الاستجواب والمواجهة.

وجاء ذلك وفقا لنصوص مشروع القانون كالتالي:

مادة ١٠٦

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة قانونا.

المادة (١٠٤)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة
للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

المادة (١٠٥)

يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وشهد مجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضي، استئناف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الاجتماعات الموافقة علي طلب نقابة المحامين بشأن تعديل بعض مواد مشروع القانون وكذلك الاستجابة لنقابة الصحفيين في تعديل إحدى مواد مشروع القانون.

وشهدت الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبدالحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (۱۵، ۷۲، ۱۰۵ ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما شهدت الاجتماعات الموافقة علي طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

كما شهدت اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأسبوع الحالي، إقرار المادة الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مساءلة تأديبية للمحامي 

وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الموافقة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وفي نهاية الاجتماعات قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.